5184 مصنعًا متعثرًا يستفيد من مبادرة «المركزى»
أنعشت مبادرة البنك المركزي بشأن توفير تمويل جديد للمصانع بفائدة ميسرة، وإسقاط فوائد الديون على المصانع المتعثرة آمال المجتمع الصناعي، وسط توقعات بأن تنعكس المبادرة على أداء المصانع خلال الفترة المقبلة.
وأعلن محافظ البنك المركزي الأسبوع الماضي ان إجمالي عدد المصانع المتعثرة المستفيدة من مبادرة «المركزي» يصل لـ5184 مصنعًا متعثرًا، ولديها قضايا مع البنوك. وأضاف محافظ المركزي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المبادرة جرى دراستها على مدار 16 شهراً، وسيجري توجيه البنوك بإعفائهم من الفوائد المتراكمة بالكامل وقيمتها 31 مليار جنيه. وأكد إزالة تلك الكيانات والمؤسسات الصناعية من القوائم السلبية فور سدادها 50% من أصل الدين، وهو 6 مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه سيكون بإمكان تلك المصانع العودة للعمل مع البنوك بناء على دراسات وملاءمتها المالية.
واعتبر محمد البهي، عضو مجلس اتحاد الصناعات، المبادرة بمثابة الخطوة الجيدة التي من تعطي آمالًا كبيرة للمجتمع الصناعي، لكنه طالب بأن تمتد المبادرة لتشمل كل القطاعات الصناعية.
وطالب البهي بأن تكون هناك معايير تفصيلية لتحديد كيف سيتم اختيار المصانع المستحقة للدعم المقدم من جانب القطاع المصرفي، وقال إن الصناعة بحاجة إلي حزمة من المبادرة الفعلية التي تنقل الصناعة من وضع الجمود إلي التنشيط خلال الفترة المقبلة.
كما طالب بحل أزمات الصناعة بشكل عام بداية من تحقيق المنافسة العادلة مع المستورد، وتوفير
وقال د. محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد إن المبادرة من شأنها إنقاذ المصانع المتعثرة، وقال إنها تعتبر أول مبادرة جادة نظرًا لتواجد البنك المركزي والقطاع المصرفي بها، وأكد أن المبادرة تعتبر انطلاقة جديدة للصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقال د. نادر رياض عضو مجلس إدارة الاتحاد إنه من المتوقع أن تستفيد شريحة كبيرة من المصانع المتعثرة بتلك المبادرة، لافتًا إلي أنها خطوة جيدة جدًا من جانب الحكومة، بشرط أن يتم وضع معايير واضحة بشأن كيفية وآليات الاستفادة من جانب أصحاب المصانع بالمبادرة.
وأكد «رياض» أن البنك المركزي مطالب بتحديد معايير واضحة لتصنيف الشركات المتعثرة، نظرًا لأن هناك العديد من المصانع متعثرة، نتيجة لأسباب غير مالية، منها أن هناك خلافات عائلية أدت إلي توقف بعض المصانع، فضلًا عن أسباب فنية أخرى، وبالتالي لا يمكن اعتبار التوقف هنا لأسباب مالية فقط.