تحرير سعر الصرف زاد التفاؤل فى الإصلاح الاقتصادي
كتب - د. محمد عادل
أكد تقرير بنكى أن تحرير سعر الصرف زاد من تفاؤل الشركات المصرية وثقتها فى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى، ما يساعد على تحسين آفاق التجارة المصرية سواء فى المدى القصير أو الطويل.
وأشار التقرير إلى أن تفاؤل الشركات جاء نتيجة لارتفاع الطلب من قبل شركاء التجارة الرئيسيين فى الشرق الأوسط، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجى الكبرى، وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك فى تقرير لبنك إتش إس بى سى حول الاقتصاد المصرى.
وتوقع التقرير حفاظ دول الشرق الأوسط والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مكانتهم البارزة كأهم شركاء مصر التجاريين، ومن ناحية أخرى ستكتسب الروابط التجارية مع الاقتصادات الآسيوية أهمية متزايدة.
أشار التقرير إلى أن انخفاض سعر صرف الجنيه أسهم خلال العام الماضى فى تقليص عجز الموازنة نتيجة لتحسن الصادرات، منوهاً بوجود بوادر انتعاش فى قطاع السياحة الذى يسهم بالنصيب الأكبر فى تجارة الخدمات المصرى مع استمرار التحسن ما لم تدهور البيئة السياسية والأمنية. ويقدم التقرير نظرة تفاؤلية بشأن الاستثمار الأجنبى المباشر واستثمارات البنية التحتية نتيجة لصدور قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، بما يدعم التجارة على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح التقرير فى مسح قام به بنك «HSBC» أن أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين متفائلون بشأن الآفاق التجارية فى عام 2018. وتوقع التقرير مساهمة الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، التى تم إطلاقها فى مارس 2017، فى تعزيز الاقتصاد الرقمى فى المدى المتوسط بما يساعد على إتاحة خدمات الإنترنت على نطاق أوسع، ومساعدة الشركات على زيادة الوعى العالمى بالخدمات المقدمة من جانبها.
وأكدت 70% من الشركات المصرية ارتفاع الطلب على قروض تمويل التجارة خلال الاثنى عشر شهرًا القادمة، وهى نسبة
وتتوقع 61٪ من هذه الشركات تيسير النفاذ إلى التمويل خلال العام المقبل بعد قيام البنك المركزى المصرى بإلغاء آخر القيود المفروضة على النقد الأجنبى فى نوفمبر 2017، حيث أدت هذه الخطوة إلى تخفيف مخاطر عجز الشركات الأجنبية عن ترحيل أرباحها إلى الخارج. إلا أنه ما زالت هناك بعض العوائق التى تحد من تمويل التجارة.
وتشير 62٪ من الشركات المصرية إلى زيادة حجم تجارة الخدمات خلال العام القادم، مع استمرار قطاع السياحة وخدمات النقل كمساهمين رئيسيين لنموها، حيث بلغ إجمالى مساهمتهما فى عام 2016 حوالى 80٪ من إجمالى صادرات الخدمات، مشيراً إلى ارتفاع عدد الوافدين بما يزيد على 54٪ خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2017 مقارنة بالسنة السابقة، إلا أنه ما زال أقل من نظيره فى عام 2015. وتزايدت أعداد السائحين الصينيين إلى المنتجعات المصرية رغم توقع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكى فى الصين على مدار العامين المقبلين، مؤكداً أن أبرز المخاطر التى قد تهدد تعافى القطاع السياحى إلى الأوضاع الأمنية.