مبادرات وتشريعات مصرية ضد ختان الإناث

حظت المرأة المصرية بنصيب الأسد من الحقوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

اقرأ أيضًا.. إنصاف المرأة المصرية.. أبرز التعديلات الجديدة بقانون الأحوال الشخصية

ولعل من أبرز تلك المبادرات كانت التشريعات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة وعلى رأسها مواجهة ختان الإناث، ووفقًا لما أعلنته الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، باستحداث عقوبات مستقلة، طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتجريم ختان الإناث للأطباء ومزوالي مهنة التمريض وعقوبات أخرى بالمنشأة.
كما استحدث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صورًا جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى على ارتكاب الجريمة، ويُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل

جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء، فإذا نشأت عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتجدر الإشارة إلى إطلاق عدة مبادرات على غرار قيام اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بإقامة فعاليات وإطلاق مراحل جديدة من حملة (احميها من الختان) باستفادة 7 ملايين، وإنشاء المجلس القومي للمرأة لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة ليصل بعدد 26 وحدة على مستوى الجامعات المصرية.