عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

صناعة الأوانى المنزلية فى أزمة.. شكاوى من 30 مصنعاً.. و«الغرفة» تقيم دعوى إغراق

أرشيفية
أرشيفية

 

 كتب   مصطفى عبيد:

أزمة كبيرة تشهدها صناعة الأوانى المنزلية بسبب واردات تركية كبيرة فى الأسواق خاصة المنتجات المصنوعة من الجرانيت والسيراميك. الواردات القادمة من تركيا تشهد إقبالاً متزايداً من جانب المستهلك ولا تخضع لأى سوم جمركية تنفيذاً لاتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا، وهو ما دفع المنتجين المحليين إلى التقدم بشكوى رسمية إلى جهاز مكافحة الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة طالبوا فيها بفرض رسوم إغراق على الواردات ذات المنشأ التركى. توجد فى مصر بحسب غرفة الصناعات الهندسية 30 شركة مصرية أكدت فى شكاوى عديدة تلقتها الغرفة تضرر الصناعة الوطنية من الواردات المغرقة. وكان السوق المصرى قد شهد قبل سنوات قليلة تأسيس نحو 25 مصنعاً جديداً يقوم بإنتاج الأوانى من السيراميك مع تأكيد جهات معنية بدراسات الأسواق وجود تحول كبير فى النمط الاستهلاكى. وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية لـ«الوفد» إن الصناعة المحلية الناشئة فى قطاع الأوانى المنزلية تعانى أزمة ركود شديد بسبب المنتجات المغرقة، وهو ما دفع الغرفة إلى دعوة كافة الشركات لتقديم أدلة تؤكد تعمد الإضرار بالصناعة المحلية.  وأوضح أنه جارٍ حصر الكميات التى دخلت الأسواق خلال الشهور الأخيرة ومتابعة أسعارها المثبتة فى السوق المصرى وأسعارها فى بلد المنشأ،

موضحاً أن الشركات المصرية تؤكد عدم منطقية أسعار المنتجات. فضلاً عن ضرورة تطبيق المواصفات القياسية المصرية على المنتجات المستوردة من كافة دول العالم.  أضاف أن الغرفة تابعت إنشاء عدة مصانع مصرية تعمل فى تصنيع الأوانى من السيراميك والجرانيت فى الآونة الأخيرة، وأن تلك المصانع مهددة بسبب ما أسماه الإغراق التركى.  وقال يحيى عابدين، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية إن اتفاق التجارة الحرة مع تركيا يضر بشكل كبير بالصناعة المصرية. وأوضح أن صناعة الأوانى المنزلية تواجه ظروفاً استثنائية وصعبة نتيجة تحول ارتفاع المواد الأولية الخاصة بصناعة الأوانى خاصة المعدنية. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد فرضت نهاية العام الماضى رسوم إغراق نهائية لمدة خمس سنوات على واردات مصر من الحديد التركى بعد تحقيقات موسعة حول تضرر الصناعة المحلية من المنتجات التركية.