رئيس الرقابة المالية يقرر قيد متدربي وسطاء التأمين خلال خمسة أيام على الأكثر



كتب- عبدالرحيم أبوشامة:

 

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة استجابته السريعة لطلب الاتحاد المصري للتأمين نحو تسهيل إجراءات قيد المتدربين – الجدد – فى  مهنة وسطاء التأمين بسجلات الهيئة فى خطوة تعكس اهتمام هيئة الرقابة المالية بالشباب والتيسير نحو التحاقهم بشركات التأمين العاملة فى السوق المصرية، وبما يساهم في توفير ما يزيد عن 5000 فرصة عمل في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

 

أصدر رئيس الهيئة قرارا تنظيميا ملزما للإدارات المختصة داخل الهيئة باستكمال جميع إجراءات القيد بسجل وسطاء التأمين خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم طلب القيد مستوفيا المستندات الواجب تقديمها في هذا الشأن على أن تتضمن بيانات الوسيط المقدمة في الطلب عنوان الإيميل الإلكتروني أو رقم الموبايل لسهولة التواصل مع وسطاء التأمين وسرعة إفادتهم بقرارات الهيئة.

 

جاء ذلك عقب لقاء رئيس الهيئة بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين للتشاور حول بعض الإجراءات والمبادرات الهامة لتنمية وتطوير صناعة التأمين، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي والوصول إلى المعدلات الإقليمية والدولية.

 

وعلى صعيد العمل على حماية حقوق حملة وثائق التأمين، أوضح د. عمران أن ممثلي الاتحاد قد أبدوا حماسهم نحو البدء فى تفعيل المادة 43 من القانون رقم 10 لسنة 1991 الخاص بالإشراف والرقابة على شركات التأمين، حيث تم مناقشة مشروع إنشاء صندوق "حماية حملة وثائق التأمين" بعد الاتفاق على أهمية إنشاء الصندوق، وفقا لدراسة اكتوارية – محدثة – مع تقديم تصورا للأسلوب والكيفية التى يتم إدارة الصندوق وفقا لعدة بدائل، يتم تقييمها واختيار أفضلها الذي يحقق غرض إنشاء الصندوق.

 

كما أبدى رئيس الهيئة اهتمامه الشديد بالبدء بالتنسيق بين الهيئة والاتحاد لاتخاذ خطوات عاجلة لربط الهيئة وشركات التأمين بمنظومة ربط إلكترونية لتبادل البيانات بشكل لحظى تتيح تقديم الخدمات وعمليات الفحص الرقابية إلكترونيا، وبما يساعد الشركات في تقديم المتطلبات الرقابية في التوقيتات المناسبة والاستجابة

لخدمات السوق المطلوبة سريعا، ويقلل التكلفة والعبء على كافة الإطراف، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات تسهم في تطوير المنتجات التأمينية وإبتكار منتجات جديدة تناسب المجتمع المصري.

 

وعرض علاء الزهيري - رئيس الاتحاد المصري للتأمين على الهيئة بحث إمكانية مراجعة قواعد وضوابط نشر المواد الإعلانية والدعائية لشركات التأمين بما ييسر من إجراءاتها والموافقات المسبقة لها.

 

وأكد المستشار رضا عبدالمعطي – نائب رئيس الهيئة على الاستجابة لطلب الاتحاد في إطار مراجعة الهيئة للضوابط الحالية والقرارات الرقابية التى تنظمها للتيسير على الشركات وإزالة أية عقبات تدعيما لسوق التأمين.

 

وأضاف أن الهيئة تعكف – حاليا- على إعداد مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الحاكمة لنشاط التأمين بما يحقق التحول من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى الرقابة على أساس المخاطر وتحديث معايير الملائمة المالية وفقا لأحدث المعايير الدولية.

 

وفى نهاية اللقاء أحيطت الهيئة بخطوات الاتحاد خلال الفترة القادمة للمساهمة بشكل فعال في الترويج لصناعة التأمين وما تقدمه من حماية تأمينية للفرد وممتلكاته وبصورة جماعية من خلال الاتحاد فى خطوة للمساهمة فى نشر الثقافة والوعي بنشاط التأمين داخل المجتمع المصري، وبما يساهم في زيادة وتعددية شرائح المجتمع التي تتمتع بتغطيات تأمينية، بالوصول بخدمات التأمين لعملاء جدد من الفئات ذات الدخول المحدودة والفقيرة وتناسب احتياجاتهم التأمينية وقدراتهم المالية.