رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ابريل المقبل..مصر تستضيف الدورة الـ12 للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري الصناعي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن القاهرة ستستضيف منتصف شهر ابريل المقبل، الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى، برئاسة وزيرى التجارة بالبلدين. من المقرر ان تبحث اللجنة تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات الصناعة، والتجارة، والصحة، والسياحة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والجمارك، والبحث والتنقيب، والزراعة، والنقل، والطاقة، والاستثمار.

وقال إن بعثة اعمال روسية ستزور مصر خلال شهر ديسمبر المقبل للمشاركة فى معرض Inter Africa الذى تستضيفه مصر فى اطار ترأسها للاتحاد الافريقى خلال عام 2019، كما ستعقد البعثة الروسية لقاءات مع كبار المسئولين بالحكومة والقطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار فى المنطقة الصناعية الروسية المقرر اقامتها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدها الوزير ودينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى خلال زيارته الحالية لموسكو للتوقيع على وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسى، حيث استعرضت الجلسة سبل تعزيز وزيادة مجالات التعاون الاقتصادى بين مصر وروسيا الاتحادية خلال المرحلة المقبلة، وكذا وضع آليات وأطر زمنية لمختلف المشروعات ومجالات التعاون القائمة بين البلدين، وقد شارك فى الجلسة إيهاب نصر، سفير مصر فى روسيا والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو.

وأشار نصار إلى ان المباحثات قد تناولت ايضًا اهمية تفعيل دور اللجنة المصرية الروسية المشتركة والبناء على نتائج الدورة الحادية عشرة للجنة المصرية الروسية للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى والتى انعقدت فعالياتها خلال شهر مايو الماضى بالعاصمة الروسية موسكو، مقترحا فى هذا الصدد تشكيل مجموعة عمل متخصصة من الجانبين المصرى والروسى من جميع القطاعات المعنية لعقد اجتماع دورى ربع سنوى أو نصف سنوى لمتابعة تنفيذ ما ورد فى بروتوكول اللجنة.

ولفت الوزير إلى أن المنطقة الصناعية الروسية بمصر تصدرت مباحثاته مع وزير الصناعة والتجارة الروسى، حيث أكد الجانبان حرصهما على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لبدء انشاء المنطقة ودعوة الشركات الروسية للاستثمار فى هذه المنطقة، مشيرًا فى هذا الاطار إلى أن شركتين من كبريات الشركات الروسية قد أعربتا عن رغبتهما فى اقامة مشروعات بالمنطقة فى مجالات حديد التسليح والاسلاك وألواح الطاقة الشمسية ومحطات الكهرباء الهجين.

وفى هذا الاطار دعا المهندس عمرو نصار الشركات الروسية لضخ استثماراتها فى السوق المصرى ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلى وإنما للتصدير لإفريقيا، خاصة ان مصر تمثل بوابة رئيسية لنفاذ السلع والمنتجات إلى مختلف أسواق دول القارة السمراء، كما نوه الوزير بإمكانية اقامة شراكة مصرية روسية فى مجال التعدين من خلال الاستثمار فى منطقة المثلث الذهبى والذى يعد إحدى اهم مناطق الاستثمار الواعدة فى مجال التعدين على المستوى الاقليمى والدولى.

كما أشار وزير التجارة والصناعة خلال المباحثات إلى أهمية اسراع وتيرة تنفيذ مشروع توريد وتصنيع 1300 عربة قطار روسى إلى مصر، فضلًا عن دعوة شركات السيارات الروسية للتواجد فى السوق المصرى والاستفادة من حزم الحوافز الاستثمارية المقدمة لهذا القطاع الحيوى.

وحول توقيع وثيقة الاطار العام لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوراسى، أكد نصار حرص مصر على إنجاح فعاليات الجولة الأولى من المفاوضات المقرر عقدها منتصف شهر يناير المقبل بالقاهرة، لافتًا إلى أن وثيقة الإطار العام لمفاوضات الاتفاق ستلعب دورًا محوريًا فى دفع المفاوضات بما يسهم فى إيجاد أرضية مشتركة للتوافق بين الطرفين وبما يصب فى صالح مصر ودول الاتحاد على حدٍ سواء.

