بروتوكول بين الشركات المحلية وهيئة السلع التموينية لتوريد الدواجن بأسعار مناسبة
نبيل درويش: «القاهرة وكايرو 3 والوطنية» تبدأ التوريد أكتوبر المقبل
الدكتور نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، قال لـ«السوق»: إن قرار الحكومة وقف استيراد الدواجن المجمدة جاء لخدمة الصناعة المحلية، مشيراً إلى أنه عقب القرار تم عقد بروتوكول مع هيئة السلع التموينية لتوريد دواجن مجمدة لصالح بطاقات التموين ومن المقرر عقد اجتماع خلال أيام مع رئيس هيئة السلع التموينية لتحديد أسلوب التوريد والكميات المطلوبة، ومن الشركات المشاركة فى البروتوكول شركة القاهرة للدواجن والوطنية وكايرو 3، على أن يبدأ التوريد من أكتوبر المقبل، كما تم الاتفاق مع القوات المسلحة لتوريد فراخ مجمدة لمنافذها بأسعار معقولة - ما زالت تحت النقاش - ويبدأ التوريد من أكتوبر القادم أيضاً.
أوضح «درويش» أن قرار الحكومة بوقف استيراد الدواجن المجمدة هو انتصار لصغار المربين لأن الشركات الكبيرة لا تتضرر من الاستيراد بنفس درجة صغار المربين، خاصة أن 70% من إنتاج فراخ التسمين هو إنتاج المزارع الصغيرة بينما الشركات الكبيرة تمتاز بوجود مجازر وبالتالى فى حالة الكساد يتضرر صغار المربين بدرجة كبيرة.
وقال درويش: إن القيادة السياسية على درجة كبيرة من الوعى عندما أعلنت عن مبادرة وقف الاستيراد لأنه فى حالة استمرار الاستيراد كانت سوف تحدث مجزرة بين صغار المربين والسماسرة وهم المستفيدون الأول والأخير من صناعة الدواجن، فعلى سبيل المثال سعر كيلو الفراخ الحى فى المزارع 17 جنيهاً يصل إلى المستهلك بـ27 جنيهاً، هذا الفارق هو ربح السمسار لذا فى الكثير من الأحيان يخسر المربى ويكسب السمسار أو التاجر. مضيفاً أن الشركات المحلية تورد الدواجن للسلاسل التجارية والتموين نفس المنتج وبنفس السعر تقريباً لكن الفرق أن السلاسل التجارية تضيف 25% على سعر الكيلو لتحقيق أرباح كبيرة بينما وزارة التموين لا تستهدف أرباحا فقط تضيف تكلفة النقل وهذا هو سبب الفارق فى السعر بين السلاسل والمجمعات الاستهلاكية، لذا فإن نوعية الدواجن المجمدة فى السلاسل التجارية هى نفس النوعية الموجودة فى منافذ وزارة التموين سواء المجمعات أو السيارات المتنقلة التى أطلقتها
وعن انخفاض أسعار الدواجن المجمدة الواردة من الخارج مقارنة بالدواجن المجمدة المحلية، قال درويش: إذا نظرنا إلى دولة مثل البرازيل نجد أنها تدعم مدخلات الإنتاج مثل الصويا والذرة والتى تشكل 70% من التكلفة لذا فإن المقارنة بين المستورد والمحلى غير عادلة، ففى مصر الدولة لا تقدم أى شكل من أشكال الدعم لصناعة الدواجن، مع العلم أنها صناعة كثيفة العمالة وتضم ما لا يقل عن 10 ملايين عامل مباشر وغير مباشر.
وأوضح أن أسعار الفراخ الحية تشهد الفترة الحالية انخفاضا كبيرا بالإضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمستهلك بشكل عام، الأمر الذى تسبب فى خسارة كبيرة للمربين الصغار، ولمواجهة هذه المشكلة وضمان عدم تكرارها قام الاتحاد بإرسال مذكرة إلى عدد من الجهات الحكومية والسيادية فى الدولة لتوريد الفراخ المجمدة لهم بكميات كبيرة فى فترة الصيف تكفى عدة شهور مما يعود بالنفع على المربى الصغير وفى نفس الوقت لا نضمن عدم ارتفاع الأسعار فى فصل الشتاء فمن المعروف أن نسبة النفوق تزداد فى الشتاء وبالتالى يقل المعروض وترتفع الأسعار.
بناء عليه قام الاتحاد بالتواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير ٢٠٠ منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتخفيض الأسعار، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على ٢٠٠ منفذ كبداية يتم التوسع فيها رأسيا وأفقياً وفقاً للطلبات المقدمة من المنتجين.