المهندس مدحت إستيفانوس :الإصلاح الاقتصادى فى كل دول العالم مؤلم وعلينا عدم تعجل النتائج
كتب- صلاح السعدني
سنوات وسنوات وأنا قريب من فكر وعقلية هذا الرجل الوطنى، وعن نفسى فقد اكتسبت منه خبرات تراكمية فى مناحٍ عديدة.. يؤمن إيماناً راسخاً لا يتزعزع بعبقرية الدولة المصرية وقدرتها على النمو رغم التحديات التى تواجهها.. يستخدم مسلمات وبديهيات علم المنطق للتدليل على أنه لا حياة سياسية فى مصر دون حزب الوفد العريق.. يؤكد قدرة الاقتصاد الوطنى على النمو وتحقيق معدلات لا بأس بها.. يرى أن المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس حزب الوفد والدكتور هانى سرى الدين ومعهما أعضاء الهيئة العليا وجموع الوفديين قادرون على إحداث نقلة كبيرة خلال المرحلة القادمة لحزب الوفد.. يقول إن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو أفضل رئيس مصرى يتولى حكم البلاد وهى فى أسوأ ظروفها.
مع المهندس ذي الثقافة والكاريزما الخاصة جداً مدحت استيفانوس نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء ومساعد رئيس حزب الوفد للجان النوعية وعضو الهيئة العليا، وقائمة طويلة أخرى من المناصب كانت تفاصيل حوارنا التالى:
- شر لابد منه، وأعتقد أنه أصبح من الضرورى جداً أن نركز كافة الجهود وبشكل كبير على رفع مستوى المعيشة وزيادة الأجور وأن يقابل ذلك زيادات كبيرة فى الانتاج لأن التكاليف ومدخلات الانتاج وغالبيتها مستوردة أصبحت باهظة، لابد أن يكون هناك تركيز على الانتاج والدخل القومى وبالتالى المردود على الشعب سيكون إيجابيا، ولا تنسَ أن أى عملية اصلاح اقتصادى هى عملية مؤلمة وتأخذ فترة طويلة من الوقت وفى حاجة إلى صبر لرؤية نتائج إيجابية، ولذا كما قلت لك هناك ضرورة ملحة لزيادة الانتاج والصادرات وبالتالى تحسين العجز فى الميزان التجارى مع اصلاح ميزان المدفوعات، وتحسين الخدمات مع رفع الحد الأدنى للمرتبات وزيادة حصيلة الدولة من الضرائب.
- العملية الانتاجية تتطلب الحصول أولاً على الحد الأقصى للاستخدام من الاستثمارات القائمة سواء كانت محلية أو اجنبية، والاستثمارات الأجنبية ليست هدفاً فى حد ذاتها انما الهدف هو كيفية تشجيع الاستثمارات القائمة وفى المقام الأول الاستثمار المحلى والاستثمارات الاجنبية التى لا تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الكلى لا قيمة لها.
- نعم هناك فرص عمل متاحة أمام الشباب ولكن شبابنا كسول ولا يزال يدور فى فلك الوظيفة الحكومية وهو فكر يجب أن ينتهى ويتوجه الشباب للعمل بالقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر وكل المشروعات القائمة والتى يتم تنفيذها يجب أن توفر وتخلق فرص عمل حقيقية لها صفة الديمومة والعائد المناسب لمن يعمل بها لأن التنمية الحقيقية عنوانها الكبير هو خلق فرص العمل.
- المناخ الحالى بالطبع جاذب للاستثمار ولكن؟ على الدولة تشجيع الاستثمار وذلك بإصدار قانون واحد يضم فى بوتقته منظومة القوانين الموجودة والمتعلقة بالاستثمار فى مصر، واذا تعارضت اى مواد قانونية يتم الاحتكام للقانون الأحدث الذى يجب ما عداه من قوانين مثال ذلك، قانون الاستثمار يتعارض مع 77 قانونا موجودا من أيام محمد على باشا حتى اليوم، وهو قانون فارغ من المضمون وولد ميتاً والمستثمر لا يعنيه فكرة الشباك الواحد من عدمه، وإنما يهمه فى المقام الأول المنظومة نفسها بأكملها وجودة الخدمة المقدمة ومدة تنفيذها.
- لو نظرت بتأمل عميق فى هذا البرنامج ستجد أن أصعب ما فيه قد تم تنفيذه مثل تقييم العملة بسعرها الحقيقى بعد أن ظللنا لمدة سنوات وسنوات ندعم صناعة وعملة غيرنا ونحمل كل ذلك على الاقتصاد الوطنى، والسوق الحر يعنى أن يكون لديك عملة حرة وكل شىء يتم تسعيره بقيمته الحقيقية لأن أى اصلاح اقتصادى لن يستقيم مع أية أسعار مصطنعة سواء كانت خدمات أو منتجات.
