سوق الدواجن في قبضة الحكومة
كتبت - هدى بحر:
مازالت رسائل الحكومة لاتحاد منتجى الدواجن تتواصل فى استمرارها فى ضخ دواجن برازيلى منخفضة الأسعار ووصولها لأدنى مستوى لم يشهده السوق منذ ظهور إنفلونزا الطيور فى عام 2006 فبلغ 14 جنيهاً للكيلو، ولم تفلح شائعات أصحاب المصالح فى وقفها رغم صدى شائعات منتهية الصلاحية والتى لم تستمر سوى 3 أيام.
وأقوى الرسائل كان رفض الشركة القابضة عرض اتحاد منتجى الدواجن بتوريد شحنات محلية، وتحديد موعد لإبرام تعاقدات وتأكيدات مسئولى الشركة بعدم إبرامها أى تعاقدات قبل شهر مايو بدعوى وجود مخزون لديها.
رسالة أخرى لصغار المربين ويتجاوز عددهم 40 ألف منتج موزعين ما بين أصحاب مزارع ومجازر، ذلك حينما سارع رئيس الشعبة بغرفة القاهرة التجارية التى تلقف أعضاؤها رسائل الحكومة للاتحاد بإبرامها تعاقدات استيرادية ضخمة معظمها تابع للقوات المسلحة وعرض على الشركة توريد دواجن بسعر التكلفة وإبرام تعاقدات تلتزم خلالها الشعبة بالفترة الزمنية للتوريد والكميات التى تطلبها الشركة تزامناً مع حلول شهر رمضان وأبدت استعدادها لتحمل أى غرامات تحددها الشركة فى حالة التقاعس عن التوريد وأكد رئيس الشعبة لـ«الوفد» أن هناك توجهاً للاندماج ما بين صغار المنتجين الذين يشكلون نحو 85٪ من السوق ووعد رئيس الشركة بدراسة الموضوع إلى أن صدم الجميع بتحديده شهر مايو للتوريد والمعروف أن الاتحاد دأب منذ فترة تزيد على 13 عاماً على توريد كمية يتم طرحها من خلال منافذ الشركة بالمجمعات الاستهلاكية وذلك بالتعاقد قبل شهر رمضان بنحو شهرين.
ويمكن القول إن التصريحات الأخيرة التى أطلقها وزير التموين بمعاودة طرح كميات جديدة ما هى إلا دليل على أن الحكومة لن تتعاقد مع أى جهة أو ربما كميات ضئيلة لن تتناسب مع ما يطمح إليه الاتحاد بعد
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الوفد» أن الجهات السيادية قامت بالتعاقد على استيراد كميات ضخمة وفترة للصلاحية لبعض الكميات تنتهى فى شهر أغسطس بما يعنى عدم حاجتها لإبرام أى تعاقدات جديدة.
وكشفت المصادر عن العقبات التى واجهت الشحنات والتى أدت لارتباك فى الطرح أهمها الافتقاد للخبرة ونقص فى السعة التخزينية لدى القطاع العام، ما اضطر الحكومة إلى تأجير ثلاجات تديرها شركات خاصة ولكن لا يبدو أن الأمر بدأ يروق لهذه الشركات المؤجرة والتى أدت لسدادها مبالغ كبيرة للضرائب نتيجة لالتزامها بتدوين الكميات المؤجرة فى دفاترها على عكس أسلوبها السابق والذى تتفق مع الشركات التى ترغب فى التأجير بخفض الكميات المدونة فى الفواتير ووفقاً للمصادر فإن أصحاب الثلاجات اتفقوا فيما بينهم على عدم تأجير ثلاجاتهم للجهات الحكومية، مشيراً إلى أن هذه الجهات بدأت الاتجاه لشراء ثلاجات خاصة بها لتخزين الكميات التى ستقوم باستيرادها وهى رسالة ضمنية للجميع: ظهور لاعب لا يستهان به واندماج الصغار ضرورى للمنافسة وعهد الاحتكارات ولى ولن نسمح بهامش ربح فلكى لبروتين الطبقة المحدودة فهو أمن قومى.