خبير اقتصادي يحذر من ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرها على نجاح سياسات التعويم
حذرالدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي من ارتفاع معدلات التضخم في الأسعار خاصة في السلع الغذائية والخضراوات وانعكاساتها السلبية على سياسات التعويم
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولى أعلن من قبل أن انتهاج مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى سوف يحقق قفزات فى النمو، وسيقلل عجز الموازنة العامة للدولة ، وسوف يحقق وفورات يمكن استخدامها فى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبنية الأساسية.
واضاف خبراء الصندوق أن سياسات التعويم قد تؤدى إلى ارتفاع طفيف فى الأسعار، وقد يقود ذلك الى ارتفاع معدل التضخم.
وتوقع الصندوق ان معدل التضخم سيتراجع ليصل إلى رقم احادى بنهاية عام 2018. وقد وافقهم عدد كبير من خبراء الاقتصاد والإحصاء ، وشرحوا بأسلوب إحصائى علمى انه بداية من ديسمبر 2018 سوف تكون المقارنة بديسمبر عام ٢٠١٧، وعندها ستكون نسبة التغير قليلة، وبذلك سينخفض التضخم إلى رقم احادى، أو على الاقل لن يزيد عن 10%.
وقد توافقت المؤشرات فعليا مع توقعاتهم. فبدأ معدل التضخم يتراجع من 35% إلى نحو 19%.
ولا فتاه الى ان رغم وجاهة هذه التحليلات العلميه وقوه مبرراتها الى الا انها من وجهة نظري لن تؤدي الي استقرار الاسعار لانها مرشحه للارتفاع
وقال اننى لم اتوقع ان تصل البطاطس فى نهاية الموسم إلى 12 جنيه، أو تصل إلى ٨ جنيهات فى عز موسمها، ولم اتوقع ان تثبت الطماطم عند 5 جنيهات فى موسمها أيضا.لكننى توقعت ان ارتفاع أسعار الفائدة سوف يرفع تكلفة الحصول
واشار الي ان البيانات الرسمية تشير إلى زيادة معدل التضخم ليصل إلى 12.7% خلال شهر يناير 2019، مقارنا بنحو 12% خلال ديسمبر 2018.
وقال ان من يتابع حال السوق يعلم أن الفترة مارس،وحتى شم النسيم غالبا تشهد زيادة فى أسعار الخضروات.وبالتالي فان نسبة التضخم مرشحة للزيادة وليس للتراجع.
ومن المعروف لكل اقتصادى أن التضخم هو نيران تأكل الاقتصاد وتدمر الموارد.فهل كنا فى حاجة إلى التعويم؟ وهل سيعود المصريون الذين سقطوا فى براثن الفقر إلى الحياة الكريمة من جديد. وهل سيتمكن المواطن المصرى من تلبية أبسط احتياجاته، ام سيستمر التدهور والمعاناة فى حياة المصريين. وهل ستشهد الفترة القادمة زيادة أعداد الفقراء فى مصر، وهل ستزيد نسبة الفقراء،؟ فهذة تساؤلات مشروعة علي صانعي القرار الاقتصادي وضع سياسات لتجنبها