- لابد من تحويل الدعم العينى إلى نقدى وكما قلت لك وجود السلعة بسعر مصطنع لا يعبر عن قيمتها الحقيقية لن يشجع أحداً على الاقتصاد فى الاستهلاك الامر الذى سيؤدى فى النهاية إلى زيادة كبيرة فى فاتورة الدعم، واذا نظرت بنظرة شاملة للاقتصاد العالمى ستجد العالم كله يتجه إلى الاقتصاد الرقمى، ولذا لابد أن يكون لدنيا قاعدة بيانات عن كل مواطن يحمل رقما قوميا، ونبدأ فى حصره وفلترة من يستحق الدعم ومن لا يستحقه.
- التركيز على النمو الاقتصادى، والتشجيع المستمر للعمليات الانتاجية سواء فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات أو غيرها ولابد من أن تكون هناك مراجعات لكل ذلك مع تشجيع التصدير وخلق البيئة المناسبة لتشجيع الصادرات والمصدرين.
- دعم التصدير عنوان كبير وضخم والشيطان يكمن فى التفاصيل الأهم فى قضية التصدير أن أشجع وأدعم الانتاج نفسه ولا أقوم بفرض أية اعباء عليه بمعنى أن يكون مجرداً من أية أعباء بما فيها اسعار الطاقة بحيث يكون المنتج فى النهاية لديه ميزة تنافسية عند التصدير، والدولة تقوم بوضع ضريبة القيمة المناسبة على المنتج النهائى مرة واحدة مع تشجيع الصانع على فتح أسواق جديدة فى الخارج وبالتالى يكون هناك تأثير إيجابى على التكلفة العامة، وبالتالى أحصل على ايرادات أكبر من النشاط الانتاجى الزائد الذى يصدر للخارج ويكون إضافة كبيرة للاقتصاد الكلى.
- مقياس النمو الاقتصادى يظهر بوضوح فى التجارة القائمة، يظهر فى قوة منتجك سواء محلياً أو خارجياً، والتجارة القائمة على الاستيراد تعتبر معول هدم ولذا على الدولة التدخل بقوة للحد من الاستيراد للسلع التى لها مثيل من المنتج المحلى مع تبسيط الاجراءات لاستيراد مستلزمات الانتاج للصناعة، وخلق شركات جديدة للتصدير مع الارتقاء بمنظومة العمل داخل الموانئ والتى تعد من أعلى التكاليف فى المنطقة وأقل المستويات فى الخدمة مع أنها اداة مهمة للغاية من الادوات التى يتم استخدامها لزيادة الانتاج وتخلق فرص عمل كبيرة جداً أيضاً.
- من أشد الأشياء المؤلمة والتى اعتبرها خسارة فادحة هى ابتعاد البعض عن الصناعة وتفضيلهم للتجارة سريعة الربح، مع الابتعاد عن بعض القوانين المعقدة ومنها قوانين العمل، وأحب أن أشدد فى هذه النقطة على أن الصناعة هى قاطرة أية تنمية فى أى دولة فى العالم، وهى التى تخلق كما قلت لك فى وقت سابق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الكلى.
- الأجور فى القطاع الخاص تحسنت بدرجة كبيرة جداً عن ذى قبل وتزداد زيادة تتناسب وعائد النشاط وكفاءة العامل، والقطاع الخاص لا يفرط فى أى عامل منتج لأنه يعتبر هذا العامل استثمارا فى حد ذاته أو جزءا من الاستثمار، والفرق بين منشأة وأخرى هو مدى كفاءة العنصر البشرى بها لأن
- ترهل الجهاز الادارى كارثة على الاقتصاد، ولابد من الوصول بالعدد الأمثل لإدارة المنظومة بالكامل، وكل من ليس لديه القدرة على تطوير نفسه والأخذ بنظم التكنولوجيا الحديثة والفائقة السرعة لابد من تجنيبه، وخلق اجيال جديدة من الموظفين الشباب ممن يتمتعون بمهارات خاصة وكفاءة عالية مع حفظ حقوق جميع العاملين، وأرى أن العدد الموجود بالجهاز الادارى حالياً هو 7 أضعاف العدد المطلوب والحل الأمثل انشاء جهاز ادارى للدولة موازٍ حديث ينقل اليه من يجتاز اختبارات التقييم العادلة والباقى يستبقى حيث هو وأرى أن العاصمة الادارية الجديدة فرصة ذهبية لتطبيق هذا الفكر، ويهمنى أن أشدد فى هذه النقطة المهمة على عدم المساس بحقوق أى عامل من العمالة الموجودة حالياً فى الجهاز الادارى.
