"القوى العاملة" تواصل حصر المنشآت ونسبة استيفاء الـ5% من "ذوي الإعاقة" بها
أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الأحد، عن استمرارها في حصر المنشآت في المحافظات، التي تقوم مديريات القوى العاملة بحصرها، تمهيدًا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة، بأعداد المنشآت، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها والنسبة المطلوب تعيينها، من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشآت، ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية.
اقرأ أيضًا.. وزير القوى العاملة يتلقى وفدًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية
وجَّه وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، في اجتماع اليوم بديوان عام الوزارة، مديري المديريات بالاستمرار في الحصر للوصول إلى أكبر نسبة من عدد المنشآت، ونسب ذوي الهمم المعينين بها وباقي الأعداد المطلوب تعيينها.
أكد الوزير، أن هذا الاجتماع الثالث على التوالي خلال 3 أسابيع؛ للخروج برؤية وبيانات موثقة عن هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية، بقيادة وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأولوية في الاهتمام، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أساس علمي.
بحسب البيان الصحفي الصادر اليوم، كان الوزير حسن شحاتة، قد تسلَّم يوم الأحد الماضي، من مديري المديريات بالمحافظات، حصرًا مبدئيًّا وأرقامًا أولية بأعداد المنشآت، وعدد العمالة بها، ونسبة استيفاء الـ5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وتحديد النِسب المتبقية، تمهيدًا للانتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشآت والأعدد المطلوب تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بذوي الإعاقة.
وزير القوى العاملة يناقش تقارير المديريات الخاصة بذوى الإعاقة:
كما ناقش "الوزير" التقارير المقدمة من كل مديرية، فيما يخصُّ عمليات الحصر والأرقام المسجلة في تقارير المديريات الخاصة بذوى الإعاقة، مع تحديد المدد المتبقية لباقى المديريات التى يوجد بها كثافة في عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة، مؤكداً أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام، وأن"ذوي الهمم" دائمًا في قلب "القوى العاملة" ومحل متابعة، لحصر المنشآت التي يعمل بها أكثر من 20 عاملًا من منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات، وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ5% من بين عمالها من ذوى القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام، ودمج ذوى الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل.
وقال البيان: "إنه خلال الاجتماعات الثلاثة وجَّه الوزير مديري المديريات بالاهتمام بذوى الإعاقة، ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة، واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص،داخل مراكز التدريب المهني التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة، في قرى ونجوع المحافظات التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم في المنشآت والشركات التي تحتاج استكمال نسب الـ5% بداخلها، ويتماشى ذلك مع قرار الوزير شحاتة
حضر اللقاء من الوزارة: إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، ومحمَّد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وخالد أبوبكر، رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، وسهير الليثي، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومنال عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وأحمد إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات، والسيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش العمالي، وهبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وعبير فؤاد، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ورضا العربي، المدير التنفيذي لوحدة رعاية العمالة غير المنتظمة، وياسر صقر، المدير العام للإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية، وعطيات أبو زيد، مسئول مبادرة "مصر بكم أجمل".
جدير بالذكر أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ترأس منذ أسبوعين أيضًا أول اجتماع للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بديوان عام الوزارة، بحضور أعضاء الوحدة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية وهي: وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة "مصلحة الكفاية الإنتاجية"، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة، بشأن التعاون لإدماج ذوي الاعاقة في المجتمع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبشأن التعاون لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.