بنك القاهرة يرفع أرباحه 66% لتصل إلى 3 مليارات جنيه في 9 أشهر
فايد: ضخ 76 مليار جنيه فى شريان الاقتصاد.. والودائع 149 مليار جنيه
أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة ارتفاع أرباح البنك بعد الضرائب لتصل إلى 3 مليارات جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجارى 2019 مقارنة بـ 1.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018 بمعدل نمو 66 %، ووصول أرباح البنك قبل خصم الضرائب إلى 3.9 مليار جنيه مقارنة بـ 3 مليارات جنيه عن نفس الفترة من عام 2018.
قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن التقدم الملحوظ فى المؤشرات المالية للبنك بنهاية الربع الثالث من عام 2019، يأتى نتيجة اتخاذ العديد من الإجراءات التى حرص مجلس الإدارة الحالى منذ تولى مهام عمله على تنفيذها من خلال إعادة الهيكلة الداخلية لإدارات البنك، ورفع الكفاءة التشغيلية لكافة العاملين، وتدعيمها بخبرات متنوعة من مختلف القطاعات، مما يمثل إضافة حقيقية للبنك لتحقيق طموحاته فى المرحلة المقبلة. مشيرا إلى أن محفظة القروض بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2019 زيادة بواقع 9.6 مليار جنيه لتصل إلى 76 مليار جنيه وبنسبة نمو 14% مقارنه بنهاية عام 2018 وسجلت الودائع زيادة قدرها 17.6 مليار جنيه بنسبة نمو 14% لتصل إلى 149 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث مقارنة بنهاية 2018، وسجل صافى الدخل من العائد بنهاية الربع الثالث من العام المالى 2019 ارتفاعا بنسبة 33 % ليصل إلى 6 مليارات جنيه مما ساهم فى زيادة صافى هامش العائد ليصل إلى 5.1% مقارنة 4.5% عن ذات الفترة فى العام المالى السابق، كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 39 % ليصل إلى 1.1 مليار جنيه.
وأضاف «فايد» أن البنك قام باستحداث إدارات جديدة وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية حيث قام البنك مؤخرًا بإطلاق حساب «بُــكرة» والمصمم خصيصًا لتلبية الاحتياجات المصرفية للمرأة، وبصدد البدء فى تقديم خدمات إدارة الثروات للعملاء «Wealth Management» لتقديم خدمة متميزة لهذه الشريحة من العملاء مشيرا إلى أن البنك قام بعملية تطوير شامل لخدمات الدفع الرقمية من خلال طرح بطاقة الدفع الوطنية «ميزة»، حيث تمكن البنك فى وقت قصير للوصول بعدد البطاقات إلى 350 ألف بطاقة سواء بطاقات خصم مباشر أو مدفوعة مقدمًا، كما يخطط البنك لافتتاح عدد 2 فرع رقمى أوائل العام الجديد، بالإضافة إلى ميكنة التمويل متناهى الصغر، وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى «ATM» إلى 1100 ماكينة بنهاية العام الحالى وطرح خدمة رمز الاستجابة السريع «QR code»، كأول بنك يقدم هذه الخدمة بالسوق المصرى، بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى وذلك لدعم فئة كبيرة من التجار لتشجيع المجتمع على التعاملات غير النقدية.
قال رئيس مجلس إدارة إن بنك القاهرة حرص على تعزيز وتنمية المحفظة فى قطاعات مختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى التجزئة المصرفية ليصل إجمالى نسبة القروض إلى الودائع 50.7% بنهاية سبتمبر 2019، حيث تم زيادة محفظة قروض الشركات الكبرى بنسبة 8% لتصل إلى نحو 40 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2019، وتمثلت تلك الزيادة فى تدبير العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى
وحقق البنك نتائج متميزة فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث بلغت نسبة النمو نحو 56 % ليصل إجمالى حجم المحفظة إلى نحو 11.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2019، مما ساهم فى وصول حجم المحفظة إلى نحو 18% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك وذلك نتيجة قيام البنك بإعادة هيكلة القطاع من خلال خطة تطوير شاملة تضمنت قيام البنك بإنشاء مراكز أعمال فى جميع محافظات الجمهورية للوصول للعملاء فى شكل أفضل ومن المزمع أن يصل إجمالى عدد مراكز الأعمال إلى 40 مركزًا بنهاية عام 2020.
وزادت محفظة التجزئة المصرفية بمبلغ 2.5 مليار جنيه لتصل إلى 24 مليار جنيه بنسبة زيادة 11% بنهاية الربع الثالث من عام 2019، وقد حرصنا على تقديم خدمات ومنتجات تجزئة مصرفية متنوعة بالأخص البطاقات بمختلف أنواعها سواء بطاقات ائتمان وخصم ومدفوعة مقدمًا. وحرص بنك القاهرة على المشاركة الفعالة فى المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى، وعلى رأسها مبادرة التمويل العقارى، تمكن البنك من الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى إلى2مليار جنيه بعدد عملاء مستفيدين من مبادرة التمويل العقارى وصل لأكثر من 25 ألف عميل.
وأوضح فايد أن البنك حقق نجاحًا كبيرًا فى مجالس المسئولية المجتمعية وتوسيع دائرة المستفيدين من مساهمات البنك التى تستهدف حياة أفضل لأهل مصر، وعلى مدار الأعوام السابقة فى إطلاق العديد من الحملات المجتمعية الشاملة التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أن استراتيجية بنك القاهرة لا تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء؛ بل تمتد لتشمل مراعاة البعد المجتمعى فى كافة السياسات والإجراءات، عبر زيادة المخصص المالى السنوى الذى يتم توجيهه لدعم مبادرات المسؤولية المجتمعية فى مختلف القطاعات وفى مقدمتها، الصحة، تمكين المرأة، خلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال مبادرة «هاند كرافت» للتدريب المهنى، دمج متحدى الإعاقة، والتعليم، التغذية، الأبحاث الطبية والعلمية، الثقافة، مبادرات تنمية القرى، دعم الرياضيين والحرف اليدوية وغيرها.