رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دعم مسار النمو الغنى بالوظائف وتنفيذ استراتيجية خفض الديون والحد من التضخم

بوابة الوفد الإلكترونية

تنويع مصادر التمويل بين «المحلى» و«الخارجي» وإصدار ٤٠٪ أذون و٦٠٪ سندات بحلول ٢٠٢٢

فتح قطاعات جديدة للقطاع الخاص كالكهرباء والغاز

حزمة تحفيزية جديدة لدعم الصادرات وتعظيم القدرات التنافسية للإنتاج المحلى

إنفاق أكثر فاعلية على الصحة والتعليم لتعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن أولويات الإصلاح الاقتصادى لدى الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تعزيز الإطار المؤسسى، وحماية استقرار الاقتصاد الكلى، ودعم مسار النمو الغنى بخلق المزيد من الوظائف، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية، وتنفيذ استراتيجية الديون متوسطة الأجل، واستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لدعم الصادرات بما يسهم فى توفير قاعدة قوية لتصدير المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تبنى نظام للأراضى الصناعية يتسم بالديناميكية لتعزيز الشفافية والمنافسة، وإدخال نظام ضريبى مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قال الوزير، فى كلمته خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات فى العالم بالعاصمة الأمريكية واشنطن إن الفترة المقبلة سوف تشهد التركيز على ميكنة الخدمات الحكومية ودفع وتحصيل الإيرادات الحكومية إلكترونيًا، إضافة إلى تعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية من خلال إنفاق أكثر فاعلية على الصحة والتعليم، وتنفيذ إصلاحات تعالج نقاط الضعف فى مهارات القوى العاملة خاصة لدى الشباب والنساء، لافتًا إلى أنه تم إنشاء وحدة بوزارة المالية لحماية الموازنة العامة للدولة من صدمات أسعار السلع الأساسية، وقد كانت البداية بالوقود خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وسوف يمتد الأمر إلى سلع أخرى، إضافة إلى اعتماد آلية مؤشر الأسعار التلقائى على منتجات الوقود، الذى تم تطبيقه على أسعار البنزين.

وأضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى لدعم القدرات التنافسية للاقتصاد المصرى مع التركيز على أنشطة التصنيع والتصدير، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص؛ بما يُسهم فى تعظيم إنتاجية القوى العاملة المصرية، موضحًا أنه تم إجراء العديد من الإصلاحات التشريعية لتبسيط الإجراءات وخلق بيئة مواتية للمستثمرين، فى إطار الجهود المبذولة لتحسين بنية الاقتصاد، وإرساء دعائم قطاع مالى أكثر مرونة، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التى تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتطوير إجراءات الإفلاس، وتعزيز الوصول إلى الائتمان، وتشجيع الشمول المالى.

وأوضح أن الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الطاقة مثل وضع مؤشرات للوقود وآليات التحوط تؤدى إلى قطاع أكثر استدامة وتنافسية، مع تحسين أطر العمل والوصول إلى أفضل الممارسات، وقد استثمرت الحكومة فى مشاريع كبيرة لتوليد الطاقة على مدى العامين الماضيين حوَّلت إمدادات الطاقة فى مصر من نقص إلى فائض، بما يجعلها مركزًا إقليميًا للطاقة.

كما أكد الوزير أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا فى النمو الاقتصادى، وأن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة له ليشارك فى الاقتصاد القومى والنمو، وقد اتخذت العديد من الإصلاحات فى مجال البيئة التشريعية وبيئة الأعمال بما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية.

أشار إلى إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون مكافحة الفساد والتعديلات الخاصة بقانون الشركات، وإلغاء القيود المتعلقة بإحضار شهادة بنكية لأى مشروع والتعامل بنظام النافذة الواحدة، وفتح قطاعات جديدة لمشاركة القطاع الخاص بها مثل الكهرباء والغاز، والإعلان عن برنامج «طروحات» لما يقرب من ٢٣ شركة مملوكة للدولة خلال ٢٤- ٣٠ شهرًا المقبلة، وإصدار قانون المشتريات الجديد الذى يضمن العمل وفقًا للمعايير الدولية ومناقشة لائحته التنفيذية مع شركاء التنمية، وتحسين أطر الشفافية والحوكمة للشركات المملوكة للدولة من خلال نشر البيانات المالية بما يحسن أداءها وقدرتها على المشاركة فى النشاط التجارى مع تقليص الدعم الحكومى لها للاعتماد على ذاتها فى أنشطتها التجارية.

