ننشر السيرة الذاتية لـ"طارق عامر" محافظ البنك المركزي الجديد

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، قرارًا جمهوريا بتعيين طارق عامر محافظًا للبنك المركزي، خلفًا لهشام رامز الذي تقدم باستقالته من منصبه.

وعمل محافظ البنك المركزي الجديد في العديد من المناصب القيادية في القطاع المصرفي سواء على المستوى المصري أو الأجنبي فعمل "ببنك أوف أمريكا وسيتي بنك بالخارج، وتولى منصب نائب رئيس بنك مصر، ثم تولى رئاسة البنك الأهلي المصري بالتزامن مع عملة بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري.

وطارق حسن عامر محافظ البنك المركزي الجديد هو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر وزير الحربية الأسبق في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعضو مجلس السياسات بالحزب الوطني السابق، وأخيه وحيد عامر مرشح الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية قبل 25 يناير.

يذكر أن عامر، من القيادات المصرفية التي ساهمت في برنامج الإصلاح المصرفي بعهد الدكتور فاروق العقدة رئيس المركزي حينها، ونجح في تطبيق آلية التعاون بين المركزي المصري والبنوك الأوروبية ويتمتع بخبرات مصرفية كبيرة.

وقدم عامر استقالته من منصبه بعد واقعة الإدانة التي واجهته لما عرف في 2010 بفساد البنك الأهلي والتي استمرت حتي عام 2014 داخل أروقه القضاء المصري، وكان "عامر" واحدا من ثلاثة مرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي خلفا للدكتور فاروق العقدة، بالإضافة إلى هشام رامز ومحمد بركات، وتم اختيار "رامز" وقتها محافظا للبنك المركزي خلفًا للعقدة.

وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 والصادر عام 2003، في المادة العاشرة منه: "يكون للبنك المركزي محافظا يصدر بتعيينه قرارا من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن

القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية"، وتبلغ المدة القانونية للمنصب، ومجلس البنك المركزي المصري المكون من 9 أعضاء 4 سنوات قابلة للتجديد.

 ويعد منصب محافظ البنك المركزي في كل دول العالم يعد المنصب الاقتصادي الأهم في هرم المناصب الرسمية، ويعد عصب الاقتصاد بقراراته التي تؤثر في مستويات التضخم – مستويات الأسعار – والسيولة النقدية والائتمان وطباعة النقد وإدارة مديونيات الدولة، واستقرار الجهاز المصرفي الذى يعد أهم قطاعات الدولة المصرفية الاقتصادية حاليًا نظرًا لأنه الوحيد الذى لم يتأثر بتداعيات تردى الاقتصاد نتيجة الاضطرابات.

 

ونظرًا لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 26 نوفمبر 2015، تقدم هشام رامز محافظ البنك المركزي باستقالته اعتباراً من ذلك التاريخ، حيث وافق الرئيس على الاستقالة، معرباً عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلها المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزي خلال فترة توليه المسئولية، والتي شهدت ظروفًا اقتصادية دقيقة في ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة، وكلف الرئيس، طارق عامر بالعمل محافظًا للبنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2015.