رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تطور التكنولوجيا يدفع إلى ضرورة تفعيل قوانين الحماية للعلامات التجارية

الدكتورة عبلة عبداللطيف
الدكتورة عبلة عبداللطيف

 

 

 

كتب - عبدالرحيم أبوشامة:

 

بذلت مصر جهودًا كبيرًا لحماية الملكية الفكرية ويعد إصدار قانون خاص لها برقم 23 لسنة 2002 أهم هذه الجهود غير أن هناك العديد من التحديات والمشكلات التى تمثل اعتداء وتهديدًا لحقوق الملكية الفكرية فى مختلف القطاعات الصناعية ومنها الجلود والملابس والأثاث والمنسوجات والأدوات المنزلية وغيرها.

وقد تضمن القانون أحكام حماية العلامات التجارية إلى جانب التصميمات الصناعية، بالإضافة إلى باقى مجالات الملكية الفكرية، ويتماشى القانون المصرى مع التزامات مصر التجارية فى إطار اتفاق جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة والمعروف باسم التريبس بمنظمة التجارة العالمية، إلا أنه ما زالت حماية حقوق الملكية الفكرية فى مصر تواجه تحديات عديدة.

رصدت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أهم هذه التحديات وهى مشاكل التسجيل، حيث إن كثير من المصنعين المصريين ليس لديهم ثقافة الملكية الفكرية وكيفية حماية حقوقهم على النحو السليم، وكثيرًا ما يخلطون بين مختلف مجالات الملكية الفكرية ودور كل مجال منهم، كما أن هناك قدرًا كبيرًا جدًا من البيروقراطية التى تحكم تسجيل الملكية الفكرية والاعتماد بدرجة كبيرة على الجوانب المستندية وعدم التفعيل الكامل لميكنة إجراءات التسجيل.

كما تظهر مشكلة التسجيل بصورة أكبر فى التصميمات الصناعية، حيث يجب حماية كل تصميم على حدة لأن المصنع الواحد عادة ما يقوم بتصنيع العديد من التصميمات والتى تتغير فى كل موسم أو حتى عبر فصول السنة أو من منطقة إلى أخرى، والتصميمات التى تصلح للسوق المصرى قد لا تكون صالحة للتسويق بالخارج، ولهذا فإنه يجب على المصنع أن يسجل كل تصميماته وهذا الأمر يتطلب تكلفة وجهدًا كبيرًا.

كما تتضمن التحديات النفاد إلى السوق الداخلى فى حالة تسجيل المصنع المصرى لعلاماته التجارية أو تصميماته الصناعية فإنه قد يتم انتهاكها وتسويقها بالأسواق المصرية ولو تم رصد بعض هذه الانتهاكات من جانب صاحب الملكية الفكرية وتقدمه بالشكوى إلى السلطات المختصة يصطدم بتشعب الاختصاصات فيما بين الجهات المسئولة عن حماية الملكية الفكرية وعدم وجود تنسيق كاف فيما بينها، وعلى الرغم من وجود حملات كثيرة جدًا تقوم بها السلطات المختصة ولكنها لا تكفى للقضاء أو حتى الحد من كم الانتهاكات الواقعة بالأسواق المصرية.

فضلًا عن مشكلة تصنيع السلع المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية المملوكة للمصريين ببعض الدول الآسيوية ثم إعادة تصديرها إلى مصر، وتعتمد هذه الإجراءات بصورة تامة على الإجراءات المستندية وقلما تقوم بها الجمارك من تلقاء نفسها ولكن لابد أن تكون بناء على طلب من كل ذى شأن، كما أن قيمة التأمين النقدى الواجب إيداعها لدى مصلحة الجمارك لضمان جدية الشكاوى وأنها لا تستغل للنيل من المنافسين مرتفعة للغاية وتجعل الكثير من أصحاب حقوق الملكية الفكرية يحجمون عن التقدم بالشكاوى ضد الرسائل الواردة إلى المنافذ الجمركية والتى تحتوى على سلع تنتهك حقوقهم.

