خبراء يتوقعون انخفاض معدلات الفائدة بنهاية العام المقبل

قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، إن هناك تغيرات متسارعة على المستويين الداخلى والخارجى، حيث تشهد حركة التجارة العالمية تباطؤا، وتعانى الأسواق الناشئة من اضطرابات، كما ارتفعت أسعار الفائدة العالمية، وزادت أسعار النفط، وهو ما يؤثر كثيرا على المستوى الداخلى، حيث تتأثر الموازنة العامة بصورة كبيرة بارتفاع أسعار البترول العالمية.

 

وقامت وزارة المالية بإلغاء عدد من عطاءات سندات الخزانة واستبدلتها بأذون خزانة وهو ما يوحى بالتوجه نحو الاعتماد على قروض قصيرة الأجل لتمويل احتياجات الحكومة طويلة الأجل، كما تسبب هبوط البورصة في قرار الحكومة بتأجيل برنامج الطروحات الحكومية.

 وأضافت عبد اللطيف خلال ندوة "المتغيرات الاقتصادية العالمية الأخيرة وأثرها المتوقع على الاقتصاد المصرى"، التي عقدها المركز اليوم وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.أن هذه المتغيرات متسارعة جدا ولها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصرى يجب مناقشتها، ولأن الانتظار لعمل دراسة علمية حول هذه التأثيرات يستغرق وقتا طويلا، لذا سعى المركز لعقد مثل هذه الجلسة النقاشية للخروج بصورة ما حول التأثيرات التي يواجهها الاقتصاد المصرى في الوقت الحالي وفى الأجل متوسط المدى.

 ومن جانبها استعرضت الدكتورة ياسمين عبد الرازق، رئيس إدارة التخطيط الاستراتيجي، البنك المصري الخليجي EG Bank، ما يمر به عدد من الأسواق الناشئة وهى تركيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا، مشيرة إلى وجود عوامل مشتركة تجمع بين ما يحدث في هذه الدول ووضع مصر في الوقت الحالي، أبرزها ارتفاع عجز الموازنة العامة وزيادة حجم الدين، الذى أصبح مثار حديث عالمي.

 وأشارت عبد الرازق إلى أن هناك استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين منشورة على موقع وزارة المالية، ولكن القيام بإلغاء عطاءات سندات خزانة يعطى إشارة لعدم وجود استراتيجية واضحة، مشيرة إلى ارتفاع العائد على الإصدارات قصيرة الأجل، وتوجه الحكومة نحو طرح إصدارات عديدة في الأسواق العالمية وبعملات مختلفة، ولكن في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لن تكون تكلفة هذه الإصدارات منخفضة كما كنا نتصور في الفترة الماضية.

 وتساءلت عبد الرازق: "هل نحن قادرون على خدمة الدين بغض النظر عن حجمه؟"، موضحة أن الضمانات التي تصدرها الحكومة لا يتضمنها رقم الدين، مثل قضايا التحكيم الدولي ضد مصر، وقروض الكهرباء، رغم أن هذه الضمانات يمكن أن تتحول لدين حقيقي في أي لحظة.

 وأشارت عبد الرازق إلى أنه سيكون من الصعب الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لتخفيض حجم الدين لأن هناك تراجعا في الاستثمار الأجنبي المباشر على المستوى العالمى، كما أن الإيرادات من قناة السويس تعتمد على حركة التجارة العالمية، وكذلك السياحة، وهو ما يتطلب البحث عن مصادر بديلة للدولار، مطالبة بوجود استراتيجية لزيادة الصادرات المصرية بالاستفادة من تعويم الجنيه.

وقال محمد أبو باشا، رئيس وحدة الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار إى إف جى هيرمس، إن هناك عاملان سيؤثران بقوة على الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، وهما ارتفاع أسعار البترول العالمية وارتفاع الفائدة الأمريكية، وهو ما يتبعه خروج الاستثمارات من الأسواق الناشئة لتعود إلى التدفق للولايات المتحدة مرة أخرى.

 وأشار أبو باشا إلى أن توقعات المحللين قبل حوالي 4 – 5 أشهر كانت تشير إلى قرب تخفيض البنك المركزى لسعر الفائدة في مصر، ولكن مع المتغيرات العالمية المتسارعة لا يتوقع أن تنخفض الفائدة قبل نهاية عام 2019، وهو ما سيؤثر على الاستثمارات التي ستتأجل بسبب استمرار الفائدة المرتفعة، ويؤثر أيضا على خطط الحكومة في خفض الدين.

 وبحسب رئيس وحدة الاقتصاد الكلى بهيرمس، فإن التوقعات بأن العامين القادمين سيشهدا فترة تيسير بعد تنفيذ المرحلة السابقة من خطة الإصلاح الاقتصادى، اختلفت حاليا، وسيتأجل هذا التيسير بسبب المتغيرات العالمية، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم، وبالتالي سيتأثر معدل نمو القطاع الخاص.

