الأوروبي للتعمير: مصر لاعبًا رئيسيًا في منصات الأوراق ذات العائد الثابت
قال هانس تكاس، مدير مساعد بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في اليوم الثاني لمؤتمر البورصات العربية، إن التداول الإلكتروني سوق يعمل بشكل سريع للغاية ولذا يتعين علينا مع التداول الإلكتروني والتداول خارج المقصورة، أن نكون مستعدين لمواجهة الذكاء الاصطناعي على مدار السنوات المقبلة، وهو ما يعني أن علينا إنشاء منصات للأوراق ذات العائد الثابت.
وقال إن مصر يمكن أن تكون لاعبًا رئيسيًا في هذا المجال لكن عليها أن تعرف هل سنستخدم منصة مجانية أو تستخدم منصة قطرية، وكذلك مسائل العائد وهل هي دولية أم محلية.
وقال خالد عبدالرحمن مساعد وزير المالية لشئون سوق المال، إن بالنسبة لمصر حجم الدين كبيرٌ جدًّا وبالتالي منحنى العائد جاذب جدًا للمستثمرين ونحن نرى ملكية كبيرة للأجانب في أدوات الدين القابلة للتداول.
وأضاف: "نريد أن نزيد السيولة بما يفيد تقليل تكلفة خدمة الدين وزيادة السيولة ستجعلنا ننظر السنوات الماضية في مصر والمنطقة العربية عندما كنا نعاني من مشكلة عدم وعي الناس بالاستثمار في البورصة".
وتابع: "أخذ الأمر رحلة طويلة لكي نقنعهم بالاستثمار في البورصة، وحاليًا المستثمرين الأفراد تتجاهل الاستثمار في أدوات الدين ذات العائد الثابت ونحتاج للمزيد من الوعي لحثهم للاستثمار في هذا المجال وكذلك في مجال التجزئة".
وبحسب عبدالرحمن فمن الضروري إعطاء تراخيص للمؤسسات غير المالية لتمكنهم في التداول في أدوات
ويأمل عبدالرحمن في الانتهاء من هذا الأمر بسرعة لأن هذا سيضيف مزيدًا من الشفافية ويجذب المزيد من المستثمرين وخاصة تجار التجزئة.
وقال إن تداول أوراق المال ذات العائد الثابت في البورصة سيحسن الشفافية ويجذب الكثير من المستثمرين ويمكن أن نحسن السيولة.
"نحن في مصر في حاجة لإضافة المؤسسات المالية وغير المالية ومؤسسات السمسرة وكل الذين لديهم خبرة في التداول، لنكمنهم في التداول في الديون السيادية".
وأشار عبدالرحمن إلى ضرورة عقد شركات مع البنوك الاستثمارية في هذا الشأن، كما أن البنك المركزي والبورصات عليهم أن يعملوا ليضيفوا محللين للأوراق المالية ذات العائد الثابت.
وأشار إلى أن الدول يجب أن يكون لديها الخليط العام من العوائد المحلية والأجنبية بمعنى أن تنظر لديونها المحلية والخارجية، لأن خطورة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي مرتفعة جدًا.