وزير الري: أشكر القيادة السياسية على الثقة وسأبذل قصارى جهدى
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة موقف المشروعات الجارية وسبل تطوير الأداء بجهات الوزارة المختلفة والخطط المستقبلية لأعمال ومشروعات الوزارة.
وأعرب -" وزير الرى " - عن شكره وتقديره للقيادة السياسية على الثقة الكبيرة وتكليفه بحقيبة وزارة الموارد المائية والرى . مؤكداً أنه سيعمل على تنفيذ التكليفات الرئاسية بسرعة وكفاءة.
كما توجه -" وزير الرى" - بالشكر والتحية لجميع العاملين بالوزارة، متعهداً بإستمرار مسيرة العمل بمدرسة الرى المصرية العريقة، وتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية لتحسين عملية إدارة المياه ف مصر لضمان وصول المياه للمنتفعين وتعظيم العائد من وحدة المياه، مؤكداً فى الوقت ذاته على أهمية رفع كفاءة العاملين ، ودعم برامج التدريب للعاملين بالوزارة للإرتقاء بقدراتهم.
وأكد -" وزير الرى" - على أن تطوير منظومة إدارة المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يقعان على رأس أولويات العمل ، وأنه سيتابع أعمال الوزارة بشكل مستمر لضمان إنجاز المشروعات القومية الكبرى ، طبقاً للبرنامج الزمنى.
وأوضح -" وزير الرى" - على أهمية التعاون مع كافة المؤسسات داخل وخارج مصر ، بما يحافظ على الأمن المائى ، مع تعظيم الإعتماد على البحث العلمى وزيادة الدور الذى يقوم به المركز القومى لبحوث المياه فى خدمة مشروعات الدولة المستقبلية.
وناقش -" وزير الرى" - خلال الإجتماع موقف سير العمل بإدارات الرى والصرف والميكانيكا . موجهاً بالاستمرار فى رفع درجة الجاهزية بكافة أجهزة الوزارة لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة
كما استعرض أعمال تأهيل الترع والمساقى ، موجهاً بإجراء تقييم مرحلى لمشروع تأهيل الترع ووضع معايير واضحة للمرحلة القادمة ، وتقييم بحثى للتحول لأنظمة الرى الحديث، بالإضافة لإستعراض موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، والأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، ومشروع المسار الناقل لمحطة معالجة المياه بالحمام، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر ، ومشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، وأعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة.
كما جرى استعراض مجهودات الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان ، والمركز الإقليمى للتدريب، ومجهودات حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة ، وميكنة الأعمال والتحول الرقمى، ومجهودات التعاون الثنائى بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية.