«بلتون»: الدين الخارجي غير مقلق بسبب تحسن الاقتصاد ونمو الصادرات

كتب - صلاح الدين عبدالله:

 

قالت إدارة البحوث ببنك الاستثمار بلتون المالية إن الديون الخارجية غير مقلقة بسبب المؤشرات الاقتصادية التى تشهد تحسناً خاصاً فى القطاع الخارجى خلال الفترة الراهنة، مع نمو الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والسياحة، بالإضافة إلى تخفيف العبء على فاتورة الواردات من إنتاج الغاز محلياً.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز حافظت على نظرتها المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى لأنها وازنت بين انخفاض عجز الحساب الجارى وتراجع مستويات التضخم واحتمالات النمو القوية مقابل مخاطر استمرار ارتفاع عجز الموازنة وزيادة الديون الحكومية قصيرة الأجل التى تصدر بأسعار فائدة مرتفعة.

وأضافت بلتون أن الاتجاه بشكل أكبر لسوق الدين الخارجى وذلك بهدف الاستفادة من استعادة ثقة المستثمرين، حيث إن التحسن الحالى للمؤشرات الاقتصادية، تغطى الودائع المتاحة بالعملة المحلية لإصدارات أذون الخزانة الجديدة 35٪ فقط عن عجز الموازنة فى يونية 2017، منخفضة من أكثر من 2 مرة فى عام 2009، بحسب تقديراتنا مما يدعم رؤيتنا باستمرار تراكم الدين الخارجى.

ووضعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى مصر بين 7 أسواق ناشئة معرضة لمخاطر ارتفاع تكلفة الدين وتشديد الأوضاع المالية العالمية، هى لبنان ومصر وباكستان والبحرين ومنغوليا وسريلانكا والأردن، استندت موديز فى رؤيتها إلى أن ارتفاع الدين قصيرة الأجل نسبياً، وإلى ضعف قدرة هذه الاقتصادات

على إدارة تكاليف الدين.

جدير بالذكر أن وكالة ستاندرد آند بورز أشارت أيضاً فى مراجعتها الأخيرة للتصنيف الائتمانى لمصر، إلى خطر انخفاض أجل الديون عند ثلاثة أعوام وتكاليف الديون المرتفعة، ونص التقرير على أن الحكومة المصرية استهدفت تنويع مصادر الديون من خلال زيادة مستويات الدين طويل الأجل للتعامل مع هذا النوع من المخاطر، إلا أن ذلك قد يعرض الحكومة لمخاطر العملة الأجنبية.

كان وزير المالية أعلن فى وقت سابق عن خطط الاعتماد على سندات بآجال تتراوح بين خمسة إلى سبعة أعوام كوسيلة للاتجاه إلى الاقتراض طويل الأجل بدلاً من الديون المحلية قصيرة الأجل، مما يؤكد رؤيتنا، ونشير إلى أن الحكومة تعتزم طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار فى العام المالى 2017/2018، تم تغطية 4 مليارات دولار منها بالفعل فى فبراير، و2 مليار يورو فى أبريل.