قريباً.. شطب عشرة آلاف شركة من سجل المستوردين لعدم الالتزام
تعكف هيئة الرقابة على الصادرات والواردات على مراجعة مدى التزام مكاتب وشركات الاستيراد بالمواصفات الخاصة بالاستيراد.
وذكر اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة خلال لقاء مساء أمس الأول بعدد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة يمثلون لجنة الضرائب والجمارك برئاسة حسن حجازى إن كثيرًا من الشركات ومكاتب الاستيراد لا تلتزم بقواعد الاستيراد.
وأكد أنه سيتم قريبا شطب نحو عشرة آلاف شركة ومكتب من سجل المستوردين لعدم التزامها بالمواصفات المعلنة. وأوضح أنه تم إلزام تلك الشركات بتوفيق أوضاعها خلال فترة إنتهت مؤخرًا.
وقال إن الهيئة لجأت إلى إدارة فتوى التجارة والصناعة لمعرفة كيفية التعامل مع الشركات التى تعمل بالاستيراد ورأسمالها بالنقد الاجنبى ويفوق المطلوب قانونا حيث نص القانون على أن يكون رأسمال المال خمسة ملايين جنيه على الأقل وهل يمكن معادلة رأسمالها بالجنيه أم لا.
وأوضح جابر أنه يجرى حاليا تطوير صالة الاستقبال الرئيسية للهيئة بما يسمح للمتعاملين بالتعامل من خلال شباك واحد. كما تقوم الهيئة بتحديث البيانات لديها أولا بأول.
وأوضح أن الهيئة ستنفق 350 مليون جنيه على ثلاث سنوات لتطوير وتحديث معامل الفحص التابعة لها واستحداث معامل جديدة لفحص متبقات المبيدات وغيرها وتم بالفعل البدء فى استيراد احدث معدات فى العالم لهذا الغرض، ونوه بأن جميع معامل الهيئة معتمدة حاليا وأن قانون سلامة الغذاء نص على الفحص فى اى معمل حكومى معتمد وليس بالضرورة المعامل المركزية لوازرة الصحة ما سييسر الأمر على المتعاملين وقد باتت سلامة الغذاء تضع قائمة بالفعل بالمعامل المعتمدة التى ستعتمد عليها.
وذكر « جابر» أن هيئة سلامة الغذاء ستتولى الاشراف على كل ما له علاقة بالغذاء ابتداء من اول يوليو 2019 كما ستشرف على محطات تعبئة السلع الزراعية التى كانت تشرف عليها هيئة الصادرات وستظل هيئة الرقابة مسئولة فقط عن فحص
واشار جابر إلى انه يعرف ان هناك مشاكل عديدة تواجه المتعاملين مع المراكز اللوجيستية غير ان النظام الاليكترونى الذى بدا العمل به فى 1/5/2019 مازال فى بدايته ولابد أن تمر فترة للتجريب والتعديل.
وقال إنه لايزال هناك مراكز لوجيستية تعمل يدويا كما أن بعض المراكز التى تمت اتمتتها تعمل اليكترونيا ويدويا. وفيما يتعلق بمشاكل الفحص المسبق للواردات اكد انه تم ضبط المنظومة وتقسيم شركات الفحص المسبق المسجلة لدينا إلى تخصصات ونطاقات عمل ليختار منها المستورد ما يريد ليعمل معها.
وأكد جابر انه سيقف فى حدود اختصاصاته مع المصدرين المصريين الذين يواجهون بعض المشاكل مع دول افريقية مثل اثيوبيا والمغرب، وقال إنه يجرى العمل مع بعض الدول العربية مثل الامارات والسعودية للتعامل اليكترونيا مع شهادات الاعفاء وكيفية التحقق منها.