رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رئيس مصلحة الجمارك يلتقى اتحاد الصناعات

رئيس مصلحة الجمارك
رئيس مصلحة الجمارك في اجتماع مع اتحاد الصناعات

كتب ــ مصطفى عبيد:

عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي اجتماعها التاسع والعشرين وذلك بحضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وذلك لأول مرة منذ توليه المنصب في شهر أغسطس الماضي. جاء الاجتماع بهدف مناقشة بعض التحديات التي يواجهها رجال الصناعة المصرية في التعاملات الجمركية والتي تتمحور أغلبها في المطالبات بسرعة الإفراج عن الواردات من مدخلات ومستلزمات الإنتاج وكذلك للإطلاع على المستجدات بشأن تفعيل توجيهات وزير التجارة والصناعة بزيادة عدد معامل إختبار الواردات للمساهمة في سرعة الإفراج عن تلك المستلزمات ما يسرع بدوره في دوران مدخلات الإنتاج بالقدر المطلوب.
وفي مستهل اللقاء رحب البهي بالحاضرين وأثني بصفة خاصة على التعاون والدعم المستمرين من قبل وزير المالية وعلى التفاعل الإيجابي بين الجهات والهيئات الحكومية المعنية وبمصلحة الجمارك المصرية من جهة وبين اتحاد الصناعات المصرية متمثلاً في اللجنة من جهة أخرى من حيث الإهتمام بملاحظات ومطالب رجال الصناعة ، وكذلك للدراسة المستفيضة والسريعة للشكاوى التي قد ترد من بعض المصنعين، مما يزيد من ثقة مجتمع الصناعة في الأداء الجديد والمتميز والواعي الذي تقوم به تلك الجهات والهيئات لدعم الصناعة وللإسهام في نمو القطاع الصناعي في مصر والذي هو بمثابة الدعامة الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والإزدهار الإقتصادي والإجتماعي في الدولة.
و أكد كمال نجم أن مصلحة الجمارك معنية بتنفيذ خطة الدولة وسياساتها الإقتصادية والتي تتجه للتصنيع للحد

من الإستيراد وتوفير العملة الأجنبية وخلق فرص العمل وتشجيع الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن القانون الجديد عالج الكثير من المشاكلات السابقة حيث أنه يتيح الإستعلام والتخليص المسبقين وتبادل المستندات والسداد إلكترونياً ، وإستخدام أجهزة الأشعة الامر الذي سيساهم في سرعة الإفراج للصادرات والواردات، بالإضافة إلى الربط الآلي لجميع المواقع الجمركية وتوحيد الإجراءات وكذلك العمل على تحسين مستوى الأداء لدى الكوادر البشرية بجميع الإدارات بالمصلحة.
وقام الحاضرون بمناقشة كافة المطالب والإستفسارات والملاحظات التي تقدم بها ممثلو بعض المؤسسات الصناعية في القطاعات المختلفة والذي وعد المسئولون بدراسة كافة الحالات وبسرعة البت في شأنها وإبلاغ اللجنة بالنتائج في مدة زمنية قصيرة لتحقيق المصلحة العليا للدولة وللقطاع الصناعي في آن واحد.
حضر الإجتماع أعضاء اللجنة من السادة أعضاء مجلس إدارة الإتحاد ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية و لفيف من السادة مستشاري ومساعدي معالي وزير المالية ومعالي وزير التجارة والصناعة، ورؤساء الإدارات المركزية.