مليار جنيه خسائر الشركة فى عام.. وتحويل «فساد عمرة الأفران» إلى النيابة

تقرير - حنان عثمان:

تواجه الشركة القومية للأسمنت أسوأ أزمة فى تاريخها منذ إنشائها تهدد ببقائها على خريطة الصناعة المصرية، حيث سجلت خسائر غير مسبوقة بلغت مليار جنيه فى العام المالى الماضى، بالإضافة إلى قرار خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام بتحويل الفساد الواضح فى عمرة الأفران بالشركة إلى النيابة. وقال فى تصريحات صحفية إنه تم إنفاق 2 مليار جنيه على عمرة الأفران فى حين أدت إلى زيادة الفاقد فى الغاز أثناء التشغيل لترتفع ديون الشركة للغاز إلى نحو 3 مليارات جنيه فى واقعة غير مسبوقة بشركات قطاع الأعمال العام.

على جانب آخر يبحث الوزير إمكانية نقل مصانع الشركة إلى خارج الكتلة السكنية بعد أن أصبحت داخلها، مما يؤثر على البيئة المحيطة. وأشار الوزير إلى أن هناك بدائل عديدة للتعامل مع الشركة ونفى أن يكون عمال الشركة هم سبب أزمتها. وقال إنها كلمة حق يراد بها باطل لأن مشاكل الشركات ليس فى العمالة.

وسادت حالة من الترقب فى الشركة القومية للأسمنت فى أعقاب تصريحات الوزير خاصة نفيه القاطع أن تكون الشركة قد حصلت على موافقة البيئة للعمل بالفحم، وهو الأمل الذى كانت تعيش عليه الشركة حتى إن آخر تصريحات للدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال السابق كانت التأكيد أن الشركة حصلت على موافقة من البيئة وهو ما نفاه بدوى، مشيراً إلى أن البيئة عادة لا ترسل إلى الشركات لا موافقة ولا رفض قاطع ولكن تكون الموافقة مشروطة بتوافر ظروف معينة لعمل الشركة بالفحم. وأشار إلى أن قائمة الشروط التى يتعين على القومية للأسمنت الاستجابة لها لتتمكن من العمل بالفحم من الصعوبة بمكان مما يجعل الاستجابة لها شبه مستحيلة لعل أقلها أنه مطلوب من الشركة أن توفر مساحة تخزين للفحم تبعد 2 كيلومتر عن الكتلة السكنية.

ورغم عدم تحديد «بدوى» طريقة معينة للتعامل مع الشركة الفترة القادمة فإن هناك عدة عروض لإنقاذ الشركة القومية للأسمنت، وعلمت «الوفد» أن شركة «فايفز إف سى بى جروب» الفرنسية

تقدمت بمشروع متكامل لرفع كفاءة وتطوير شركة القومية للأسمنت، وفيفز جروب هى مجموعة هندسية فرنسية متعددة التخصصات ولها ما يزيد على 200 عام من الخبرة فى العديد من التخصصات فى الأسمنت والمعادن والطاقة والألومنيوم والزجاج والسيارات والحديد واللوجستيات. وسبق أن التقى وفد من الشركة مع مسئولين بالحكومة بشأن بحث ضخ استثمارات جديدة فى السوق والمشاركة فى تطوير ورفع كفاءة الشركة القومية للأسمنت، ويهدف كمشروع متكامل إلى زيادة القدرة الإنتاجية للشركة مع الحد من استهلاك الطاقة وأيضاً تقليل تكلفة الوقود فى الإنتاج، مما يؤدى إلى الحد من التلوث والانبعاثات المؤثرة على البيئة. وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 70 مليون يورو ويتم ضمان تمويلها عن طريق جهات حكومية فرنسية تتضمن شراء احتياجات من السوق المحلى حتى 18 مليون يورو كما يوفر هذا المشروع على الشركة القومية للأسمنت أكثر من 30 مليون دولار سنوياً.

وللشركة الفرنسية سابق خبرة فى مجال الأسمنت فى مصر وشاركت فى العديد من المشروعات لشركات أسمنت حيث نفذت خطوط إنتاج كاملة مثل خط إنتاج 8 بشركة طرة الأسمنت وخط إنتاج كامل لشركة المنيا للأسمنت الأبيض، كذلك خط لشركة أسمنت تيتان بنى سويف، كما نفذت الشركة العديد من مشروعات التطوير لمصانع الأسمنت فى مصر منذ عام 1966 وحتى الآن فى شركات حلوان وطرة والسويس للأسمنت ولافارج.