توصيات منتدى البيئة والتنمية 2022

انطلقت فعاليات منتدى  البيئة والتنمية 2022" الطريق إلى شرم الشيخ – الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية تغير المناخ Cop27" الاحد الماضي بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. 

 

اقرأ أيضا.. وزراء البيئة الأفارقة يدعمون مبادرة المخلفات ٥٠ بحلول عام ٢٠٥٠

وناقش المنتدى تسليط الضوء على التحديات المناخية التي تواجه البيئة والتنمية وتأثيرات التغير المناخي والحلول اللازمة لمواجهة تلك التحديات.

وشارك في الحضور سامح شكري،  وزير الخارجية،  والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، واحمد ابو الغيط،  الامين العام لجامعة الدول العربية،  ومحمد حسن عبدالله، وزير البيئة بجمهورية نيجيريا،  ابراهيم منير،  وزير البيئة الليبي، والدكتور محمود ابو زيد،  رئيس المجلس العربي للمياه، والدكتور خالد ابو زيد،  رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى فضلا عن 750 مشارك من 29 دولة  و١٤١ متحدث وايضا ١٦ عارض من الشركات والمدارس والشباب.       وتمت القاء 154  محاضرة  خلال ٦ جلسات عامة، و١٨ جلسة فنية. 

وجاءت توصيات منتدى البيئة والتنمية 2022 كالآتي:  

 توصيات عامة

-  دعم إنشاء "صندوق الأضرار والخسائر" وتمويل مشاريع البنية التحتية للتغلب على مخاطر الجفاف والفيضانات والأمطار في المناطق الأكثر هشاشة، وخاصة في أفريقيا.

-تعزيز الحوار في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف حول كيفية استعادة التوازن الهيدرولوجي للأرض من خلال تدابير التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.

- تشكيل مجموعة عمل حكومية دولية معنية بالجفاف.

- ضرورة وضع المناخ والبيئة كأساسيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الإشارة إلى أهمية ترسيخ المناهج اللازمة للعمل المناخي حتى لا يتخلف أي شخص عن الركب.

- العمل على إحراز تقدم في COP27 عبر أربعة أبعاد رئيسية: التخفيف والتكيف والتمويل والخسارة والأضرار.

- الحاجة إلى رفع مستوى الطموح والعمل المتعلق بالمناخ، لا سيما لتنفيذ الالتزامات ومتابعة الدعم المالي والتقني الموعود.

- على المجتمع الدولي أن يضع في الاعتبار الآثار البيئية والمناخية والتنموية والإنسانية المترتبة على القرارات السياسية التي يتخذها، وعلى ألا تؤدي القرارات السياسية إلى تراجع العمل المناخي والبيئي والتنموي.

-  تقدم مصر من خلال المشروعات التي استعرضها "منتدى البيئة والتنمية 2022: الطريق إلى COP27" مثل محطة بحر البقر لمعالجة واعادة استخدام المياه، و محطة بنبان للطاقة الشمسية، والمتحف المصري الكبير نماذج رائدة للتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من الانبعاثات المؤثرة في تغير المناخ.

- كما استعرض منتدى البيئة والتنمية استراتيجيات وطنية يمكن للعالم أن يقتضي بها في التخطيط للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية ومنها "الاستراتيجية الوطنية المصرية للتغيرات المناخية حتى 2050"، و"الاستراتيجية الوطنية المصرية لإعادة استخدام المياه حتى 2030".

 توصيات المحور الأول: الموارد المائية وتغير المناخ

- ضرورة التكامل بين قطاعي المياه والزراعة لضمان الأمن الغذائي والأمن المائي في ظل الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.
- تعزيز التعاون والتكامل بين الدول ووضع "المياه" في قلب العمل المناخي (من خلال أسبوع القاهرة للمياه القادم ومؤتمر الأطراف 27) بهدف الخروج بتوصيات لتعزيز إجراءات التكيف والتخفيف للتغلب على آثار تغير المناخ في قطاع الموارد المائية.

- الربط بين جداول أعمال المياه والمناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف السادس والهدف الثالث.

- ستطلق مصر مبادرة دولية للتكيف في قطاع المياه خلال مؤتمر COP27 القادم، بالاشتراك مع الشركاء الدوليين، وستشمل محاور حول ندرة المياه ورفع كفاءة استخدام المياه وتنمية تكنولوجيا انتاج الموارد المائية غير التقليدية.

- تتطلب حالات الجفاف الناتجة عن المناخ ودرجات الحرارة المرتفعة استراتيجيات جديدة للإدارة المتكاملة للموارد المائية وخطط تنفيذية جديدة لإمدادات المياه.

- استخدام خزانات المياه الجوفية للتغذية الاصطناعية بالمياه المعاد تدويرها والاستفادة من الخزانات الجوفية الطبيعية المتجددة.

-  زيادة حجم إعادة التدوير وإعادة استخدام المياه والعمل على تحقيق غاية الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

-  تحفيز برامج ترشيد استهلاك وإدارة الطلب على المياه وزيادة كفاءة استخدام المياه.

- العمل على حصار مياه الأمطار بشكل أكثر فعالية والاستفادة منها.

