خبراء الاقتصاد: ثلاث وسائل لتخفيف آثار الإصلاح الاجتماعية
كتب – الأمير يسرى:
طالب اقتصاديون الحكومة بإيجاد آليات تنفيذية تحقق العدالة الاجتماعية للطبقة المتوسطة للتخفيف من آثار قرارات الإصلاح على المستوى الاجتماعى. ركز الخبراء على ضرورة دعم ومساندة العاملين فى القطاع الخاص وموظفى القطاع الخاص حماية للأمن المجتمعى خصوصًا من الطبقة الوسطى، خاصة أنهم بعيدون تمامًا عن أى دعم تقدمه الحكومة سواء على مستوى زيادة الرواتب أو تقديم علاوة غلاء على غرار ما تقدمه لموظفى الدولة وأصحاب المعاشات.
وأكدوا أن الأسواق تحتاج إلى رقيب مهاب بما يملك من أدوات ونزاهة ومظلة قانونية تضمن حماية المستهلك من أية تلاعبات، خصوصًا فى ظل تفشى ظاهرة الأرباح الحرام التى يسعى أصحابها إلى استغلال الوضع لتحقيق أرباح رأسمالية على وقع زيادة أسعار الوقود دون مبرر.
وقال فخرى الفقى، مساعد مدير صندوق النقد السابق، إن الأجهزة الرقابية التقليدية تحتاج إلى فكر جديد وتكنولوجيا حقيقية وإمكانيات مالية وبشرية لضبط الأسواق وحماية المستهلك من المتلاعبين مشيرًا إلى أن سائقى الميكروباص بدأوا بعد زيادة الوقود إلى اللجوء لتقطيع الطريق لتحقيق مكاسب مضاعفة على حساب المواطن فى ظل ضعف الرقابة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمكن تلافيه بقليل من التكنولوجيا والأفكار التى تضمن وصول الميكروباص إلى خط نهايته دون تقطيع.
وأضاف أن الدولة قادرة على الوصول إلى موظفى الدولة وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برامج تكافل وكرامة، لكن غير قادرة للوصول إلى القطاع الخاص، سواء الرسمى أو غير الرسمى، وهو أمر يجب ألا يستمر.
واقترح الفقى أن تتجه الدولة إلى دفع القطاع الخاص لرفع رواتب موظفيه من خلال تقديم مزايا تفضيلية بالإعفاءات الضريبة وغيرها لكل شركة أو مؤسسة تقدم على زيادة رواتب موظفيها شرط أن يكون الأمر مشجعاً ومغرياً.
وأضاف: بل يجب على الدولة أن تدفع القطاع الخاص غير الرسمى إلى رفع رواتب موظفيه والدخول لمظلة العمل الرسمى من خلال إعطائه مزايا مالية لكل نشاط غير رسمى يطلب الغطاء الرسمى ويزيد رواتب موظفيه.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادى شريف دلاور: المجتمع المصرى يحتاج عدالة اجتماعية تضمن تعليماً جيداً وخدمات صحية جيدة، مطالبًا بتحقيق الرقابة الفاعلة فى الأسواق لحماية المستهلك.
وقال: يجب على الشركات ذات الطبيعة الحكومية التى تعمل فى قطاع الأغذية أن تقدم نموذجًا ببيان نسبة الزيادة التى تحققها زيادة الوقود الأخيرة على أسعار سلعها، معتبرًا أن هذه الخطوة من شأنها كشف الغطاء عن الشركات التى تزيد أسعارها بدون مبرر تحت دواعى زيادة الوقود.
وأضاف أن الرقابة مبدأ رأسمالى ويتم تطبيقه فى أعتى دول الرأسمالية لضمان تقديم خدمة جيدة بسعرها التنافسى للمستهلك، مستنكرًا ما يتم تطبيقه عندنا من تعميم الخسائر واشتراكية الأرباح.
من جهتها، قالت النائب والخبيرة الاقتصادية بسنت فهمى إن ما يقلقها فى الوقت الراهن هو الطبقة المتوسطة بكل فئاتها الوظيفية باعتبارها رمانة الميزان لأى اقتصاد أو أمن اجتماعى مطالبة الدولة بحماية هذه الطبقة من التآكل.
وقالت: الطبقات الفقيرة والمتوسطة تحت أيدى الدولة ويتم مخاطبتها بشكل أو بآخر سواء بزيادة مخصصات البطاقة التموينية أو بتقديم مبادرات الدعم المجتمعى أو من خلال زيادة المعاشات والرواتب.
واعتبرت «فهمى» أن محاربة الفساد هى البوابة الحقيقية لأى إصلاح وضمان لتحقيق العدالة الاجتماعية مطالبة بالإسراع فورًا فى إقرار قانون حماية المبلغين لتشجيع المواطن عن الإقلاع عن الفاسدين دون خوف أو تجنى.