بـ135 مليون يورو.. مصر توقع اتفاقيتين للشباب والمرأة ومكافحة الهجرة مع الاتحاد الأوروبي
وقعّت مصر والاتحاد الأوروبى اتفاقيتين للنمو الشامل وخلق فرص العمل، ومكافحة تحديات الهجرة في مصر، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 135 مليون يورو، قام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وكريستيان دانيلسون، المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبى.
أوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الاتفاق التمويلي لبرنامج "منشأة الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص العمل"، تبلغ قيمته 75 مليون يورو، ويسهم البرنامج في تحقيق أولويات الشعب المصري، ويتكون من جزءين، الأول خاص بإجراء الإصلاحات الخاصة بتخفيف العبء على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل دخوله فى تمويل طويل المدى، وكذا تسهيل علاقات الأعمال وتدعيم الابتكار بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، ويهدف البرنامج بشكل عام إلى تسهيل عملية النمو الشامل للاقتصاد المصري، وكذا المساهمة في خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين مؤشرات المعيشة المستقبلية للمواطنين، وتقليل نسب البطالة داخل المجتمع، وتحسين إجراءات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين المناخ العام للاقتصاد المصري على النحو الذي يتيح قدرًا أكبر من الابتكار.
ذكرت الوزيرة، أن اتفاق دعم برنامج مكافحة تحديات الهجرة في مصر، والممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، تبلغ قيمته 60 مليون يورو، ويتضمن مساهمات من ألمانيا ومنظمة التخطيط الدولى، ويهدف الاتفاق إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتهريب الأشخاص، والاتجار بالبشر، والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسة المسببة لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيسهم فى دعم 7 مشروعات فى 15 محافظة، وهى مشروع التوظيف والعمالة الكثيفة والذى سيتم تنفيذه فى 11 محافظة هى المنيا، وأسيوط، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، والغربية والقليوبية، وكفر الشيخ، والأقصر والمنوفية، بقيمة 27 مليون يورو، ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية الأساسية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية، مثل البحيرة وأسيوط والإسكندرية بقيمة 17 مليون يورو، ومشروع برامج تعليمية متعددة في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة 6 ملايين يورو، ومشروع لدعم المرأة لمكافحة الأسباب الاقتصادية التي تؤدي للهجرة، ويستفيد منه المجلس القومى للمرأة ومحافظات البحيرة وكفر الشيخ والمنيا والفيوم، بقيمة 4.6 مليون يورو، ومشروع تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي بقيمة 3 ملايين يورو، ومشروع دعم مجال الصحة للمجتمع المدني، وسيتم تنفيذه فى القاهرة والإسكندرية بقيمة 1.4 مليون يورو،
أكد كريستيان دانيلسون، المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبى، أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التنموى الأول لمصر، حيث تجاوزت حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو، حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية.
أضاف: "يجب أن نعمل معًا حيثما تتلاقى مصالحنا لتعزيز الرخاء والظروف التى يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد، وهذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء".
وعقب التوقيع، التقت الوزيرة ويوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية، وبحث الجانبان المشروعات المستقبلية في إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، خصوصًا في مجالات الطاقة والنقل والتعليم والصحة وتمكين المرأة.
وأكد يوهانس هان، أن الاتحاد الأوروبى يرغب فى تعزيز أطر التعاون مع مصر، فى إطار وثيقة أولويات التعاون، بما يسهم فى دعم مساعى الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يقود مصر للقيام بدور محورى فى المنطقة، فهى تعد دعامة رئيسة للأمن والاستقرار بها، مشيدًا بالخطوات التى اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية فى إجراء إصلاحات اقتصادية قوية، والجهود الكبيرة والفعالة التى تبذلها لمحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي وتنموي واستثماري أساسي وفعال مع مصر، داعية الاتحاد الأوروبي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة.
