السيد القصير: الدولة أصدرت التشريعات وهيأت المناخ لانطلاق القطاع الخاص

أكد السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى، أن الدولة قامت بالكثير من الإجراءات والتشريعات التى تساهم فى قيام القطاع الخاص بدوره فى الاقتصاد، وتشجيعه على التوسع والاستثمار فى السوق المحلى، وذلك لأهمية القطاع الخاص فى التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي ومحاربة البطالة وخلق فرص العمل للشباب. وقال إن دعم القيادة السياسية ساهم بقوة فى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن هناك عوامل كثيرة ساهمت فى نجاح برنامج الإصلاح منها: أنه برنامج وطنى خالص تم إدارته وتنفيذه ووضعه بعقول مصرية، وساهم التنسيق والتكامل بين السياسة النقدية والمالية فى تحقيق النجاح مؤكدًا أن ثقة الشعب فى القيادة السياسية ساهم فى تحمل آثار هذا البرنامج.

عوامل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى

 قال رئيس البنك الزراعى إن عوامل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى تتلخص فى أنه برنامج وطنى، ودعم القيادة السياسية، والتكامل بين السياسة المالية والنقدية، وثقة الشعب فى القيادة السياسية والحكومة، والمتابعة الدورية من قبل الرئيس لتنفيذ برنامج الإصلاح إلى جانب الإدارة المحترفة للبنك المركزى والذى تم بكفاءة واقتدار.

قال رئيس البنك الزراعى، إن مؤشرات نجاح البرنامج تتمثل فى شهادات المؤسسات الدولية بالاقتصاد وبنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، إلى جانب وصول الاحتياطى الأجنبى لأرقام غير مسبوقة،

وإلغاء سوق النقد الموازي أو السوداء بعد تحرير سعر الصرف، وتهيئة بيئة استثمارية محفزة نتيجة قرارات وتشريعات كثيرة لتدعيمها، وأدى هذا كله إلى انخفاض نسب البطالة وتحقيق النمو الاحتوائى، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول حققت نموًا اقتصاديًا مرتفعًا، ولكنها لم تحقق نموًا احتوائيًا، وهو ما تعمل عليه الحكومة المصرية.

وأضاف أن نجاح الإصلاح الاقتصادى ظهر فى نجاح مصر فى تخطى مخاطر الأسواق الناشئة، وهو ما أشادت به مؤسسات دولية بتجربة مصر، وتقدم مصر 6 مراكز بمؤشرات تحسين الأعمال، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، بالإضافة إلى تنويع الأدوات المصرية مما جعل البنك المصرى جاذبًا لإصدارات السندات.

وقال السيد القصير، إن الجهاز المصرفى بدأ رحلة الإصلاح منذ عام 2004 بإصلاحات هيكلية وإدارية، ومعالجة أسباب التعثر، وتدعيم الاستثمارات وبرامج التمويل بخلاف الإصلاحات السياسية والاقتصادية.