إصدار دليل السعر المحايد لمنع التهرب الضريبي بين الشركات المحلية والدولية

 أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا وزاريًا لمواجهة محاولات البعض تجنب سداد ضرائب الدخل المستحقة على نشاطهم، تضمن قرار الوزير إصدار دليل تطبيقى للمادة (30) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

 أكدت وزارة المالية، في بيان اليوم، أن هذا الدليل التطبيقى يعد المرجع الأساسي عند تحقق المصلحة من تطبيق السعر المحايد في المعاملات التجارية والمالية التى تتم فيما بين الأشخاص المرتبطين، خصوصًا في مجالات تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغيرها من المعاملات التجارية أو المالية، حيث يستهدف الدليل منع الممولين ذوي الصلة من الشركات الدولية والمحلية المرتبطة معًا، من القيام بمعاملات تجنبهم الضريبة المستحقة.

 وأوضحت الوزارة أنه تم وضع هذا الدليل لمساعدة كل من الممولين ومصلحة الضرائب في الوصول إلى السعر الحقيقى والعادل للسلع والخدمات التى تتم بين الممولين الذين تكون بينهم صلة تمكنهم من تجنب الضريبة من خلال أسعار غير حقيقية لمعاملاتهم، وتم إعداد هذا الدليل بناءً على الممارسات الدولية، وفقًا لما أقرته المنظمات العالمية المتخصصة كمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)،

وتم استطلاع رأي المكاتب المهنية المحلية قبل اعتماده، حيث تم وضع هذا الدليل على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لمدة 3 أسابيع، قبل إقراره لاستطلاع رأي المجتمع المهني، الذي قام بإرسال ملاحظاته إلى مصلحة الضرائب التي تم أخذ العديد منها قبل وضع الدليل في صورته النهائية.

وأضافت، أنه يتم الاستثناء من تطبيق هذا الدليل فى الأحوال التي تقتضي ذلك، أو فى حالات خاصة قد تظهر في التطبيق ولم يعالجها هذا الدليل، وبناءً على طلب الممول وبعد موافقة رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وأعلنت وزارة المالية أن الدليل التطبيقى سيتم نشره على موقع مصلحة الضرائب المصرية http://www.incometax.gov.eg، إضافة إلى توفير نسخة ورقية منه للممول عند طلبه ذلك من المصلحة.