بنك القاهرة يرفع أرباحه 94% ليقترب من 2 مليار جنيه خلال 6 شهور
سجلت نتائج أعمال بنك القاهرة ارتفاعا جديدا فى معدلات النمو خلال النصف الأول من عام 2019 معلنة عن وصول أرباح البنك قبل خصم الضرائب إلى 2.5 مليار جنيه مقارنة بـ 1.91 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2018، وارتفع صافى الأرباح بعد الضرائب ليسجل 1.93 مليار جنيه مقارنة بمليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018 بمعدل نمو 94%.
وبحسب القوائم المالية للبنك، واصل المركز المالى تسجيل مؤشرات إيجابية جديدة فى مستوى النمو ليبلغ إجمالى الأصول 179 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2019 بزيادة قدرها 12 مليار جنيه وبمعدل نمو نحو 7% مقارنة بديسمبر 2018، وجاءت تلك النتائج المتميزة نتيجة زيادة إجمالى محفظة القروض بواقع 7 مليارات جنيه لتصل إلى 73 مليار جنيه وبنسبة زيادة 10% مقارنة بنهاية عام 2018، متنوعة بين محفظة قروض الشركات والتى وصل معدل النمو بها إلى 10%، ومحفظة التجزئة المصرفية التى حققت معدلات نمو وصلت إلى 9.6%، ومحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة والتى حققت معدلات نمو بلغت 14.7%، ومحفظة القروض متناهية الصغر بمعدلات نمو بلغت 30%. وبلغت زيادة الودائع 12 مليار جنيه لتسجل 143 مليار جنيه بنسبة نمو 9% مقارنة بديسمبر 2018، وقد زادت نسبة إجمالى القروض إلى الودائع 51% مقارنة بـ 42% عن ذات الفترة للعام المالى السابق.
وشهد صافى الدخل من العائد زيادة بنسبة 45% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 ليصل إلى 4 مليارات جنيه فى النصف الأول لعام 2019، إلى جانب زيادة نسبة صافى هامش العائد لتصل إلى 5% مقارنة بـ 4% عن ذات الفترة للعام المالى السابق، وارتفع صافى الدخل من الاتعاب والعمولات بنسبة 43% ليصل إلى 668 مليون جنيه. وتحسن معدل الكفاءة (نسبة المصروفات إلى الإيرادات) ليصل إلى 39% مقارنة بـ 43% من نفس الفترة لعام 2018.
قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: إن استمرار البنك فى تحقيق نتائجه الإيجابية خلال النصف الأول من عام 2019 يعكس وبصورة واضحة مدى نجاح رؤية واستراتيجية البنك فى الوصول إلى مرحلة جديدة من مراحل التطوير والابتكار فى مسيرة البنك، وسيره قدما نحو تحقيق ايرادات مستدامة من أعماله المصرفية مرتكزاً على العديد من مواطن القوة التى يتمتع بها البنك. موضحا أن التقدم الملحوظ فى نتائج أعمال البنك يأتى نتيجة اتخاذ العديد من الإجراءات أبرزها تقديم أفضل المنتجات المالية والخدمات المصرفية المتنوعة والتى شهدت مزيداً من التحول الرقمى.
وتابع فايد: «نحرص على تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وقرباً من عملائنا من خلال طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التى تتواكب مع منظومة التحول إلى الاقتصاد الرقمى لتعزيز الشمول المالى من خلال إطلاق باقة من المنتجات والخدمات مثل الإنترنت والموبايل البنكى، مشيراً إلى أن البنك قام بعمليات تطوير شامل لخدمات الدفع عبر محفظة الهاتف المحمول «قاهرة كاش»، من خلال إضافة خدمات جديدة سعياً لتلبية احتياجات العملاء وتقديم خدمات مصرفية جديدة تسعى للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء وتشجعهم على الاشتراك واستخدام الخدمة، من خلال تسهيل إجراءات الاشتراك وتخفيض رسوم استخدام الخدمة.
