ناقشنا إنشاء وزارة للثروة المعدنية.. لكن «الدولة مش مستحملة»
«لا» تعيينات فى الشركات.. و«البترول» لا ترد على طلبات النقل
النائب يحصل على 27 ألف جنيه شهريًا عندما يعمل «ليل نهار»
قال النائب الدكتور محمود عطية، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن المجلس بصدد الانتهاء من مشروع قانون هيئة الثروة المعدنية، متوقعًا صدوره قبل نهاية ديسمبر المقبل.
أضاف عطية فى حوار لـ«الوفد» أن بعض شركات البترول تدار بعقليات عتيقة، وتحتاج العمالة فيها إلى تدريب مكثف.
وأوضح أن التعيينات التى كانت مخصصة لمعارف وأقارب النواب فى الماضى، لم تعد موجودة إلى نص الحوار:
< أين="" تقف="" الأجندة="" التشريعية="">
< لجنة="" الطاقة="" والبيئة،="" سبق="" وأن="" أعدت="" وأقرت="" قانون="" هيئة="" سوق="" الغاز،="" وقانون="" هيئة="" المحميات="" الطبيعية،="" وحاليًا="" يجرى="" إعداد="" قانون="" الثروة="">
والفروض أن مشروع القانون الأخير، كان سيصدر فى دور الانعقاد الماضى.. لكن كانت الأجندة التشريعية «مكدسة» بمشروعات القوانين.. وسيصدر قبل نهاية العام الحالى.
والحقيقة أن قطاع البترول والثروة المعدنية تنقصه كثير من التشريعات، وخصوصًا فى الاتفاقيات الدولية للبحث والتنقيب.
< هل="" قطاع="" البترول="" والثروة="" المعدنية="" قطاع="" متصل="" بشكل="" كامل="" أم="" أن="" ارتباط="" البترول="" بالثروة="" المعدنية="" يعوق="">
< بالفعل..="" هذا="" السؤال="" ناقشناه،="" وكنا="" ننتوى="" طلب="" فصل="" البترول="" عن="" الثروة="" المعدنية="" لتصبح="" هناك="" وزارة="" مستقلة="" بالثروة="" المعدنية="" وأخرى="" لقطاع="" البترول="">
لكننا وجدنا أن فصل القطاعين وإنشاء وزارتين بدلاً من واحدة، «قضية مكلفة» وأعباءها ستكون كبيرة.. و«الدولة مش مستحملة».
وتجاوزنا هذه المرحلة، بعد إعداد قانون جديد لهيئة الثروة المعدنية يسمح لوزير البترول بالتعامل المباشر والتفاوض فى البحث والتنقيب عن المعادن فى حدود مصر كلها.
وهذا القانون، سيسمح بحدوث شراكات ناجحة، تماثل الشراكات فى قطاع البترول مع «بريتس بتروليم» و«اينى» وهذا ما تحتاجه مصر الفترة المقبلة. فمصر تحظى بثروات تعدينية كثيرة لم تستغل حتى الآن.
وأعتقد أن مشروع قانون هيئة الثروة المعدنية سيكون جاهزًا قبل شهر ديسمبر المقبل، واللائحة التنفيذية فى غضون شهرين من تاريخ صدور القانون.
* كيف تقيم أداء وزارة البترول والثروة المعدنية الفترة الماضية؟
< قطاع="" الكهرباء="" أداؤه="" فوق="" المتوسط،="" وقطاع="" البيئة="" أداؤه="" أيضًا="" فوق="" المتوسط،="" أما="" قطاع="" البترول="" فأداؤه="" «أقل»="" وأراه="" متوسط.="" هناك="" بطء="" فى="">
ورغم أننا كلجنة طاقة وبيئة ساعدناهم فى كل ما يطلبونه، إلا أن معدلات نمو القطاع أقل من المتوقع.
ولدينا موظفون بأفكار قديمة فى شركات مثل «مصر للبترول» وهناك شركات متميزة خصوصًا الشركات الأجنبية.
< ما="" الذى="" يحتاجه="" قطاع="">
< أرى="" أن="" القطاع="" يحتاج="" إلى="" تدريب="" وتكثيف="" التدريب="" للكوادر="" والعاملين.="" فرغم="" أنهم="" يتلقون="" دورات="" على="" المستوى="" الأعلى="" من="" الإدارة،="" إلا="" أن="" الأداء="" لا="" يزال="">
حتى الشريك الأجنبى لا يرضى غالبًا بالمهندس المصرى.. وهذا لا يعنى أنه ليست لدينا كفاءات.. بل توجد كفاءات مصرية لكنها قليلة مقارنة بحجم العاملين فى القطاع.
< هل="" هناك="" تعيينات="" أو="" «حصص="" وظائف»="" للنواب="" كما="" كان="" يحدث="" لأعضاء="" مجلسى="" الشعب="" والشورى="" قبل="">
< «لا»..="" وأنا="" لم="" أتقاضَ="" أى="" مكاسب="" من="" لجنة="" الطاقة="" والبيئة.="" وكل="" ما="" أحصل="" عليه="" 15="" ألف="" جنيه="" شهريًا،="" منها="" 8="" آلاف="" جنيه="" ثابتة،="" و7="" آلاف="" جنيه="" متغير.="" وعندما="" تعقد="" جلسات="" المجلس،="" فإن="" أقصى="" ما="" يحصل="" عليه="" النائب="" من="" بدلات="" وراتب="" 27="" ألف="" جنيه="" شهريًا="" و«ده="" لما="" يكون="" شغال="" ليل="">
ولا توجد سفريات.. فأنا لم أسافر سوى ضمن مشروع الضبعة النووى. فى الماضى كان النواب لهم حصص تعيين فى الشركات.. أما الآن «لا».
حتى طلبات النقل للمواطنين، فالوزارة لم تعد ترد عليه، ولا تستجيب إليها.. ولذلك توقفنا عن إرسال طلبات.. وما يهمنا هو العمل العام لصالح الشعب، أما الطلبات الشخصية فلا تعنينا كثيرًا.