ضوابط قيد الأجانب فى السجلات التجارية وفقا للقانون
عدة ضوابط وإجراءات حددها قانون السجل التجارى، لقيد الأجانب في السجلات التجارية، ونص على أنه دون إخلال بأحكام القانون المنظم للقيام بأعمال الوكالة التجارية، ويتعين على الأجانب القيد فى السجل التجارى.
اقرأ أيضًا.. تعرف على شروط وإجراءات استخراج سجل التجاري وفقا للقانون
وينص القانون في المادة 5، على كل من قيد بالسجل التجارى أن يكتب على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجارى مشفوعا ببيان مكتب السجل المقيد به ورقم القيد.
ضوابط قيد الأجانب فى السجلات التجارية:
موافقة الهيئة العامة للاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى حالة المشروعات التى تنشأ وفقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
إذا كان الأجنبى شريكا فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون أحد الشركاء المتضامنين
كل شركة - أيا كان شكلها القانونى - يوجد مركزها الرئيسى أو مركز إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمالا تجارية أو مالية أو صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار.
الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكانوا أفرادا أو شركاء فى شركات أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس المال.