أحمد الزيات: دعم الحكومة وراء عودة خروج قطاع العقارات من النفق المظلم

ارتفاع تكاليف البناء وراء حالة التباطؤ والركود التى أصابت السوق

 

أكد المهندس أحمد جمال الزيات، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، تأثر أسعار العقارات فى السنوات الأخيرة مع بداية الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا استعادة القوة الشرائية للسوق العقارى خلال فترة وجيزة.

وأكد «الزيات» لـ«الوفد» أن تعويم العملة وارتفاع تكاليف البناء قد انعكس على حالة السوق العقارية، ما أحدث تباطؤًا وركوداً فى حركة المبيعات. أكد الزيات أن قيام الحكومة بدعم الحكومة ماليًا ولوجستيا وتقديم حوافز للشركات والمواطنين من خلال برامج تمويل خاصة بسوق العقارات ساهم بشكل كبير فى خروج القطاع من النفق المظلم وحالة الركود والتباطؤ التى أصابته خلال الفترات الماضية وبالتحديد بعد تعويم الجنيه. وأوضح الزيات أنه مع بداية عام ٢٠١٩ ومع بدء الدولار مرحلة الانخفاض أمام الجنيه المصرى أدى ذلك إلى خفض جزء من تكاليف البناء والتى سوف تنعكس على أسعار العقار ولكن ينتظر العديد من المواطنين مزيدا من الانخفاض فى سعر الدولار من أجل انخفاض القيمة المالية للعقارات ولكن ذلك لن يحدث على المدى القصير لذلك على الحكومة إيجاد آليات جديدة من أجل ضبط الأسعار فى سوق العقارات وتشديد الرقابة على المخالفات.

وأكد «الزيات» أهمية قطاع التشييد والبناء كإحدي ركائز الاقتصاد المصرى فى سوق العقارات وتشديد الرقابة على المخالفات, لافتًا إلى أن السوق العقارى يمثل نحو 17% من الناتج القومى.

وأكد «الزيات» فى «رسالة طمأنة» للمصريين أن السوق العقارى هو الجواد الرابح خلال السنوات القادمة، مؤكدًا صعوبة حدوث فقاعة عقارية فى السوق العقارى على المدى القصير, وأرجع ذلك لعدة أسباب وهى أن الزيادة فى أسعار العقارات حقيقية نتيجة انخفاض قيمة العملة المصرية وارتفاع تكاليف البناء, وارتفاع معدل الزيادة السكانية نسبة 2.5، ما يتطلب إنشاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة كل عام, وعدم إمكانية الاستغناء عن الاستثمار العقارى لعدم وجود بدائل استثمارية, إضافة إلى أن الاستثمار العقارى يمثل ثقافة مجتمعية تغطى «الخوف من المستقبل»، مؤكدًا هذه النظرة من خلال أن معظم تحويلات المصريين يتم تجميدها فى هيئة عقارات وأراض, وأن التحويلات تقدر سنويًا بـ26 مليار دولار. 

وحذر «الزيات» من حدوث أية اضطرابات فى السوق العقارى, حيث سيشكل ذلك خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى وجوب تدخل الحكومة والقطاع المدنى ببذل مزيد من الجهد والتعاون المشترك من أجل تجنب أية اضطرابات فى السوق المصرى.

 وأكد «الزيات» على ضرورة وضع معايير خاصة بطبيعة الثقافة العقارية للمصريين من أجل التنبؤ بمستقبل القطاع العقارى، حيث يصعب ان يتم تطبيق معايير السوق الأمريكى أو الخليج لقياس معدل نشاط السوق العقارى فى مصر.

وتأثرت أسعار العقارات فى السنوات الأخيرة مع بداية الإصلاح الاقتصادى وانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع تكاليف البناء بما لا يتناسب مع متوسط الدخل الشهرى للمواطن المصرى، ما انعكس على حالة السوق العقارية وحدوث تباطؤ وركود فى حركة المبيعات واتجهت الحكومة إلى دعم قطاع التشييد والبناء ماليا ولوجستيا وتقديم حوافز للشركات والمواطنين من خلال برامج تمويل تساعد على خفض حالة فى سوق العقارات، ومع بداية عام ٢٠١٩ بدأ الدولار مرحلة الانخفاض امام الجنيه المصرى ما ساهم فى خفض جزء من تكاليف البناء والتى سوف تنعكس على أسعار العقار، ما يساهم فى استعادة القوة الشرائية للسوق العقارى ولكن ينظر العديد من المواطنين مزيدا من الانخفاض فى سعر الدولار من اجل انخفاض القيمة المالية للعقارات، ولكن ذلك لم يحدث على المدى القصير لذلك على الحكومة إيجاد آليات جديدة من أجل ضبط الأسعار فى سوق العقارات وتشديد الرقابة على المخالفات.