عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أزمة مستحقات الكهرباء لدى المؤسسات الحكومية تصل البرلمان

بوابة الوفد الإلكترونية

كتب ــ مصطفى عبيد:

 

دائنون مدينون، ومدينون دائنون. ذلك الحال الآنى بين وزارة الكهرباء والمؤسسات العامة التى لا تسدد مستحقات الوزارة على مدى أكثر من عام. ارتفاع مستحقات الكهرباء لدى المؤسسات العامة إلى 29 مليار جنيه ، بعد أن سجل 27 مليار جنيه بنهاية عام 2017 آثار ردود أفعال متباينة بين الوزارة الدائنة، والتى اضطرت للاقتراض لتغطية نقص السيولة بسبب عدم تحصيل مستحقاتها، وبين المؤسسات الحكومية التى تترأس بكونها «حكومية» تابعة للدولة ولا يمكن تنفيذ قطع التيار الكهربائى عنها.

الدكتور محمد فؤاد، النائب الوفدى وعضو لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب تقدم بطلب إحاطة حول الواقعة كاشفاً تجاهل غريب لدى الأجهزة الحكومية لمساندة وزارة الكهرباء لتحصيل مستحقاتها.

وكشف «فؤاد» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن ارتفاع مستحقات وزارة الكهرباء بواقع مليارين جنيه خلال أربعة أشهر يؤكد أن المشكلة المرحلة لم يتم حلها، وأن كثيراً من الجهات والهيئات الحكومية ترفض الاستجابة لمطالب «الكهرباء» بسداد ما عليها من مستحقات.

وكانت الحكومة قد أثارت خلال مايو من العام الماضى المشكلة عندما كانت قيمة مستحقات الكهرباء نحو 25 مليار جنيه. وطلب مجلس الوزراء من الهيئات المختلفة فى الوزارات جدولة مديونياتها للكهرباء وسدادها لتوفير السيولة المطلوبة لدى الكهرباء لشراء الوقود اللازم لتوليد الطاقة.

ورغم تهديدات سربتها وزارة الكهرباء إلى بعض الجهات الحكومية المتأخرة فى السداد بأنها قد تلجأ إلى قطع التيار الكهربائى عنها طبقاً للقانون، فإن الهيئات الحكومية التزمت الصمت.

وكشف «فؤاد» أن شركات المياه والصرف الصحى والهيئات الاقتصادية وحدها مدينة بـ21 مليار جنيه، كما أن مديونية شركات قطاع الأعمال العام والشركات التابعة ودور العبادة تبلغ نحو 6.5 مليار جنيه، بينما تبلغ مديونية الفنادق والمنتجعات السياحية 1.5 مليار جنيه.

وأوضح النائب محمد فؤاد أن معدلات تحصيل استهلاكات الجهات المدينة متدنية للغاية، موضحاً ضرورة اتخاذ حلول عملية لضمان تحقيق العدالة بين جميع المستهلكين.

أضاف أن الأمر ينذر بخطر كبير فى ظل تراكم المديونيات واضطرار وزارة الكهرباء إلى الاقتراض من البنوك المحلية بضمان وزارة المالية لسداد مستحقات عليها لوزارة البترول بلغت نحو 650 مليون جنيه مقابل وقود تم توريده لمحطات الكهرباء خلال شهر أبريل الماضي.

وأشارت مصادر حكومية إلى أن المشكلة تكمن فى صعوبة تنفيذ القانون المتمثل فى قطع التيار الكهربائى عن هيئات ومؤسسات تابعة للحكومة، خاصة أن اللجوء إلى ذلك قد يؤدى إلى تعطل أعمال المواطنين، مثلما هو الحال فى شركات المياه والصرف الصحى.

وأوضحت المصادر أن الارتفاع الجارى فى أسعار النفط أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة إلى نحو100 قرش، مقارنة بمتوسط 63 قرشا لكل كيلووات فى العام الماضى.

ومن المقرر ــطبقاً لخطة وزارة الكهرباءــ أن يتم رفع أسعار الكهرباء خلال أيام على الشرائح السبع بنسب تتراوح بين 35 و55% .

ونجحت وزارة الكهرباء خلال العامين الماضيين فى مضاعفة حجم الطاقة الانتاجية من 28 ألف ميجاوات إلى نحو 58 ألف ميجاوات.