عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

فاروس تحدد سيناريوهات زيادة رأس مال جلوبال تليكوم

جلوبال تليكوم
جلوبال تليكوم

قالت شركة فاروس المالية إنها تأمل في رفض زيادة رأس مال جلوبال تليكوم القابضة، وإتمام عرض الشراء الإجباري من فيون باعتباره السيناريو الأفضل.

 

ووافق مجلس إدارة جلوبال مؤخرا على تحويل قروض مستحقة (بفوائدها) من تيلكوم فينتشرز إلى استثمارات فيها باسم الشركة القابضة، وتبلغ قيمة القروض 370.6 مليون دولار. وتستحوذ تيلكوم فينتشرز، التي تمتلكها الشركة القابضة بالكامل، على 100% من شركة بنجلالينك. من الجدير بالذكر أن مركز الشركة القابضة المالي والتدفقات النقدية سيظلان ثابتان بلا تغير بعد إجراء هذه الصفقة غير النقدية.

 

وقالت "فاروس" إنه في ضوء أن جلوبال تيلكوم تمتلك 100% من شركة تيلكوم فينتشرز، يتحول بذلك إمساك هذه القروض، من بند "مستحق من أطراف ذات صلة" إلى "استثمارات في شركات تابعة"، ولا شك أن البندين يقعان في باب الأصول من ميزانية الشركة القابضة. من ثم، لن ينشأ أي تأثير على تقييم الشركة، أو هيكل المساهمين أو التدفقات النقدية. وعلى هذا النهج، لن تشهد قاعدة الملكية في تيلكوم فينتشرز أي تغير نظرًا لأنه مملوكة لجلوبال تيلكوم بنسبة 100%.

 

ستنعقد الجمعية العادية في 28 يناير للتصويت على زيادة رأس المال بعد موافقة الهيئة على طلب زيادة رأس المال بفارق 11.18 مليار جنيه من خلال إصدار 19.28 مليار سهم، لتصل الحصيلة إلى 24.0 مليار سهم. قد أكدت

الهيئة من قبل أنه حظرت على شركة فيون التصويت في قرار الزيادة، مما سيعزز من فرص رفضها في اجتماع الجمعية القادم.

 

وأشارت إلي أنه في حالة رفض زيادة رأس المال، ستصير الخيارات المتاحة محصورة بين الحصول على تمويل مؤقت من فيون، مما سيزيد من أعباء الديون،   أو  تقديم فيون لعرض شراء إجباري آخر، لكن من الممكن في هذه اللحظة أن يكون في نطاق من 5.00 جنيهات إلى 5.50 جنيه للسهم، أما في حالة موافقة الأقلية على زيادة رأس المال، من المتوقع أن سيقع سعر السهم تحت الضغط بعد إغلاق الاكتتاب، لأن الأسهم الإضافية سيجري عرضها في السوق بعد إتمامه، مما سيؤدي إلى فائض في معروض الأسهم، وانخفاض سعره نتيجة لذلك، وستتأثر قيمة الشركة بالسلب لأن المتحصلات المالية سيُجرى استخدامها في سداد الديون، بدلًا من خطط التوسع ذات القيمة المتزايدة.