المالية: السيسي يصدّق على تعديلات قانون الضرائب الخاصة بعوائد البنوك

أكدت وزارة المالية على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق علي تعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148؛ ليتماشى التطبيق الفعلي لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية، عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط- في بيان للوزارة اليوم الجمعة- إن الوزارة ممثلة في مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تنفيذ هذه التعديلات التشريعية، خاصة ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات، وعلي ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر، موضحا حرص الوزارة على عقد سلسلة من الاجتماعات مع الاتحاد، إلي جانب تشكيل لجنة مشتركة لدراستها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء، ومجلس النواب، قائلا " نحرص علي تحقيق توافق مجتمعي علي أي تعديل ضريبي تتبناه الوزارة.. وأن هذا التعديل التشريعي سيكون له انعكاسات واضحة علي حصيلة الضرائب علي أرباح البنوك".
وحول تعديل المادة 58، قال الوزير أنها تستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد

أذون وسندات الخزانة، مع الإبقاء علي معدل الضريبة كما هو دون أي تغيير ، لافتا إلى أن الوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة علي عوائد أذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك؛ ما يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد أية ضرائب علي أرباح البنوك من أية أنشطة أخرى.
وأضاف أنه بموجب التعديل التشريعي الجديد سيتم تجميع عائد البنوك من أذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل، بحيث تحسب الضريبة المستحقة علي أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والأرباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد يحسب علي أساسه قيمة الضريبة.