إصلاحات منظومة الجمارك تغازل الاستثمار العالمى

رئيس مصلحة الجمارك لـ«الغرفة الأمريكية»: القانون الجديد يختصر زمن الإفراج إلى ثلاثة أيام

 

يعتبر كثير من المستثمرين منظومة الجمارك فى مصر بوضعها الحالى أحد معوقات الاستثمار بتشريعاتها ولوائحها.

ورغم تقدم مصر فى مؤشر التنافسية فى عام 2019 لتصل إلى المركز الـ93 مقارنة بالمركز الـ94 عام 2018، والـ 100 عام 2017، والـ115 سنة 2016والـ118 عام 2013، فإن مصر مازالت متأخرة فى تقرير ممارسة الأعمال حيث تحتل المرتبة الـ114 نتيجة معوقات تخص تدفق التجارة نتيجة إجراءات وبيروقراطية الجمارك، إذ تحتل مصر مركزا متأخرا فى التجارة عبر الحدود هو 171 بين 191 دولة.

وإذا كان عام 2019 شهد اتخاذ إجراءات إصلاحية فعالة فى منظومة الجمارك بما يحسن من تصنيف مصر فى مؤشرات التنافسية العالمية وممارسة الأعمال وبيئة الاقتصاد الكلي، فإن استكمال تلك الإجراءات واصدار قانون الجمارك الجديد يفتح الباب لتحسن أكبر ملموس يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنشيط الاستثمارات المحلية للقطاع الخاص، وهو ما استعرضه بكثير من التفصيل السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك خلال لقائه مساء أمس الأول بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية كبرى منظمات الأعمال المعبرة عن الشركات العالمية فى مصر.

وقال السيد نجم إن مشروع القانون الجديد للجمارك قارب الصدور، وتبقت له جلسة مناقشة واحدة فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وأشار إلى أن القانون يجمع بين العمل بأحدث المعايير العالمية وقواعد منظمة التجارة العالمية ومبادئ الجات، وبين أحكام الرقابة وتحصيل حقوق الخزانة العامة.

وأكد أن أساس القانون هو اعتبار كل المستوردين شرفاء إلى أن يثبت العكس، موضحا أن الهدف من القانون والتطوير الذى يجرى فى اداء مصلحة ومنظومة الجمارك النزول بالمستندات المطلوبة من 11 إلى 6 والوصول بزمن الإفراج إلى 3 ايام من وقت انتهاء الفحص.

وأوضح أن القانون استحدث مبدأ تقسيط الجمرك على المعدات والآلات المستوردة للصناعة تحفيزا للتصنيع المحلى.

وتضمن القانون قاعدة التخليص المسبق بصور المستندات، وبعدها يتم تقديم الأصل عند إنهاء الإفراج وهى قاعدة معمول بها حاليا بقرار وزارى.

 كذلك تم النص على المراجعة اللاحقة وعلى نظام ادارة المخاطر ليتحول الاخير من مادة فى لائحة إلى بند فى قانون كما تم دمج قانونى الجمارك والإعفاءات للتيسير ومنعا لأى تضارب.

وقال رئيس المصلحة إنه تم توزيع 87 جهاز فحص بالأشعة على المنافذ الجمركية ومستهدف استيراد 100 اخرى وصل منها 30 بالفعل، وهناك مرحلة أخيرة حيث سيتم استيراد 47 جهازا وبذلك يتم تغطية كافة منافذ مصر الجمركية مما يسهم فى توفير الوقت وتسريع العمل، ولفت إلى إنه تم بحث كل ملاحظات البنك الدولى وممارسة الأعمال ويجرى حاليا العمل على تفاديها وتطوير الاداء وإصلاح جوانب القصور حتى تستعيد جمارك مصر تاريخها وريادتها.

وكشف السيد نجم عن أنه سيتم قريبا توقيع عقد مع الجمارك الايطالية باعتبارها أفضل جمارك فى العالم وفقا للبنك الدولى لتدريب العاملين بجمارك مصر ضمن خطة لبناء القدرات بالمصلحة وأنه سيتم تدريب العاملين بأى ميناء.

وأضاف أنه تمت اقامة مركزين لوجستيين أحدهما بمطار القاهرة والآخر بجمرك بورسعيد وفى الاخير حدث تحسن بنسبة 65% فى الاداء وفق شهادة الناس أمام وزير المالية خلال زيارته بورسعيد منذ ايام، ومن المقرر اقامة مراكز فى موانئ السخنة ودمياط والاسكندرية وسفاجا حتى 30 يوينوالمقبل وبذلك تغطى المراكز نحو 90 % من تجارة مصر الخارجية. اوضح انه يتم ايضا تبسيط إجراءات التصدير وجارى حاليا العمل على جعل إذن الشحن إليكترونيا.

