الرقابة المالية تلقن القلعة درسًا قاسيًا بسبب إفصاحها المخالف

كتب- صلاح الدين عبدالله:

 

أكدت الرقابة المالية أنها لاتقوم بتقييم أو اعتماد تقييم الشركات أو تغيير القيمة أوتحديدها.

 

وقالت في بيان إن ما قامت به من إيضاح في القيمة العادلة لشركة القلعة للاستشارات المالية هو إعمالًا لدورها في الإفصاح عن رأيها فى عدم توافق التقييم الخاص بالشركة المصرية للتكرير مع المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت والصادر بقرار من مجلس الإدارة، حيث تم تقييم هذا الاستثمار بطريقة خصم التدفقات النقدية المستقبلية، ولم يتم استخدام طريقة القيمة الدفترية المعدلة حسب توصية الهيئة بوصفها الطريقة المثلى في ظل ظروف ومكونات الاستثمار في الشركة المصرية للتكرير، نظرا لأن الشركة لم تبدأ النشاط بعد، وليس لها تاريخ أداء سابق يمكن

استخدامه، وبناء افتراضات مناسبة عليه للوصول إلى قيمة معبرة.

 

وأضافت أنه فى حالة استبعاد فروق إعادة هذا التقييم سوف تنخفض القيمة العادلة للسهم بمقدار 3.13 جنيه، لتصبح 3.21 مقارنة بالقيمة الواردة بالتقرير البالغة 6.34 جنيه.

 

وأشارت إلى أن بيان شركة القلعة للاستثمارات الخاص بالقيمة العادلة للورقة المالية فى ضوء تقييم المستشار المالى المستقل فإن ذلك الإفصاح يعتبر منقوصًا غير مكتمل وغير مدقق بالمخالفة للقوانين، وشددت على أنها سوف تقوم باتخاذ الإجراءات.