الإسكان: الصكوك أحد بدائل الوزارة لتمويل مشروعات البنية التحتية

قال خالد عباس نائب وزير الإسكان، إن القطاع العقاري، أحد أهم القطاعات المؤثرة في الدخل القومي المصري.

وأضاف خلال مؤتمر الصكوك وأدوات التمويل الجديدة، من يأخذ المبادرة ؟ الذي تنظمه شركة كونسرتيوم للاستشارات أن القطاع شهد توسعا كبيرا خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ومتوقع استمرار التوسع خلال السنوات الثلاثة المقبلة لتصل حجم الاستثمارات بين 300 إلى 400 مليار جنيه.

وأشار إلي أن "الصكوك ستكون أحد بدائل وزارة الإسكان لتمويل مشروعات البنية التحتية خلال الفترة المقبلة".

وتابع أن حجم الاستثمارات الكبير يمثل من وجهة الآخر تمويلات مطلوبة خاصةً فيما يتعلق بالإنشاءات والبنية التحتية.

كما أشار إلى أن دور الصكوك في تمويل البنية التحتية في معظم الدول الخليجية خلال السنوات الماضية، وإن مصر في خضم تلك المرحلة تتجه للاعتماد عليها سواء على مستوى الحكومة كما أن العديد من الشركات العقارية أصبح لديه رغبة كبيرة في الحصول على التمويل.

وقال "عباس"، إن هيئة المجتمعات العمرانية كانت لها السبق بطرح سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه وتم تغطيتعا أكثر من مرة، وتم تسويق التمويل العقاري بصورة خاطئة.

وأشار عباس، إلى أن محفظة التمويل العقاري ستصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام الجاري من خلال مبادرة البنك المركزي.

وأكد عباس أن وزارة الإسكان ستعتمد على الصكوك لتمويل مشروعاتها لكنها تنتظر صدور اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال".

وطالب عباس بضرورة التوعية وفهم طبيعة الصكوك والعوائد منها ومددها الزمنية، خاصةً وأن التجربة الأولى من الإصدارات ستكون "الحكم والانطباع الرئيسي عن الطروحات حتى لا تأتي بنتيجة سلبية".

وقال كريم هلال، خبير أسواق المال، إن  مصر تأخرت بصورة كبيرة في إصدار الصكوك، وإن أول إصدار يجب

أن يكتب قصة نجاح أداة الصكوك.

وقال شريف سامي، رئيس الرقابة المالية السابق، إن خلال السنوات الماضية كانت هناك مطالب بطرح الصكوك وهو ما وجب معه الدراسة الجيدة وتوفير التشريعات الحاكمة والمنظمة، وبالفعل تم تحول الأمر لموقف سياسي على مستوى الدولة ثم تحول لقانون سوق المال.

واستعرض سامي نشاط إدارة الصكوك في السوق الدولية وقال إن إصدارات الخليج خلال عام 2017 من أدوات التمويل بلغت 30 مليار دولار، 75% منها صكوك.

وأضاف: "نترقب نجاح أول تجربة للصكوك ..هذا الطرح سوف يحكم على التجربة بالنجاح أو الفشل مثل ما حدث في التسعينات للطروحات، نجاحها أدى إلى اجتذاب العديد من الشركات على القيد".

وأوضح  سامي، أنه رغم توافق الصكوك مع الشريعة الإسلامية إلا أنها مثلها مثل باقي الأدوات قد يكون بها مشاكل.

وقال :كان لدي رغبة في رؤية صندوق التأمينات المجتمعية والتي تمتلك 100 مليار جنيه ودائع، وبنك الاستثمار القومي كجهة استثمارية في المؤتمر ليأخذه زمام المبادرة.

وطالب سامي، هيئة المجتمعات العمرانية بأخذ زمام المبادرة في الاعتماد على الصكوك مثلما كانت لها الريادة في طروحات السندات.