ملفات عاجلة أمام وزير القوى العاملة الجديد

 عمال مصر، مواطنون بسطاء يعيشون بين شقي الرحى، منشغلون بلقمة العيش والرزق الحلال لكسب قوت أطفالهم وأسرهم، وبطبيعة ظروف الحياة القاسية، يعانون الكثير من المشاكل التي تضيق عليهم وتزيد من أعبائهم، وهذا ما تحمله على عاتقها وزارة القوى العاملة.

 

اقرأ أيضًا:- (التعديل الوزاري) من هو حسن شحاتة وزير القوى العاملة الجديد؟

 

 ووقع الاختيار على حسن شحاتة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ليتولى حقيبة وزارة القوى العاملة، خلفًا لمحمد سعفان، وذلك ضمن التعديلات الوزارية الجديدة التي وافق عليها اليوم مجلس النواب.

 وهناك العديد من الملفات والقضايا المهمة ذات الأولوية أمام وزير القوى العاملة الجديد، والتي يجب النظر إليها في أسرع وقت.

 ومن ناحيته، قال عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر، ورئيس نقابة العاملين بالكيماويات، إن الانتهاء من قانون العمل بعد عرضه على مجلس النواب، يأتي على رأس الملفات المهمة أمام الوزير الجديد، بالإضافة للملفات الخاصة بمراكز التدريب والتأهيل الخاصة بالوزارة وإعادة ترتيبها مرة أخرى لإعداد العاملين وتجهيزهم لسوق العمل، بالإضافة إلى اللائحة الموحدة التي أطلقها وزير قطاع الأعمال العام.

 وطالب حمدي في تصريحه لـ"الوفد"، وزيري القوى العاملة وقطاع الأعمال العام بتطوير الشركات وفقًا لاستراتيجية الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي وبث الطمأنينة في قلوب العمال نظرًا لقلقهم الشديد من الظروف الراهنة.

 أما عن مصير منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد العمال، أنه سيتم دراسة الموضوع من الناحية القانونية لمعرفة هل من الضروري إجراء انتخابات

جديدة على منصب الرئيس، أم من الممكن أن يشغل وزير القوى العاملة حسن شحاتة المنصبين معًا.

 وقال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، إن وزير القوى العاملة الجديد حسن شحاتة يحمل على عاتقه هموم العمال ومشاكلهم، والتصدي للعقبات التي يواجهونها في عملهم، موضحًا أن التحاور على قانون العمل الجديد ومناقشته من أهم الملفات أمام الوزير، فضلًا عن تعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية التي تسببت في بعض المشاكل وقللت من المزايا والخدمات التي كانت تابعة للتنظيم النقابي.

 وأكد نائب رئيس اتحاد العمال، أن ملف السلامة والصحة المهنية في حاجة لإعادة النظر به، ومشكلة توريد العمالة في الشركات متعددة الجنسية التي تعمل في مصر، وتسريح العمال القدامى ببعض الشركات.

 واختتم: مشاكل العمال في مصر ناتجة عن القصور في قانون العمل وقانون المنظمات النقابية، لذلك هما في حاجة ماسة لإعادة النظر بهما مرة ثانية.

طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد