طفرة فى تأسيس الشركات.. 18 ألفًا و620 شركة جديدة فى عام

 

 

 

 

كتبت – حنان عثمان:

 

يعد معدل تأسيس الشركات أحد أهم المؤشرات التى توضح إلى حد كبير كيف الحال مع الاستثمارات الجديدة ومدى تحرك السوق فى مجال جذب الاستثمارات وبدء المشروعات، بل إنه أحد أهم المؤشرات التى يعتمد عليها فى رصد مناخ الأعمال فى مصر. ويشير أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى ارتفاع معدل تأسيس الشركات بشكل ملحوظ الفترة الماضية، وتسعى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لتحقيق المزيد، حيث شهد العام الماضى معدلاً مرتفعاً فى تأسيس الشركات، حيث شهدت الفترة من 30 يونيو 2017 وحتى 30 يونيو 2018 تأسيس عدد فاق الـ18 ألفاً و620 شركة على مستوى مدن ومحافظات الجمهورية، بإجمالى تدفق فى رأس المال المصدر بلغ ما يزيد على 46.5 مليون جنيه.. حيث جاء القطاع الصناعى فى مقدمة القطاعات التى شهدت تأسيس أكبر عدد من هذه الشركات خلال الفترة المذكورة، بإجمالى عدد شركات تخطى الـ6 آلاف و500 شركة جديدة، تتيح فرص عمل متوقعة، هى الأعلى بين باقى القطاعات، تقارب الـ31 ألفًا و500 فرصة عمل، تلاه القطاع الخدمى بعدد 6109 شركات جديدة تم تأسيسها، بحجم تدفق فى رأس المال المصدر هو الأعلى بين كافة القطاعات، قارب الـ21 مليون جنيه.

وجاء قطاع الإنشاءات فى المركز الثالث من حيث جذب المشروعات الجديدة بعدد 2644 شركة جديدة تم تأسيسها منذ 30/6/2017 وحتى الآن، فى حين جاء القطاع التمويلى فى المركز الأخير من حيث عدد الشركات الجديدة المؤسسة به خلال هذه الفترة، بعدد 14 شركة فقط، وبإجمالى تدفق فى رأس المال المصدر قارب الـ430 مليون جنيه.

يذكر أن معدل تأسيس الشركات خلال العام المالى المنقضى قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بذات الفترة الزمنية خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث لم يتعدَّ عدد الشركات المؤسسة خلال الفترة من 30/6/2013 حتى 30/6/2014 8 آلاف و245 شركة فقط، بينما بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها خلال ذات الفترة من العام الماضى (2016-2017) 15 ألفًا و200 شركة، فى حين سجل هذا العام زيادة واضحة فى تأسيس الشركات، تقارب الـ3 آلاف و500 شركة جديدة أكثر من ذات الفترة فى العام السابق.

ومؤخراً قامت وزارة الاستثمار بالإعلان عن بدء العمل بنظام تأسيس شركات الشخص الواحد ووصفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى هذا التوجه بأنه خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة

والمستثمر الصغير وكانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد اعتمدت قرار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، وبدأ العمل به من يوم الخميس 16 أغسطس بمركز خدمات المستثمرين، وقالت «نصر» إن شركة الشخص الواحد تعد من نتائج أكبر تعديل من نوعه على قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، حيث تم إضافة إلى الباب الثانى من قانون شركات فصل رابع تحت عنوان «شركة الشخص الواحد» بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وأشارت الوزيرة إلى أن شركة الشخص الواحد، ستحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التى تعمل فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، للتحول إلى الاقتصاد الرسمى، كى تستفيد من المسئولية المحدودة التى أتاحها قانون الشركات لشركات الشخص الواحد التى تؤسس بطلب يقدمه مؤسسها أو من ينوب عنه إلى الهيئة، ويكون لشركة الشخص الواحد نظام أساسى يشتمل على اسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، ومدتها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسى، فروعها إن وجدت، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية. ومن جانبه، أوضح محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن شركات الشخص الواحد تتميز بأنها محدودة المسئولية، بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة، ما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة.

ومن المتوقع ان يسهم النظام الجديد فى إحداث طفرة فى معدل تأسيس الشركات خلال الفترة القادمة بما يؤدى إلى ارتفاع معدل الثقة فى مناخ الاستثمار والأعمال فى مصر.