وكشف رئيس مصلحة الجمارك عن أن رئيس الوزراء شكل لجنة تعمل حاليا على فحص قدرات المعامل فى كل الموانئ، والتأكد من كفايتها للعمل ووجودها بشكل متوازن جغرافياً فى المنافذ.

وأكد أن 75 شركة توجد حاليا فى القائمة البيضاء- الخط الاخضر - أى يتم السماح لها بالافراج عن البضاعة فور ورودها على أن تتم مراجعة المستندات لاحقا، وهناك قواعد تحكم دخول وخروج الشركات فى هذه القائمة وهناك 52 شركة متقدمة حاليا لدخول القائمة وننتظرالموافقة الأمنية عليها.

وقال رئيس المصلحة إن تهريب أسلحة ومخدرات بعد يناير 2011 أدى إلى تشديد الموافقات الامنية، لكن الجميع يعمل على الجمع بين حفظ امن البلاد القومى وبين تسهيل التجارة.

وأكد أن الجمارك تقبل بنسبة تفاوت فى سعر أى سلعة مستوردة فى حدود 10 % بين مستورد وآخر ولكن لا يمكن قبول تفاوت يصل إلى 90 % كما يحدث احيانا بالفعل، ولذا لا بد من عمل تحسين سعر لمثل هذا المستورد ليدفع حق الدولة، ويتنافس بعدالة مع زملائه الذين التزموا بكتابة سعر واقعى للجمارك.

وأكد السيد نجم أن الجمارك تركز على الاهداف التنموية مثل تحقيق سهولة ويسر التصدير والاستيراد، وخدمة الصناعة الوطنية والمستهلك المصرى وحماية البلاد من السلاح والمخدرات اكثر مما تركز على الحصيلة وحيث الحصيلة بطبيعتها أصبحت غير كبيرة لوجود اتفاقيات تجارة حرة متعددة ومعها اعفاءات جمركية ووجود اعفاءات لفئات مختلفة على واردات معينة مثل اعفاءات ذوى الاحتياجات الخاصة بل وتقوم الجمارك بدور كبير فى تحصيل ضريبة القيمة المضافة لصالح الضرائب، وتحصيل رسم التنمية ونسبة 1% ارباحا تجارية وصناعية لصالح الضرائب ايضا.

وأوضح أن رئيس الوزراء ووزير المالية يوليان اهمية ضخمة للربط الالكترونى بين الجهات والمصالح الضريبية المختلفة وبين الجمارك حيث يفيد هذا الربط فى حل الكثير من مشاكل المستوردين والمصدرين، وتسريع دورة الاعمال وتقليل التكاليف والوقت والجهد.

وقال السيد نجم إن معظم الشركات تهمل إدراج قيمة الإتاوة المتفق عليها مع الشركة العالمية المصدرة إلى مصر فى الفاتورة، بينما هى احد عناصر التكلفة ويجب ان تضاف إلى القيمة حتى يتم حساب الجمارك بشكل صحيح، واضاف فى المراجعة اللاحقة نكتشف الكثير من الحالات وحتى إذا فات علينا حالة فجهاز المحاسبات يكتشفها، وتتم محاسبة المسئول ولذا يجب على الشركات ان تلتزم بالكشف عن قيمة الاتاوة عند انهاء اجراءات الافراج.

أضاف أن مصلحة الجمارك المصرية، انتهت بالتعاون مع إدارة الجمارك الأمريكية، من صياغة المسودة المبدئية لاتفاقية «المساعدات المتبادلة فى الأمور الجمركية» بين مصر وأمريكا، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهات المختصة لمراجعتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو دخولها حيز التنفيذ، وانتهت أيضًا بالتعاون مع مصلحة الجمارك فى بيلاروسيا.

وفجر الرجل مفاجأة فى اللقاء الذى أداره حسن حجازى رئيس لجنة الضرائب الجمارك بالغرفة الأمريكية بالقول إنه يوجد فى المهمل لدى الجمارك 900 طن من المخلفات الالكترونية منها شاشات وأنابيب كاثودية خاصة بالتليفزيونات القديمة، حيث يقوم مستوردون باستيرادها وركنها واذا اردنا ان نعرف من التوكيل من المستورد ومن المصدر ومن دفع تكلفة الشحن أو النقل، لا نجد إجابة ونتبين انه توجد اسماء وهمية لشركات وأفراد ولا توجد أى عناوين دقيقة.