مطالبات بتفعيل دور «حماية المستهلك» ووحدات البحوث في الغرف التجارية
كتبت ـ زينب القرشى:
قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للبحوث السياسية والاقتصادية، إن شبكة الحماية الاجتماعية تقلل من الاثار السلبية لعملية الاصلاح الاقتصادي التى بدأت أواخر عام 2016 بعد انتهاج الدولة سياسة تعويم الجنيه مقابل الدولار وتلتها زيادة فى أسعار المحروقات والكهرباء والمياه، لافتًاً إلى أن الهدف منها توفير دعم نقدي وعيني للمواطن وللطبقات الفقيرة والمتوسطة لكي يستطع التعايش مع زيادة الأسعار.
وأوضح «السيد» فى تصريحه لـ«الوفد» أن الدولة تقدم دعم كبير للعديد من الخدمات ومنها 86 مليار جنيه لمنظومة الخبز والسلع التموينية، و16.5 مليار ـجنيه دعم للكهرباء فى الموازنة الجديدة 2018/2019، بالإضافة إلى دعم البنزين بـ90 مليار جنيه، كما تدعم الدولة اشتراكات المترو والسكة الحديد للطلبة والموظفين بمبلغ 350 مليون ـجنيه، وتدعم المزارعين بمبلغ 1.6 مليار ـجنيه، كما تدعم الدولة سنويًا مشروع تكافل وكرامة بمبلغ 18.2 مليار جنيه، فضلا عن توزيع 635 ألف وحدة اسكان اجتماعي من مليون وحدة مقرر توزيعها.
وتابع أن هذا الدعم بالرغم من زيادته إلا أنه في الفترة الحالية يعتبر غير كافياً لتقديم الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمتوسطة ومحدودة الدخل فى ظل ارتفاع الاسعار، موضحًا أنه يجب أن تزود الدولة منظومة الدعم وأن تتوسع وتحسن من التعليم والصحة والمواصلات، كأن تطرح على سبيل المثال 1000 أتوبيس بدورين بدلا من 200 أتوبيس فقط.
وأكد «السيد» أن الزيادة المفترض ارتفاعها بعد زيادة سعر المشتقات البترولية من 5% إلى 10% فقط لأن متوسط تكلفة نقل السلع لن يزيد عن 7%، لذلك فإنه يجب على الدولة أن تفرض الرقابة على الأسواق بشكل جيد وعنيف ضد جشع التجار وأن تضرب بيد من حديد ضد من يستغل المواطنين وأن تكون هذه الرقابة دورية ومباشرة ولا تنقطع بعد يومين او ثلاثة كما يحدث فى كل أزمة، فضلا عن ضرورة اجتماع هيئة التنمية الصناعية مع التجار وتحديد قائمة أسعار معلنه.
وذكرت سعاد الديب، رئيس جمعية حماية المستهلك، أنه يجب أن يكون هناك اجراءات احترازية وحمائية للسوق المصري قبل تنفيذ أي قرار زيادة أسعار، خاصة مع قيام التجار فى كل زيادة باستغلال الأزمة وزيادة أسعار السلع بشكل مبالغ فيه.
وأشارت «الديب» فى تصريحها لـ"الوفد"، إلى أنه من الطبيعي أن تزيد أسعار السلع لأن التاجر لن يتحمل وحده زيادة تكلفة النقل
وأضافت أن هذا الأمر لا يقتصر على الرقابة على الأسواق وأسعار السلع ولكن أيضًا لابد من تشديد الرقابة على تعريفة الركوب والاستمرار فى المتابعة والرقابة مع كتابة الأسعار الجديدة على وسائل النقل الجماعي ونشر ارقام تقديم الشكاوى لكل من يخالف هذه التسعيرة.
واعتبر خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة سعر الوقود سيؤدي إلى تحريك أسعار بعض المنتجات بزيادة قد تصل إلى 10%، موضحًا أن التضخم سيزداد خلال الشهرين القادمين نتيجة قرار تحريك سعر الوقود ورفع الدعم جزئيًا عن الكهرباء، إلا أن تحريك أسعار الوقود دواء مر لابد منه فى ظل مساعي الدولة لعلاج التشوهات الكبيرة فى موازنتها العامة.
وحذر «الشافعي» من استغلال التجار لزيادة اسعار الوقود كحجة لزيادة اسعار السلع، مبينًا أن تكلفة نقل السلع بعد الزيادة الجديدة لن تزيد بأي حال من الأحوال عن 0.5% من قيمة السلعة. وشدد على أن الأهم خلال الفترة الحالية هو تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك ووحدات البحوث فى الغرف التجارية فى رصد حركة السوق ومعرفة أسباب الارتفاع فى الأسعار التى قد تكون غير مبررة لأن هناك سلع لن تتأثر برفع الوقود إلا بنسبة بسيطة جداً.