- تحفيز الاستثمار في تحلية مياه البحر والمياه الجوفية قليلة الملوحة وإعادة استخدام مياه الصرف المعالج.

- توسيع قدرات التخزين في حالات الطوارئ للجفاف.

- إعادة تأهيل جميع السدود ومنشآت المياه للتحكم في الفيضانات والسيول.

-  تقديم المساعدة المالية والفنية للمجتمعات المحرومة.

- تحفيز الاستثمار في التقنيات المتعلقة بمعالجة الصرف الصحي وتحلية المياه المالحة.

-  الاستثمار في تحلية مياه البحر والمحيطات والمياه شبه المالحة الموجودة في أحواض المياه الجوفية.

-  دعوة المجتمع الدولي إلى وضع الإجراءات والقوانين اللازمة لضمان عدم بناء أي سدود على الأنهار العابرة للحدود والتشاور مع الدول المتشاطئة دون إجراء الدراسات

المشتركة لتقييم الأثر البيئي لهذه السدود قبل الشروع في البدء أخذاً في الاعتبار سيناريوهات التغيرات المناخية. 

-  يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ قرارات بشأن التوصل إلى اتفاقيات بشأن إدارة موارد المياه المشتركة والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار توقعات تأثيرات تغير المناخ.

-نقل التكنولوجيا مطلوب لتحسين التنبؤات بالهطول المطري وأنظمة الإنذار المبكر.

- تبني سياسات ذكية لإدارة الطلب على المياه.

- تطوير نماذج المناخ العالمي (GCM) لتحسين توقعات تغير المناخ والنهوض بالنمذجة الرياضية الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية.

-الاستثمار في المشاريع التي تساهم على أرض الواقع في الإسراع العمل المناخي والأمن البشري.

- تعزيز التعاون الإقليمي بشأن أجندة ترابط الأمن المناخي.

- تعزيز قيادة المرأة للعمل المناخي والتأكيد على أهمية دورها ومشاركتها.

-أهمية تنمية القدرات للوصول إلى علاقة أقوى بين الأمن المناخي والأمن المائي.

- أهمية تنفيذ الحلول المعتمدة على الطبيعة والتقنية الخضراء التي تساهم في التخفيف من تغير المناخ والقدرة على الصمود مثل تقنية "ترشيح ضفاف النهر - RBF" لسد الفجوة المائية وزيادة المرونة. 

- أهمية دراسة الترابط العابر للحدود بين المياه والطاقة والغذاء (Transboundary WEF Nexus) في المشروعات المقامة على المياه المشتركة بحيث لا يؤثر انتاج الطاقة والغذاء في دولة على الانتاج القائم للغذاء والطاقة في دولة متشاطئة أخرى، لاسيما مع تفاقم آثار التغيرات المناخية على المياه والغذاء.

-ضرورة اعتبار التأثير التراكمي لفواقد البخر من خزانات السدود المنشأة على الأنهار المشتركة في ظل درجات الحرارة المتزايدة ونوبات الجفاف المصاحبة للتغيرات المناخية.

 توصيات المحور الثاني: التنوع البيولوجي والمحيطات وتغير المناخ

- أهمية إنشاء وتعزيز بنوك الجينات في المنطقة العربية والمناطق المتفرقة من العالم.

- تعزيز دور المحيطات في الحلول المستندة إلى الطبيعة، والتخفيف، والتكيف، وجهود إعادة التأهيل، والتي يجب أن تنعكس في المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

- اعمل على معاهدة ملزمة قانونا للحد من تلوث المحيطات.

- الحاجة إلى بناء اقتصاد أزرق مستدام من خلال دمج التحديات الشاملة، والابتكار، والتوظيف، والجمع بين أصحاب المصلحة من جميع الصناعات القائمة على المحيطات لصياغة استراتيجيات مشتركة.

-  الحاجة إلى زيادة استراتيجيات الكربون الأزرق - بما في ذلك المحيطات، والتي لديها إمكانات هائلة لامتصاص ما فيها من الكربون لغابات المانجروف، والمستنقعات والمناطق الساحلية والأراضي المبتلة، وأحواض الأعشاب البحرية.

- العمل على تطوير البنية التحتية الزرقاء والخضراء لتحل محل مشاريع البنية التحتية الرمادية، لتعزيز استراتيجيات التكيف والمرونة في المناطق الساحلية والبحرية.

-   الحاجة إلى تطوير قاعدة البحث العلمي لإعلام إعادة تأهيل الموائل المعرضة للخطر وتنفيذ المناطق المحمية.

- هناك حاجة إلى مشاريع إعادة التشجير مع مراعاة توفير واستخدام المياه اللازمة بحذر وذلك لزيادة امتصاص الكربون والتصدي لإزالة الغابات.

-الاهتمام بالرعاة واحتياجات الثروة الحيوانية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية التنوع البيولوجي وضمان استدامة الخدمات البيئية.

- تعزيز النهج التشاركي ونشر الممارسات الجيدة في الإدارة المستدامة للمراعي.

- تعزيز حوكمة ادارة الموارد الطبيعية وتطبيق النهج التشاركي في ادارتها.