كما شدد الوزير على ضرورة تفعيل مجلس الأعمال المصرى الروسى المشترك بما يسهم فى تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة بين مصر وروسيا، لافتًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تتطلع لأن تسهم إعادة تشكيل الجانب المصرى فى المجلس برئاسة جديدة وضم بعض الأعضاء الجدد فى تفعيل دور المجلس، فضلًا عن تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وفيما يتعلق بمعدلات التجارة البينية، أشار الوزير إلى ضرورة إصلاح

الخلل فى الميزان التجارى بين البلدين والذى يميل بشكل كبير لصالح روسيا، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى روسيا الاتحادية خلال عام 2017 نحو 504.6 مليون دولار، مقارنة بنحو 374 مليون دولار خلال عام 2016، بمعدل زيادة بلغ 34.8%، بينما بلغت الواردات المصرية من روسيا الاتحادية خلال عام 2017 نحو 6 مليارات و217 مليون دولار مقارنة بـ3 مليارات و784 مليون دولار فى عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 64.3%.

ومن ناحية أخرى، أعلن الوزير ان القاهرة ستستضيف خلال شهر أكتوبر من العام المقبل أكبر معرض صناعى دولى تنظمه شركة روسية تحت عنوان: «Big Industrial Week Arabia»  وذلك تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة الروسية وبمشاركة 100 شركة من كبريات الشركات العالمية من روسيا وألمانيا، وإيطاليا، وكوريا الجنوبية، والصين، واليابان لعرض أحدث منتجاتها وابتكاراتها الصناعية، الأمر الذى يسهم فى إعطاء قوة دفع للتعاون الصناعى والتكنولوجى بين مصر وروسيا خلال المرحلة المقبلة، خاصةً فى ظل حالة الزخم السياسى الذى تشهده العلاقات بين البلدين فى الفترة الحالية.

 

واشار نصار إلى قيام ممثلى الشركة المنظمة للمعرض بزيارة مصر خلال أكتوبر الماضى، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مختلف الجهات المعنية ومنها وزارات والتجارة والصناعة، والنقل، والكهرباء، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية للإعداد للمعرض الذى سيقام على مساحة 10 آلاف متر مربع ومن المتوقع أن يستقبل نحو 20 ألف زائر من مختلف العاملين بالقطاع الصناعى حول العالم، لافتا إلى أن المعرض سيضم قطاعات الصناعات الهندسية، والخدمات الالكترونية، وأنظمة وتكنولوجيا الطاقة، ومعدات وآلات البناء، والطاقة النووية، وتشكيل المعادن، والنقل، والتعدين.

ومن جانبه، أكد دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسى عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الروسية والتى تتسم بتوافق الرؤى والتعاون المشترك على كافة الأصعدة خاصة على الصعيدين السياسى والاقتصادى، لافتًا إلى أن توقيع اتفاق إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، وبدء مفاوضات إبرام اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاوراسى يمثلان ركيزتين أساسيتين فى طريق تعزيز وتعميق مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة والانتقال بها نحو آفاق أرحب، مؤكدًا فى هذا الاطار دعم روسيا الكامل لبدء المفاوضات ودخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وأشار إلى أن اختيار مصر إقامة معرض صناعى دولى تشارك فيه كبريات الشركات الصناعية الروسية يعكس رغبة الشركات الروسية فى التعاون مع نظيراتها المصرية فى نقل الخبرات والتكنولوجيا فى المجالات التى تتميز فيها الصناعات الروسية بشكل كبير، خاصة فى مجالات النقل، والحديد والصلب، والطيران المدنى، والبترول والغاز والبتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات، وكذا إنشاء الصوامع ومستودعات التخزين.