أستاذ هندسة البترول.. لـ«الوفد»: أوروبا تراهن على مصر لتأمين إمدادات الغاز

الولايات المتحدة وجهت رسالة لتركيا مضمونها: «لا تقتربى»

خفض أسعار البنزين «ربع جنيه» لم يكن مناسباً

 

تتحول مصر بسرعة كبيرة، لتصبح أحد أكبر منتجى الغاز الطبيعى في المنطقة بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي واستئناف التصدير.

وسجلت مصر أعلي معدل إنتاج للبترول والغاز في تاريخها خلال اغسطس الماضي بواقع ٩.١ مليون برميل مكافئ يوميا ، مما يمثل ابرز المؤشرات الإيجابية للتطور الذي شهدته صناعة البترول والغاز المصرية خصوصا مع تحسن مناخ الاستثمار وخفض مستحقات الشركاء الأجانب بنحو 80%.

لكن .. هل تستمر هذه النظرة التفاؤلية على قطاع الغاز؟ وهل سيتوقف الاستفزاز التركي؟ ومتى يشعر المواطن بمردود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة؟

قال الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول، نائب رئيس جامعة فاروس، لـ«الوفد»، إن خطط تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، أمران مرتبطان بشكل وثيق جدا، لأن البنية التحتية الموجودة بمصر، من حيث وجود مصنعين لإسالة الغاز يعملان منذ 2013، بجانب التشريعات المشجعة للمستثمرين، من خلال قانون تسويق الغاز، هذا كان أساسا لبداية ان تكون مصر مركزا للغاز في منطقة شرق المتوسط.. بل على المستوى الدولي.

والدليل، دعوة مصر لحضور كافة الفعاليات  والمنتديات العالمية، حتى قبل اكتشاف حقل ظهر.

أضاف أبوالعلا، أنه مع اكتشاف حقل ظهر، ووجود البنية التحتية لنقل الغاز من المياه العميقة إلى محطة الاستقبال والمعالجة في منطقة الجميل غرب بورسعيد، فإن شركات البترول العالمية، وجدت ما كانت تترقبه وتطمح إليه، إذ لا توجد فرصة لتصدير الغاز المكتشف في هذه المياه العميقة إلا بالبنية التحتية المصرية، وأقصد بها خطوط الغاز الممتدة من المياه العميقة حتى محطة الاستقبال بإلاضافة إلى مصنعي الإسالة في إدكو ودمياط.

وفي أبريل2017  زار مصر مسئول الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية، لتنسيق العلاقة بين شركات البترول الغربية ومصر لاستخدام البنية التحتية، ثم جرى إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الطاقة.. وكل هذا لا يتم «علشان سواد عيوننا»، وإنما لأن مصر هي المنفذ الوحيد لتصدير كميات هائلة من الغاز  إلى أوروبا.

أكد أبوالعلا، أن شركات البترول العالمية أصبحت تحقق مكاسب، وأصبحت أوروبا توفر احتياجاتها من الغاز، وأصبح لديها مصدر بديل للغاز الروسي والإيراني والقطري.

من أجل ذلك وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية

مع مصر .. وتوجت هذه الجهود بحضور وزير الطاقة الأمريكي إلى القاهرة، والمشاركة كمراقب في منتدى الغاز.

أضاف أن هذا الوجود الأمريكي، أعطى المنتدى ثقلا سياسيا، وأصبح المنتدى يلقى دعما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويوجه رسالة إلى تركيا، مضمونها ألا تقترب من هذا المنتدى ومن هذا التعاون الإقليمي.

وتابع: في رأيي أن تركيا لن تستطيع ان تفعل شيئا.

فتركيا ليس لها أي سند قانوني في التحدث عن مياه إقليمية أو مياه اقتصادية، لأنها لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما أن زعم تركيا، بأنها تدعم الشطر التركي من قبرص، فإن هذا الشطر لا تعترف به أي دولة في العالم سوى تركيا.. وبالتالي ليس لها أي سند قانوني.

وحول  متى سيشعر المواطن بمردود هذه الاكتشافات الغازية، قال أبوالعلا إن هذه الاكتشافات أعطت دفعة كبيرة للاقتصاد المصري. وكانت مصر تستورد غازا بما لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويا، والآن توقف هذا النزيف.

لكن في الوقت نفسه فإن المشتقات البترولية ارتفع ثمنها أكثر من مرة.. ولا يزال هناك دعم موجود.. والاحتياجات تزيد عاما بعد آخر.

وأضاف: احتياجاتنا تزيد وتبتلع أي زيادة في الإنتاج، وبالتالي لا يشعر المواطن بانتعاشة واضحة.

وأشار إلى انه حتى مع خفض اسعار البنزين والسولار 25 قرشا في اللتر، فإن هذا الخفض قوبل بسخرية من جانب المواطنين.

وتابع: رأيي أن هذا الخفض لم يكن مناسبا، وكان الأفضل مصارحة الناس بالحقائق وهم قادرون على استيعاب التحديات التي تواجه المنطقة كلها.