وأشار إلى أن البنك سيتوسع فى إضافة منافذ جديدة للسحب والإيداع من المحفظة المتاحة الآن وسيتم زيادة عدد نقاط السحب والإيداع من خلال إتاحتها عن طريق منافذ مقدمى الخدمة وذلك لتوفير الوقت والجهد على العملاء فى الحصول على أموالهم من أى مكان دون الحاجة الى زيارة فروع البنك، مشيراً إلى قيام البنك خلال الربع الثانى من العام الحالى بإطلاق خدمة الإنترنت البنكى لعملاء التجزئة المصرفية، ويعتزم البنك قريباً إطلاق خدمة الإنترنت البنكى للشركات، والموبايل بانكينج للوصول بالخدمة لمختلف شرائح العملاء لتلبية احتياجاتهم وقد قام البنك بوضع خطة تطوير مستمرة بإضافة خدمات جديدة بالإضافة إلى خطة تطوير شاملة لخدمة الهاتف البنكى IVR كما قام البنك بإطلاق منتجات وخدمات مصرفية جديدة أبرزها بطاقة «ميزة» للخصم المباشر والمدفوعة مقدماً باستحداث أفضل التطبيقات العالمية فى مجال الخدمات المصرفية الرقمية وبذلك تكون داعمة للشمول المالى, مما سيساهم فى الحد من استخدام الكاش، حيث قام البنك بإصدار أكثر من 160 ألف بطاقة ميزة حتى الآن، مقسمة بين بطاقة للخصم مباشر وبطاقة مدفوعة مسبقاً. ويركز البنك على بناء بنية تحتية قوية من خلال التعاقد على تطوير النظام الآلى الأساسى للبنك
ونوه إلى حصول البنك على رخصة القبول الإلكترونى باستخدام الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع – QR Code -، بهدف دعم خطة البنك المركزى فى التحول الى مجتمع رقمى اقل اعتماد على النقد وذلك لدعم فئة كبيرة من التجار وتشجيعهم على استخدام الخدمة. وفى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة، أوضح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة حرص البنك على تعزيز وتنمية المحفظة وتقديم القروض المشتركة للشركات الكبرى موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصرفية المتخصصة والمصممة لتناسب احتياجات العملاء، حيث بلغت نسبة النمو فى محفظة الشركات الكبرى نحو 10% بنهاية يونيه 2019 عبر إضافة نحو 62 علاقة شركات كبرى جديدة، كما قام البنك بإعادة هيكلة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة والتى يبلغ رصيد محفظتها 15 مليار جنيه، حيث قام البنك بتدبير العديد من العمليات التمويلية الكبرى على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة أبرزها قطاعات النقل، الكهرباء، البترول، التطوير العقارى، الصناعات الغذائية والبتروكيماويات، مع تقديم حلول مصرفية جديدة لقاعدة كبيرة من عملاء الشركات لإدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل عمليات التجارة الخارجية وعمليات الحفظ المركزى للشركات والمؤسسات المالية.
وقال رئيس بنك القاهرة: إن البنك حقق نتائج متميزة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبلغت نسبة نمو عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 9% بنهاية النصف الأول من عام 2019، وتمثل محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 16% من إجمالى المحفظة الائتمانية بالبنك، ويستهدف البنك الوصول لنسبة الـ 20% المقررة من قبل البنك المركزى قبل نهاية 2019. مؤكداً أن بنك القاهرة يتملك خبرة واسعة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر انطلاقًا من الريادة التى حققها فى هذا المجال، والتى تمتد لأكثر من 16عامًا ساهمت فى توفير نحو700 ألف فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، ويأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد والتى تستحوذ على 55% من إجمالى محفظة البنك، وتستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء، وحرص بنك القاهرة على تطبيق أحدث النظم التكنولوجية الحديثة فى هذا القطاع الحيوى من خلال تصميم حلول إلكترونية وميكنة كاملة لإجراءات المنح منذ بداية التقدم للحصول على القرض إلى صرفه وسداد أقساطه.
ولفت إلى أن بنك القاهرة حصل على العديد من الجوائز فى القطاعات المختلفة منها: جائزتا «أفضل قرض مشترك فى شمال أفريقيا» و«أفضل عملية تمويلية» خلال عام 2018 فى مجال القروض المشتركة والتى أعلنتها مؤسسة EMEA Finance، ولقبا «أفضل بنك فى المعاملات المصرفية الدولية لعام 2019» و«أفضل بنك فى معاملات الصرف الأجنبى لعام 2019» وفقاً لما أعلنته مجلةInternational Finance، ودخول بنك القاهرة ضمن قائمة أفضل ألف بنك على مستوى العالم.