البنك المركزي يبقى على أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليوم (الخميس) الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.

انخفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 13.0٪ و8.1٪ في أبريل 2019 من 14.2٪ و8.9٪ في مارس 2019، على الترتيب.

وجاء الانخفاض مدعوماً بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس وانخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية، في حين استقرت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية الي حد كبير.

وقال البنك المركزي في بيان له ان معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي استمر في الارتفاع ليسجل5.6٪خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ5.5٪خلال الربع الرابع من عام 2018. واستمر انخفاض معدل البطالة ليسجل8.1٪مقارنة بـ 8.9٪ خلال ذات الفترة. وتشير البيانات المتاحة إلى استمرار كل من دعم صافي الصادرات للنشاط الاقتصادي واحتواء الطلب المحلي الخاص.

وتباطأت وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي. وفي ذات الوقت استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول منذ بداية عام 2019، ولاتزال عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض، وهو ما يشكل

مخاطر على النظرة المستقبلية للتضخم المحلي.

 

وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى يبلغ 2.0٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019، مقارنة بفائض بلغ0.1٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي السابق، والحفاظ على ذلك الفائض في الأعوام التالية. وبالتالي، تتضمن النظرة المستقبلية للتضخم الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة، والتي تشمل تغطية تكلفة معظم المنتجات البترولية بالإضافة إلى تطبيق آلية التسعير التلقائي وفقاً لتطورات التكاليف.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ9٪ (±3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

وتؤكد لجنة السياسة النقدية أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.