وزير قطاع الأعمال: إنشاء منصة للتداول بين أسواق المال العربية
قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن مصر استطاعت من خلال الإصلاحات الشاملة على مدار السنوات الماضية زيادة حصتها من الاستثمار الأجنبى المباشر عالميًا بنسبة 4%، وسجلت استثمارات القطاع الخاص نموًا بمعدل 26%، وارتفعت عدد الشركات المؤسسة بنحو 27%.
وأضافت خلال مؤتمر اتحاد البورصات العربية الذى استضافته البورصة أمس أن الحكومة حريصة على تهيئة مناخ الاستثمار من الناحية التشريعية من خلال تعديلات قانونى سوق المال والشركات، وإصدار قانون الاستثمار.
وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تولى اهتمامًا كبيرًا لعملية تطوير وتنمية أسواق رأس المال على كافة الأصعدة، وأن البورصة تعد رافدًا من روافد التمويل الذى يمكن الكيانات الاقتصادية بمختلف أنشطتها من النمو والانطلاق وتأمين الوظائف وتخفيض معدلات البطالة، والذى يعد التحدى الأكبر فى منطقتنا العربية، وليس ذلك فحسب، فالبورصة أيضًا تساعد الشركات على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات العالمية للاستدامة والحوكمة، وهو ما يضع تلك الشركات على خريطة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية.
كما أشارت إلى نجاح الحكومة فى تحقيق مستهدفات البرنامج الإصلاح الاقتصادى، بشهادات المؤسسات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وتسارع وتيرة النمو الاقتصادى ليسجل 5,6% مدفوعًا باستثمارات القطاع الخاص بنهاية ديسمبر 2018، رغم تباطؤ الاقتصاد العالمى.
وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة فى طريقها لطرح إحدى الشركات التابعة لها فى البورصة فى إطار
وقال محمد فريد رئيس البورصة إنه سيعمل مع الاتحاد على تحقيق نقلة فى البورصات العربية فى إطار التعاون بين البورصات، والعمل على تحفيز الشركات وتعريفها بأهمية القيد فى الأسواق المالية، موضحًا أن من أبرز التحديات التى تواجه البورصات العربية المنافسة مع أسواق جديدة غير منظمة، مشيرًا إلى أن الأسواق العربية هى أكثر الأسواق التى لديها تشريعات منظمة، مؤكدًا أنه سيتم العمل على دعم شركات ريادة الأعمال خلال توليه أمانة اتحاد البورصات العربية، داعيًا إلى الاستثمار فى أسواق رأس المال.