البنك الدولى يشيد بالإصلاحات التشريعية وتحسين مناخ الاستثمار
أشاد البنك الدولى بالإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى أجرتها الحكومة المصرية فى تحسين مناخ الاستثمار، مما جعلها تحافظ على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا للعام الثالث على التوالى.
جاء ذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك فى واشنطن، بحضور الدكتور محمد العسعس، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى، وسيمون ديانكوف، مدير اقتصاديات التنمية بالبنك الدولى.
وقد شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول الجيل القادم من الإصلاحات فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك خلال الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الدولى حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وخلال الجلسة أشاد الحضور من البنك الدولى بالإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى قامت بها مصر فى تحسين مناخ الاستثمار، مما جعلها تحافظ على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبى المباشر فى إفريقيا للعام الثالث على التوالى، وذلك رغم انخفاض الاستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، نتيجة التحسن فى بيئة الأعمال، والذى تم تسهيله من خلال البرامج الحكومية، إلى جانب الزيادة التدريجية فى الاستثمار من القطاع الخاص، وتعزيز النمو الاقتصادى مما أعاد تحديد موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمية.
وأكدت الوزيرة أن مصر تدعم خلق بيئة أعمال تنافسية، وتعد ضرورية لخلق فرص العمل وتحقيق نمو شامل ومستدام، ولذلك اتخذت الحكومة إجراءات متعددة لتحسين مناخ الاستثمار
وأوضحت الوزيرة، أن مصر قامت بإصلاحات تشريعية ومؤسسية أدت إلى القضاء على البيروقراطية وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتبسيط الأعمال، حيث يتم تأسيس الشركات بشكل أسرع وأكثر كفاءة، فى ظل وجود شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص واستثمارات كبيرة من القطاع الخاص فى المشروعات الكبرى، بما فى ذلك قطاع الطاقة، والمدن الجديدة.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة وتشجيع الابتكارات التكنولوجية لدعم رواد الأعمال الشباب المبدعين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير إمكاناتهم، وبالتالى تعزيز فرصهم فى المنافسة فى الأسواق العالمية.