وأوضح أنه يتم توظيف كل الأطر المتنوعة لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لها وتوفير البيئة التشريعية التى تناسب مجال أعمالها، وزيادة الاستثمارات فى البنية التحتية لتعزيز مسار النمو ومشاركة القطاع الخاص بمزيد من الإنتاجية وتحسين مخرجات الاقتصاد الكلى، لافتًا إلى أنه خلال

الثلاث سنوات السابقة زادت إنتاجية قطاع الطاقة بنسبة ٥٠٪ ليواجه الطلب المحلى، وتم إنشاء العديد من المشروعات القومية منها: العاصمة الإدارية، والمنطقة الصناعية بالسويس وبورسعيد، وخطوط سكك حديد ومترو أنفاق جديدة، وإنشاء محطة بنبان، والصوب الزراعية، التى أسهمت فى خلق الكثير من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال «معيط» إن وزارة المالية لديها استراتيجية متوسطة الأجل لوضع الدين على طريق مستدام من خلال خفض فاتورة خدمة الديون تدريجيًا على المدى المتوسط عبر إطالة فترة الاستحقاق مع خفض أسعار الفائدة، وتنويع قاعدة المستثمرين بجذب مختلف المؤسسات الاستثمارية، ومن المستهدف إصدار حوالى ٤٠٪ «أذون» و٦٠٪ «سندات» بحلول عام ٢٠٢٢، موضحًا أن تنويع مصادر التمويل للحكومة بين المحلى والخارجى يعتبر هدفًا استراتيجيًا لوزارة المالية لتوسيع حجم الطلب، ومن ثم خفض التكلفة مع زيادة متوسط الأجل لتاريخ الاستحقاق على المدى المتوسط.

وحول برنامج الإصلاح الاقتصادى قال وزير المالية فى كلمته إنه حقق نتائج إيجابية ومشجعة؛ حيث بلغ معدل النمو ٥٫٦٪ خلال العام المالى الماضى، بما جعل مصر واحدة من أفضل أداء النمو بين الأسواق الناشئة فى المنطقة، بعد عقد من النمو البطىء والأداء المنخفض، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد فى تحقيق مستويات نمو أعلى، مسجلًا ٦٪ فى العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، وذلك على خلفية زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمارات الخاصة، وزيادة الانتعاش فى قطاع السياحة وتشغيل حقول الغاز المكتشفة حديثًا، إضافة إلى تحول النمو الاقتصادى إلى هيكل أكثر توازنًا، مع الاستثمارات والصادرات التى أصبحت محركات رئيسية للنمو، لافتًا إلى أن النمو المحقق كان متنوعًا شاملًا لجميع قطاعات الاقتصاد، بما فى ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز، وكان أيضًا غنيًا بالوظائف، مما دفع معدل البطالة إلى الانخفاض إلى ٧٫٥٪ فى يونيو ٢٠١٩، بعد أن بلغ ١٢٪ فى العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر العجز المالى فى مسار هبوطى ليسجل ٧٫٢٪ خلال العام المالى الحالى و6.2٪ فى العام المالى ٢٠٢٠/٢٠٢١، نتيجة للجهود القوية لإعادة تحديد أولويات الإنفاق، وترشيد الدعم وتحسين تحصيل الضرائب وأداء الإيرادات العامة، وللمرة الأولى منذ ١٥ عامًا، حقق رصيدنا الأساسى فائضًا أوليًا ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام ٢٠١٨/٢٠١٩.

وقال إنه فى ضوء التوحيد المالى، والاستراتيجية الحكيمة لخفض الديون التى تم تسجيلها فى مارس ٢٠١٩ لا يزال مسار الديون فى طريقه نحو الانخفاض، حيث بلغ إجمالى دين قطاع الموازنة ١٠٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى عام ٢٠١٦/٢٠١٧، بينما وصل إلى 90.2٪ فى ٢٠١٨/٢٠١٩، ومن المتوقع أن يصل إلى ٨٣٪ من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠.