الحكومة تطلب من القطاع الخاص مذكرة مجمعة لمقترحات استكمال الإصلاح الاقتصادى

كتب - مصطفى عبيد:

اتفقت الحكومة مع اتحاد الصناعات على اتفاق كافة مؤسسات الأعمال فى مصر على دراسة وافية تتضمن مشكلات الاستثمار ومقترحات حلها لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى.

وكشف المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية ووكيل اتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة أن اتحاد الصناعات سيشارك مع غرفة التجارة الأمريكية وجمعية رجال الأعمال واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين على مذكرة مُجمعة بأهم مطالب القطاع الخاص لإنعاش المناخ الاستثمارى وتحقيق أفضل نتائج مرجوة من الإصلاح الاقتصادى.

أضاف أن مراكز بحثية وخبراء تمويل وقانونيين سيشاركون فى إعداد المطالب التى سيتم الانتهاء منها خلال أكتوبر ومناقشتها مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى أقرب وقت.

وكان مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدى اجتمع فى الشهر الماضى مع المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مقدماً بعض الطلبات كان على رأسها ميكنة مصلحة الجمارك، وإلغاء التقدير الجزافى، والربط الإلكترونى بين كافة المنافذ الجمركية، وإنشاء هيئة معنية باعتماد المدربين الفنيين.

وقال «توفيق»: إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية حققت كثيراً مما يتطلع له القطاع الخاص فى مصر، إلا أن هناك إجراءات ضرورية لازمة لتحقيق نتائج أفضل على مستوى الإصلاح المؤسسى.

أضاف أن القطاع الخاص يستهدف بمطالبه تعظيم فرص الاستثمار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وكشف «توفيق» بعض مطالب القطاع الخاص، موضحاً ضرورة إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والأخذ ببعض التعديلات المقترحة فى قانون الإفلاس

فيما يخص الدين الممتاز، فضلاً عن ضرورة إجراء حوار مجتمعى موسع حول قانون العمل، وضرورة تفعيل قانون التراخيص الصناعية وقانون هيئة سلامة الغذاء.

وأكد ضرورة الإسراع فى عملية الإصلاح المؤسسى من خلال تنفيذ إصلاحات قطاعية شاملة فيما يخص الاستثمار، موضحاً أن هناك فرصاً حقيقية لمصر فى جذب استثمارات كبيرة فى كثير من القطاعات غير التقليدية مثل الخدمات وتكنولوجيا المعلومات واللوجيستيات والطاقة المتجددة وتحلية المياه.

وأوضح أن مصر مؤهلة للتحول إلى مركز تصنيعى لكبرى الشركات العالمية فى المنطقة نظراً لموقعها المتميز وسوقها الضخم وقدرتها على توفير الكوادر اللازمة لمختلف الأنشطة الاستثمارية.

وأكد رئيس الغرفة الأمريكية أن الشركات الأمريكية الكبرى فى مصر بدأت عمليات توسع كبيرة فى السوق المصرى خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الزيارة المرتقبة لوفد تجارى أمريكى يضم 40 شركة كبرى والمقرر قدومه خلال شهر أكتوبر المقبل دليل على اهتمام مجتمع الأعمال الأمريكى والشركات متعددة الجنسيات بالاستثمار فى مصر.