ويجب أن يكون هناك استراتيجية متكاملة بآليات تنفيذية واضحة من أهم محاورها نشر ثقافة الملكية الفكرية فى المجتمع خاصة بين المصنعين، ومراجعة إجراءات وتكاليف ومدد التسجيل لكل مجال من مجالات الملكية الفكرية، والفصل بين مهام الجهات المعنية، ووضع آليات تنفيذية واضحة لضمان إنفاذ القانون.

وبالنسبة إلى العلامات التجارية فإن مصر منضمة إلى كل من اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولى للعلامات منذ عام 1952، كما أنها انضمت إلى بروتوكول مدريد الخاص بنفس الاتفاق والذى أصبح نافذًا فى مصر منذ عام 2009، وبموجب هذا البروتوكول فإن المصنع المصرى يستطيع حماية علاماته من خلال اللجوء إلى الإجراءات المتبعة بالإدارة العامة للعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية

والتابعة إلى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد الدكتور نادر رياض، رئيس الاتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية، أن حماية حقوق الملكية الفكرية مهمة للغاية لتطوير الصناعة والابتكار وتحقيق المنافسة الدولية، وأشار إلى أن التشريعات القائمة فى مصر كفيلة بحماية حقوق الملكية، خاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن القانون رقم 23 لسنة 2002 ضم أحكام حماية العلامات التجارية إلى جانب التصميمات الصناعية، بالإضافة إلى باقى مجالات الملكية الفكرية.

ويتماشى القانون المصرى مع التزامات مصر التجارية فى إطار اتفاق جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة والمعروف باسم التريبس بمنظمة التجارة العالمية.

وأشار الدكتور نادر إلى أنه مع التطور التكنولوجى أصبحت حماية الملكية الفكرية ضرورة بالدول العربية وهو ما يعمل عليه الاتحاد من خلال عدد من المحاور لتحقيق ما يهدف إليه لحماية الملكية الفكرية منها التثقيف والتوعية وبرامج التدريب وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات والحلقات النقاشية المختلفة حول الملكية الفكرية وكيفية حمايتها وتوفير نظم وبرامج معلوماتية فى مجال الملكية الفكرية، وطرق حمايتها فى مختلف الأنشطة الإنسانية فى البلدان العربية وتسويق براءات الاختراع العربية وتسجيلها ودعم أصحابها فى مختلف البلدان العربية بعد تقييمها والتحقق من جدواها الاقتصادية والقيام بدور محكم لدى الأفراد والشركات والمؤسسات العربية والتى لها نشاط فى البلدان غير العربية والتنسيق فى مجال تبادل المعلومات مع كافة المهتمين بالملكية الفكرية والتجارة فى البلدان العربية ومختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى بحث الشكاوى المتعلقة بالملكية الفكرية.

أوضح الدكتور نادر رياض، أن الاتحاد العربى لحقوق الملكية الفكرية تأسس نهاية عام 2005 بدأ يتخذ خطوات إيجابية وملموسة من بينها التوسع فى افتتاح فروع الاتحاد فى عدد من الدول العربية من بينها مصر والأردن، مشيرًا إلى أن الفرع المصرى تم افتتاحه فى مدينة الإسكندرية وتهدف خطة عمله الاتجاه نحو توسيع قاعدة العضوية لإبرام ثلاث اتفاقيات تعاون بين الفرع الجديد للاتحاد وكل من الغرفة التجارية بالإسكندرية ومكتبة الإسكندرية وأيضًا الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضح أن الاتحاد يشارك خلال العام الجارى فى إعداد العديد من البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر العاملة فى مجال الملكية الفكرية ويعمل على عقد برامج تدريبية للقضاة والمستشارين لنشر ثقافة الملكية الفكرية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مركز الخبرة الدولى للتحكم ليتم عقد دورات تدريبية فى مجال التحكيم فى الملكية الفكرية.