فيتو من مصانع «التل» على الاشتراطات الجديدة للتراخيص
جدل ساخن يدور حول اشتراطات التراخيص الجديدة لشركات التصنيع لدى الغير أو ما تعرف بمصانع «التل» فرغم صدور قرار رسمى من وزير الصحة يتضمن اشتراطات الترخيص، إلا أن حالة الرفض والمقاومة من جانب أصحاب المصانع تكرس لتصورات مستقبلية سلبية عن النشاط.
أصحاب الشركات وصفوا القرار بالأسوأ واعتبروه محاولة لتقييد الشركات ومنعها من ممارسة نشاطها بالإضافة للالتفاف على الأحكام القضائية التى أقرت بعودتها مرة أخرى وهددوا بإقامة دعاوى قضائية بعد مرور المهلة القانونية التى حدها القانون للوزيرة لقبول التظلم دون العودة فى قرارها.
ومن جانبه أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة شركات الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن القرار بالاشتراطات التى يتضمنها وأهمها أنه لا يجوز لصاحب مصنع التل نقل ملكيته إلا بعد موافقة وزيرة الصحة وهو إجراء تعسفى يدخل فى إطار القيود المكبلة لأصحاب الشركات بالإضافة إلى أن القرار لا يسرى على المصانع الأخرى.
وأشار إلى عدم موضوعية الاشتراط الخاص بعدم السماح لدخول شريك يمتلك شركات أخرى مؤكدًا أن القرار سيحد من تواجد كيانات صغيرة، ويعزز الاحتكار من خلال هيمنة الشركات الكبرى التى لا تخضع لاشتراطات شركات التصنيع لدى الغير.
وأضاف الدكتور عوف أن أصحاب المصانع أرسلوا تظلمًا للوزيرة وفى حالة رفضها تعديل الاشتراطات سوف نلجأ للقضاء، خاصة أن هناك حكمًا سابقًا صدر العام الماضى بعودة مصانع التل لممارسة نشاطها بعد صدور قرار لوزير الصحة فى هذه الفترة بوقف الشركات بدعوى مخالفتها لاشتراطات الترخيص.
وقال الدكتور أشرف شرف، مستشار التصنيع الدوائى وأمين عام شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية: عندما أصدرت اللجنة
وأضاف شرف أن التصنيع لدى الغير يخضع للنظام العالمى للتصنيع تحت العلامات التجارية لشركات أخرى من خلال خطوط إنتاج تحصل عليها الشركات الراغبة فى تصنيع عدة أصناف أو صنف واحد ولكن للأسف لا تقوم اللجنة الفنية بتطبيق المعايير الدولية وقامت بإخضاعها لقانون مزاولة المهنة.
وأشار إلى صدور القرار رقم 345 لعام 2018 والذى أتاح لكل منتج أصيل بجواره منتج مستورد و10 مثيل له محلى، وبمقتضى هذا القرار فقد تم فتح الباب لإنشاء مصانع جديدة وهو ما سرى على جميع المصانع بما فيها مصانع التل ولكن للأسف فإن الاشتراطات أفرغت القرار من مضمونه وأخرجت التل من مظلة القرار 345 بما يعنى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
وتساءل الدكتور شرف كيف يخضعنا القرار لقانون مزاولة المهنة الذى يسرى على الصيدليات دون الكيانات الدوائية التى تخضع للقانون العام وتشرف عليها اللجنة الفنية بوزارة الصحة؟