اتفاقية التجارة الحرة مع روسيا طوق نجاة للصادرات المصرية

كتبت - ياسمين سعيد

 

تأتى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى غداً إلى روسيا لتستعرض العديد من الملفات الاقتصادية المهمة على رأسها اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين البلدين.

 

ويبلغ حجم التجارة الحرة بين مصر وروسيا نحو 6.5 مليار دولار.

وتساهم اتفاقيات التجارة الحرة بشكل عام فى فتح اسواق جديدة دولية عالمية بين الدول الأعضاء، من خلال إزالة الرسوم الجمركية، مما يتيح للمنتج المصرى أفضلية سعرية فى الأسواق العالمية، كما تعمل على رفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى أمام باقى المصدرين المنافسين عالمياً.

ويرى اقتصاديون أن توقيع اتفاق تجارة بين مصر وروسيا خطوة ضرورية لاستكمال الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ومن جانبه قال محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، إن قيام روسيا فى مايو الماضى بإقامة منطقة اقتصادية خارج الحدود الروسية فى مصر وتركيزها على قناة السويس يعكس أهمية المكانة الاستراتيجية لمصر فى العالم، وأهمية اقتصادها القومى، معتبراً أن المنطقة الصناعية الروسية ستؤدى إلى تقوية العلاقات المشتركة وفتح أسواق عالمية جديدة وجذب استثمارات دولية.

أضاف أن اتفاق التجارة الحرة المقترح يساهم فى تعويض إغلاق بعض الدول حركة التجارة الخارجية أمام الدول النامية.

ومن جانبه أشار علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن روسيا تمتاز

بالعديد من الصناعات، وأهمها صناعة الورق، مضيفاً أن مصر تستهلك أكثر من 250 ألف طن ورق سنوياً، بالإضافة إلى أن روسيا تمتاز بالصناعات الثقيلة والماكينات وصناعة الأثاث والمعدات الثقيلة، ومن جانب آخر تمتاز مصر بصناعة الأخشاب والصناعات اليدوية، وهو ما يمكن أن يفتح مجالات تعاون جيدة فى تلك القطاعات.

وأكد سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن مصر تحتاج إلى فتح أسواق عالمية جديدة فى دول شرق أوروبا وروسيا يمكن أن تكون بوابة لتلك الدول.

وأشار عارف إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع دولة روسيا ستعمل على فتح أسواق جديدة، وتساهم فى دعم الاقتصاد المصرى فى العالم.

 وأشار معتصم راشد المستشار الاقتصادى لاتحاد المستثمرين إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع روسيا ستتيح فرصاً تصديرية هائلة لكل الصناعات.