انخفاض العجز فى الميزان التجارى بقيمة 21 مليار دولار
أكد أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2.3%، حيث سجلت 21 مليارًا و322 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليارًا و835 مليون دولار خلال نفس الفترة من
كما اوضح التقرير ان الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابياً على انخفاض العجز في الميزان التجاري والذي تراجع بقيمة بلغت 2 مليار و147 مليون دولار بنسبة تراجع 6% عن نفس الفترة من العام الماضى وارجع التقرير هذا الانخفاض نتيجة لجهود الوزارة فى دعم المنتج المحلى وإحلاله محل المثيل المستورد وذلك فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالتجارة الخارجية.
وقال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن 4 قطاعات تصديرية حققت نمواً ملموساً خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت صادرات قطاع الصناعات الغذائية، حيث سجلت نحو 2 مليار و877 مليون دولار مقابل 2 مليار و597 مليون دولار خلال نفس الفترة من
وأشار جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات، خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد لافتاً إلى أن هناك 5 قطاعات شهدت وارداتها انخفاضاً ملموساً تضمنت قطاع مواد البناء الذى انخفضت وارداته بنسبة 16%، حيث سجلت 8 مليارات و589 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليارات و249 مليون دولار خلال نفس الفترة من
وأضاف أن واردات قطاع الملابس الجاهزة حققت نسبة انخفاض بلغت 7%، حيث سجلت 452 مليون دولار مقابل 483 مليون دولار وحققت واردات قطاع الطباعة والتغليف نسبة انخفاض بلغت 6%، حيث سجلت مليارًا و450 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و542 مليون دولار.
وقال جابر إن هناك 6 دول استحوذت أسواقها على 49.6% من إجمالى الصادرات المصرية شملت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و827 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة مليار و621 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و435 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و367 مليون دولار وايطاليا بقيمة مليار و87 مليون دولار وبريطانيا بقيمة 853 مليون دولار.
وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرى أشار جابر إلي أن هناك 6 دول استحوذت على نسبة.46.4% من إجمالى الواردات المصرية من الخارج شملت الصين بقيمة 9 مليارات و927 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة 4 مليارات و149 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 3 مليارات و538 مليون دولار وألمانيا بقيمة 3 مليارات و449 مليون دولار وروسيا بقيمة 2 مليار و918 مليون دولار وتركيا بقيمة 2 مليار و548 مليون دولار.