وسام فتوح: المصارف اللبنانية قادرة على تجاوز الأزمة

أكد وسام فتوح الأمين العام أن كفاية رأس المال لدى المصارف اللبنانية هى أعلى من مستويات متطلبات «بازل»، حيث إنها تتجاوز الـ13% مقارنة بتوصيات بازل بحدود 10.5%.

وقال فتوح على صفحته نقلا عن لقاء مع «العربية»، إن المصارف اللبنانية قادرة على أن تتواءم مع المتطلبات الدولية ومتطلبات مصرف لبنان، مشيرًا إلى أن خطوة مصرف لبنان بإلزام البنوك بزيادة أموالها الخاصة الأساسية من حقوق حملة الأسهم العادية، أو ما يعرف بـCommon equity tier one بما يصل إلى 20% جاءت على ضوء المرحلة «الاستثنائية الخطرة» لحماية القطاع المصرفى من الركود الاقتصادى.

وأوضح أن ما يقلق هو انعدام الثقة بالوضع العام فى البلاد، شكل عامل هروب للاستثمارات المباشرة، وربما تؤثر بشكل سلبى على التدفقات المالية إلى لبنان. مشيرًا إلى أن ما تمر به المصارف اللبنانية ليس بجديد، حيث إنها شهدت العديد من الأزمات والظروف المشابهة التى أثبتت قدرتها على السيطرة عليها خلال فترة الحرب الأهلية، وعام 2000، وفترة اغتيال الشهيد رفيق الحريرى عام 2005، ولكن مع

فارق وحيد يجعل من هذه المرحلة «استثنائية» نظرًا لوجود أزمات اقتصادية ومالية.

ولا يتوقع فتوح أن يلجأ المركزى اللبنانى إلى فرض قيود على حركة الأموال، مشيرًا إلى أن حركة الأموال تتم تدريجيًّا فى كل من يرغب فى سحب وديعته. ولا يعتقد أن هناك إمكانية لهروب الودائع من البنوك اللبنانية بشكل جماعى، نظرا للفوائد المرتفعة التى تمنحها البنوك على الودائع إلى جانب وجود عقود طويلة الأجل مع المصرف لإبقاء الودائع فى لبنان (أى تجميد الحسابات لفترة زمنية مقابل الحصول على فائدة مرتفعة).

وقال وسام فتوح إن نقص الدولار فى السوق اللبنانية، نتيجة لـ«أزمة شح الدولار ناتجة عن الارتباك السياسى والضبابية فى المشهد العام».