 وطالب أبو باشا من الحكومة إعلان خطة واضحة للجزء الثانى من الإصلاح الاقتصادى  والمتعلق بالاقتصاد الحقيقى، وكيف سيتحقق الاستقرار الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة؟

 ومن جانبه قال عمر الشنيطى، العضو المنتدب لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، إن مصر دولة ناشئة لذا قدرتها على التأثير في الخارج محدودة، في حين نتأثر بما يحدث في العالم بشكل كبير، لافتا إلى أننا نمر بمرحلة تغييرات اقتصادية كبيرة بعد تحرير سعر الصرف والسير في اتجاه تحرير أسعار الطاقة. ولكن فيم يتعلق بتأثر مصر بالحرب التجارية بين أمريكا والصين أو الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبى فيم يعرف بالبريكست، قال الشنيطي إن تأثيرهما على

مصر محدود.

 وأشار الشنيطى إلى أن أكثر ما يؤثر على الاقتصاد المصرى هو ارتفاع أسعار البترول العالمية، وارتفاع الفائدة، وأزمات الأسواق الناشئة، لافتا إلى أن الحكومة قد حالفها سوء الحظ حيث بدأت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وقت أن كانت الأسعار منخفضة، ولكن أثناء التنفيذ ارتفعت أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما يتبع خطاه دول العالم.

 وأوضح الشنيطى أن الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع عن العام الماضى، كما أن هناك خروج للأجانب من سوق أدوات الدين المصرية (الاستثمار غير المباشر) بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الدول الناشئة، حيث خرج حوالى 7 مليار دولار من السوق المصرى، على عكس توقعات الحكومة في وقت سابق أنها ستجتذب ما بين 20 – 25 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في العام الحالي، ولكن ارتفاع الفائدة في الأسواق الناشئة تسبب في خروج الكثير من الأموال الساخنة من مصر.

 وفيم يتعلق بأسعار البترول، أشار الشنيطي إلى أن موازنة مصر تتأثر سلبا بارتفاع النفط، ولكن على الجانب الآخر عندما ترتفع أسعار البترول تزيد تحويلات العاملين من دول الخليج وتزيد المنح والدعم من هذه الدول لمصر، ولكن لا يتوقع تكرار هذه الاستفادة من الارتفاع الحالي، في ظل اتجاه دول الخليج لتوطين عمالتها كبرامج السعودة وغيرها، ووجود أولويات أخرى لديها بخلاف دعم مصر كدولة مستقرة.

 وتساءل الشنيطى عن ثبات الجنيه المصرى بعد التعويم عند مستوى أعلى من 17 جنيها، في الوقت الذى تنخفض فيه عملات الدول الناشئة بشدة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتوقع موجه انخفاض جديدة للجنيه لكن لا أحد يعرف حجمها.  وتوقع موجة تضخمية كبيرة جراء هذه المتغيرات، ولا يتوقع تخفيض البنك المركزى لسعر الفائدة قبل نهاية عام 2019، قائلا: "عام 2019 لن يكون سهلا.. نتمنى أن تكون سرعة الأحداث أقل".

 وتساءل الدكتور ضياء نور الدين، أستاذ الاقتصاد المساعد بالجامعة الأمريكية، عن الإطار الحاكم للسياسة النقدية حيث إن أهداف هذه السياسة غير واضحة، فهل هي استهداف التضخم أم شيء آخر.

 كما تساءل هل حققت مصر الاستقرار الاقتصادي، هذا في ظل استمرار ارتفاع عجز الموازنة، وتضخم مرتفع، وسعر صرف غير مرن، مؤكدا أن هناك 3 متغيرات تؤثر سلبا على الموازنة المصرية هي سعر الفائدة، وأسعار البترول، والدولار.

من جانبه تساءل علاء هاشم عضو مجلس إدارة المركز المصري ومدير الندوة عن المقترحات والحلول المطلوبة لمواجهة هذه التداعيات على الاقتصاد المصري، وكيفية تحديد الأولويات في المرحلة المقبلة.

واختتمت الدكتورة عبلة عبد اللطيف بقولها إن الأولويات تكمن في التركيز على الإصلاح الحقيقي وتحفيز الاستثمار المحلى والقطاع الخاص، الذي يحتاج إلى إزالة العوائق التي تواجهه لتقليل تكلفة التعامل.

وشددت على أهمية الشفافية والتمسك بالمرونة في المرحلة المقبلة، والتأكيد على عملية الإصلاح المؤسسي التي تعد جزءا لا ينفصل عن الإصلاح الاقتصادي، مع التأكيد على الحاجة إلى مراجعة اولوياتنا سواء على جانب الإنفاق أو الاستثمار.