عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الحكومة تتبنى ضخ مخزون البطاطس بالأسواق لتحقيق التوازن

بوابة الوفد الإلكترونية

أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، استمرار ارتفاع معدل التضخم السنوى للشهر الثالث على التوالي،  خلال اكتوبر الماضى ليسجل 17٫5٪  مقابل 15٫4٪ فى سبتمبر وارجعت البيانات السبب فى هذا الارتفاع الى ظاهرة جديدة على المجتمع المصرى، وهى ارتفاع اسعار البطاطس حيث شهدت اسعار البطاطس ارقاما غير مسبوقة فى تاريخ مصر القديم والحديث، جعلها تتصدر موائد النقاش بين الأسر، وأصبحت  المتهم الرئيسى فى ارتفاع معدلات التضخم، بعد أن تجاوز سعرها سعر التفاح المستورد حيث تشير البيانات الى ارتفاع اسعار البطاطس بنسبة 146٫7٪ خلال شهر اكتوبر 2018 مقارنة بأسعارها فى اكتوبر 2017 بينما  ارتفعت بنسبة 15٫7٪ فى اكتوبر 2018، مقارنة بشهر سبتمبر 2018.

ومن المعروف أن البطاطس هى الطعام الأساسى للفقراء كما انه يمثل وزنا  كبيرا فى سلة الطعام التى يحسب بها معدل التضخم فى الأسعار، فهل استمرار نقص مثل هذه السلع مؤشر يؤثر على التضخم ومتى تنتهى اختناقات السلع التى تعددت  مؤخرا فى الأسواق المصرية خاصة فى قطاع الزراعة حيث إن الأزمة الأخيرة دفعت بعثة صندوق النقد الدولى الى الاهتمام بدراسة أسباب ارتفاع البطاطس ومناقشتها مع وزارة الزراعة المصرية للوصول الى حل لهذه المشكلة، حيث أشار  سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى بمصر، فى تصريحات إعلامية الى ان خبراء صندوق النقد يتحدثون مع المسئولين بوزارة الزراعة المصرية لمعرفة أسباب ارتفاع اسعار البطاطس  والطماطم.

وارجع رئيس بعثة صندوق النقد الدولى بمصر، أسباب مشكلة ارتفاع اسعار البطاطس والطماطم الى ضعف الرقابة او الضعف فى البنية التحتية، مضيفا ان موسم حصاد البطاطس قليل وبعد ذلك تكون هناك حاجة الى البطاطس فى الفترات التى لا يوجد فيها حصاد، متابعا ان أسعار الخضر والفاكهة لها  تأثير  كبير على ارتفاع التضخم.

ويؤكد الدكتور عبدالنبى عبدالمطلب الخبير الاقتصادى أنه رغم أن تصريحات رئيس بعثة صندوق النقد الدولى بمصر تدل على عدم معرفته بطبيعة  السوق المصرية، إلا أنها مؤشر على مدى خطورة هذه المشكلة على اداء الاقتصاد المصرى ككل، وليس على غذاء المواطن المصرى فقط.

مضيفاً أنه كما هو معلوم فقد كان البنك المركزى المصرى يستهدف الوصول الى معدل تضخم فى حدود 10٪ بنهاية عام 2018،  وأعتقد أن هذا أمر صعب تحقيقه.

ولفت الى ان بدء التضخم السنوى فى التراجع بشكل تدريجى منذ فبراير 2018 الماضى وحتى مايو 2018  ربما يكون هو ما أعطى للبنك المركزى ثقة كبيرة فى تراجعه الى رقم أحادى قبل نهاية عام 2018.

إلا أن عودته للصعود مرة أخرى مع بداية شهر  يونيو 2018 نتيجة فشل ادارة منظومة عرض وتوزيع السلع الغذائية ساهم فى تبخر كافة آمال تخفيض معدلات التضخم.

ولا شك أن رفع الحد الأقصى لمثل هذه الخدمات سوف يكون له تأثير فى اتجاه معدل التضخم للصعود خلال الفترة الباقية من عام 2018، والجزء الأول من عام 2019.

وفى فبراير 2018 ومع توقعات تراجع التضخم، قرر البنك المركزى ولأول مرة منذ التعويم خفض أسعار الفائدة بنسبة 1٪، لتصل  الى 17٫75٪ على الايداع و18٫75٪ على الاقراض ثم تخفيضها مرة

أخرى فى مارس 2018 بنسبة 1٪ ايضا لتصل الى 16٫75٪ للإيداع و17٫75٪ للاقتراض.

ولاشك ان ارتفاع معدلات التضخم من  جديد  وهو ما ساهمت فيها الخضراوات ومنها البطاطس والتى ارتفع سعرها بمعدلات لم تشهده مصر عبر تاريخها والرسوم الادارية الأخيرة، فإنها من مكونات التضخم والذى يمثل زيادته ارهاقا للبنك المركزى المصري، والسياسات النقدية والمالية ككل، حيث إن ارتفاع معدلات التضخم تجعل البنك المركزى المصري مضطرا للإبقاء على معدلات فائدة مرتفعة، بما يؤثر على الاستثمار كما ان اكثر الطبقات المتضررة من هذا التضخم هم الطبقات الأكثر فقرا.

وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا خصيصا لمناقشة أزمة اسعار البطاطس مع احمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، واعضاء من الاتحاد بحضور رئيس جمعية رجال الأعمال، وممثلى جمعيات منتجى ومصدرى البطاطس.

تناول الاجتماع مناقشة جوانب الأزمة التى نتجت عن نقص المعروض من محصول البطاطس، والارتفاع الكبير فى أسعارها خلال الفترة الماضية، وتم وضع الحلول الكفيلة لعدم تكرارها فى المستقبل، وذلك بعد أن عرض ممثلو جمعيات منتجى ومصدرى البطاطس أبعاد المشكلة وأسبابها خاصة ما يتعلق بنقص المساحة المزروعة هذا العام من محصول البطاطس، بالإضافة الى تعرض  المحصول لعوامل جوية غير مواتية ادت الى انخفاض كبير فى الانتاج بالمقارنة بالعام الماضي.

وقد وجه  رئيس الوزراء بضرورة التعاون بين الحكومة بكافة أجهزتها المعنية، وبين جمعيات المزارعين ومنتجى ومصدرى البطاطس، لتفادى  تكرار هذه الأزمة من خلال اللجنة  التنسيقية للأمن الغذائى والتى تم الاتفاق على تشكيلها  من عدد من الوزارات والجهات المعنية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

إضافة الى قيام  وزارة التموين بمطالبة التجار بضخ مخزوناتهم للأسواق فى العديد من الفروع والعربات المتنقلة بالشوارع وهو ما ساهم فى خفض السعر قليلا.

ويبقى تساؤل هام: الى متى تطل علينا ازمة لسلعة معينة تعصف بأموال المصريين حيث شهد السوق من قبلها اختناقات فى الأرز وكذلك الطماطم والبطل ومن قبلها الألبان والأنسولين وأخيرا البطاطس بما يشير الى ان هناك لغزا لا بد من فك طلاسمه.