- الأداء البرلمانى غير واضح المعالم لعامة الشعب والسبب فى ذلك أن الجلسات ليست منقولة على الهواء ولا نرى ولا نسمع من الأعضاء الا ضيوف البرامج الفضائية.
- الرئيس السيسى بدون مبالغة أو رياء من أحسن من حكموا مصر فى أسوأ ظروف مرت بها البلاد وانظر إلى أحداث 67 أو 48 أو 73 ستجد أن الشعب فى هذه الأحداث كان كتلة واحدة، أما بعد الثورة فقد ظهرت انقسامات خطيرة فى نسيج المجتمع كانت كفيلة بإسقاط أعتى الدول، ولكن بحمد الله استطاع الرئيس السيسى الحفاظ على الدولة، وبدأ فى الاستثمار فى البنية الأساسية رغم الزيادات السكانية الرهيبة الكفيلة بالقضاء على الأخضر واليابس.
- أنت تحدثنى عن أقدم حزب فى العالم، وعندما نتحدث عن حزب الوفد استطيع أن أقول لك إن كل أحزاب العالم نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، والمصرى وفدى بالسليقة والميلاد وأداء الحزب يقربه أو يبعده، وعلى غراره نشأ حزب المؤتمر فى الهند بزعامة غاندى فى العشرينيات، الأمر الثانى اذا لم يكن حزب الوفد موجوداً فى الحياة السياسية المصرية فلا وجود لها وهى والعدم سواء، والحزب أمامه فرصة طيبة ليلعب دوراً محورياً فى الحياة السياسية وهذا يتوقف على أداء الحزب بكافة مؤسساته وتنظيماته خلال المرحلة القادمة، وقد لا تتكرر كثيراً هذه الفرصة وعلينا التشبث والتمسك بها.
- التوجه الحالى لرئيس الحزب وكافة تشكيلاته وفى مقدمتها الهيئة العليا يصب فى هذا الاتجاه وهو المشاركة فى كل أمور الدولة أو البديل، فلابد أن يكون للوفد رأي فى كل القضايا سواء كان الرأى متفقاً أو مختلفاً، وعلى الحزب أن يقدم البديل عند الاختلاف لأن الحزب الذى لا يقدم البديل هو حزب غير فاعل، وأعتقد أن قيام رئيس الحزب المستشار أبوشقة بإعادة تنظيم الحزب وتشكيلاته على أساس علمى بحيث يكون الحزب قادراً على جذب عدد كبير من الكوادر الوفدية وغير الوفدية النشطة سيؤدى إلى نتائج إيجابية كبيرة ومتعددة ستعود بالنفع على مصر بشكل عام.
- الوفد يستوعِب ولا يُستوعب، وكل من هو مؤمن بالوفد العريق وثوابته سينضم اليه مع الأخذ فى الاعتبار أن التعددية الحزبية مسألة وقتية تنتهى كلما زادت الحياة رسوخاً وجدية، وفى مسألة التعددية الحزبية أرى أنه لابد من تطبيق ضوابط صارمة بحيث يتم شطب الحزب الذى يفشل فى أن يكون له تمثيل برلمانى داخل البرلمان لدورتين متتاليتين، ولابد أن يشطب وفقاً لقانون الأحزاب.
- المستشار الجليل أبوشقة رمز من رموز الوفد وشخصية عالية المقام ولها قدرها وثقلها فى الحياة البرلمانية والسياسية وهو كشخص مجرد من الهوى وغير تصادمى ويميل إلى التوفيق وليس التفريق، ووضح ذلك بجلاء فى القرار الذى اتخذه مؤخراً وهو اعادته لكل الذين تم فصلهم فى وقت سابق دون اجراءات قانونية سليمة، وهو رجل غيور على الوفد ويجيد الاستماع لغيره وان خالفه الرأى، ولدينا ثقة كبيرة فى أن وجود المستشار أبوشقة وبجواره سكرتير عام من جيل الشباب يحمل فكراً تنظيمياً متطوراً وفكراً اقتصادياً راقياً وخلفية قانونية سامية وهو الدكتور هانى سرى الدين سيكون له أثر كبير فى إحداث نقلة كبيرة لـ«الوفد» بلجانه ومؤسساته وكل ذلك بالطبع فى ظل وجود هيئة عليا قوية بتشكيل قوى يتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، ولجان نوعية تضم أفضل العناصر والكفاءات من الشباب والخبرة.. كل ذلك سيؤدى فى النهاية إلى أن الحزب سيكون قادراً على لعب دور مهم وحيوى فى الحياة الحزبية فى مصر.
